لاخير فينا مالم نقل الحقيقة، ولاخير في الآخرين مالم يقرأوا أو يسمعوا. إن الأزمة التي حدثت مؤخراً بين محافظ صنعاء ورئيس الملتقى الوطني للتشاور، والتي مازالت أحداثها تتابع لهي خير دليل على سيطرة القبيلة، فالمحافظ نسي أنه يمثل الدولة وعاد إلى قبيلته في خولان، ورئيس الملتقى الوطني للتشاور الذي يزعم أنه أصبح مدنياً عاد إلى قبيلته حاشد والمُحكّم وزير الداخلية بالعُرف القبلي وليس بقانون الدولة. هذه الحادثة وضعت المسدس على رأس هيبة الدولة، لماذا لايفتح تحقيق لهذا الملف وتقوم الدولة بدورها كدولة لكل الناس؟ لماذا لم يدرك الحاكم والمشترك أن الاتفاق على شكل الدولة وعلى آليات تكوينها مهم جداً؟ ماذا ينتظرون بعد أن أصبح القانون مرتهناً للعرف؟، وماذا يريدان من الشعب الذي يرى بأم عينيه كل يوم أن مسيرة الثورة قد انتكست وارتدت عقوداً إلى الوراء؟، فبدلاً من أن يلحق الوطن بعصر الحداثة إذا به يلتحق بعصر القبيلة ويقع أسيراً تحت ربقة العُرف. علينا أن نلفت انتباه القيادة السياسية إلى مايجري في الوسط الشعبي من تذمر، نتيجة لغياب القانون ومن المعروف أن ملفات الاحتجاج التي تبدأ شفوياً، وفي المواصلات ومجالس القات تتسع قاعدتها حتى تصل إلى مرحلة الفعل. هناك عناصر مازالت تتعامل مع الناس وكأنهم رعايا وسيبقون رعايا أبداً، لذلك فهم يفعلون ماشاء لهم من الفعل. ونتيجة لذلك فقد برزت طبقة متنفذة على هامش أجهزة الدولة بالغت في الاستثراء السريع، هذه الطبقة تقوم بالاستيلاء على أملاك الناس وأراضيهم غصباً. نحتاج إلى فتح تحقيق في ملف الفساد ولابد للإعلام أن ينفتح على الحدث، وعلى القيادة السياسية أن تنتصر للأغلبية الصامتة التي تعيش غضباً جارفاً في أعماقها بسبب تردي الأوضاع المعيشية وتدهورها. إن الوطن يعاني من تحديات ضخمة بسبب التحولات التي تمر بها العملية السياسية، ومن الحكمة أن يساعد الجميع في دفع عجلة الإصلاح ومواجهة التحديات والمشاركة في التصدي لها، ومن الحكمة أن يتخلى المؤتمر والمشترك عن عنادهما وأن يمضيا نحو حوار وطني جاد للاتفاق حول عدد من المبادئ ،لايختلف عليها أحد مع الاحتفاظ بالتباين وديمقراطية التعدد والاختلاف. وسأظل أقول وأكرر إن الحوار ينبغي أن يقوم على أساس إحياء مشروع النهضة الساعي إلى إقامة الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على النظام والقانون، ومجتمع يساوي بين أبنائه بوصفهم مواطنين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، ودولة تصون حريات الناس وحقوقهم. علينا أن نثبت أننا أصحاب حكمة ونُفوّت على أولئك الذين يرشحون اليمن لأحداث وفوضى. وعلى هذا الأساس على المعارضة أن تستوعب مبادرة رئيس الجمهورية فيما يخص التوريث الذي انشغلت به خلال الفترة الماضية وتجاهلت القضايا الأخرى التي تشغل الوطن والمواطن، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي والثقافي والاجتماعي. نحن في سباق مع الزمن، فالانتقال من جيل إلى آخر يحمل معه عناصر عديدة للتغيير. ولست بحاجة إلى القول إن مبادرة رئيس الجمهورية لابد وأن تحول إلى مجلس النواب لكي ننتقل إلى جدول أعمال الوطن، لكي نبدأ عقداً جديداً من القرن الحادي والعشرين، هذا الانتقال ينتظر منا إصلاحاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. فمن الجنون أن تدفع القوى السياسية الوطن نحو العنف وتظل تتراشق الاتهامات مع دوام التخلف واستقرار الفقر. فنحن بلد نامٍ نعيش أوجاعاً كثيرة، يمكن التعرف عليها من خلال التقارير الدولية، ونحن لانريد أن نوصف حالنا في اليمن بقدر مانريد الخروج من هذه الحالة البائسة والانتقال إلى حالة واعدة متقدمة. لابد للحوار الذي تقوده الرباعية أن ينطلق من نقاط توافق واضحة، محددة قاطعة الدلالة يلتزم بها الطرفان دون أي تلاعب بالألفاظ. أخيراً.. هل حان الوقت لتشكيل حكومة وحدة وطنية تستطيع تحقيق المسئوليات والتعهدات وتخفف من الاحتقان السياسي؟.. أقول بكل وضوح إن الاتفاق بين السلطة والمعارضة يجب أن يصبح في هذه المرحلة تضامناً حقيقياً، لأننا أمام لحظة فاصلة من تاريخ البلاد، تستلزم من الجميع أن يتعاملوا معها بروح المسئولية وتفادي الوضع الكارثي. [email protected]