كان يقال في أوساط المتذمرين من نقص وزن اسطوانات الغاز المنزلي : إن الوكلاء يفرغونه من اسطوانة إلى اسطوانة وبإنقاص ثلاث اسطوانات إلى اسطوانة فارغة يكسب البائع الموزع القابع في دكانه قيمة اسطوانة محسوبة على المستهلك بألف ومائة وخمسين ريالاً، بينما سعرها الرسمي ألف وثلاثون ريالاً، حسب قول ذلك العامل لدى صاحب دكان محشو بعشرات الاسطوانات. ولكن الشيء الجديد من الأنباء أن بعض الوكلاء أو معظمهم يطلبون من صاحب محطة التعبئة أن يعبىء الاسطوانة بما مقداره سبعمائة ريال فقط، فيكسب بعد الاسطوانة وفق ما ذكر من السعر أربعمائة وخمسين ريالاً، وقد لا يكفي بذلك بل يأخذ من كل اسطوانة ما يعادل اللتر فتصبح أقل من وزنها غير الحقيقي، وأكد لي أنه يعرف هذه الأساليب منذ فترة قائلاً أيضاً: من أين يبنون البيوت الجديدة إذا لم يحتالوا على المستهلك، وهم يعرفون أن إنقاص الميزان خسران مبين وعقابه شديد في الآخرة. ولو كنت حصلت على هذه المعلومة لذهبت إلى مكتب الصناعة والتجارة بتعز قبل أن يعقد اجتماعاً برئاسة وكيل المحافظة النشيط الأستاذ عبدالله أحمد أمير قبل أسبوعين - على ما أعتقد - ناقش فيه الشكاوى المتفاقمة من إنقاص اسطوانات الغاز الذي لا يستحق الألف والمائة والخمسين ريالاً للاسطوانة، زائد أجرة الحمّال الذي يوصلها بعربة اليد إلى المنازل القريبة، أما إذا بعدت فربما يطلب أكثر وينفعل من المستهلك إذا اعتبر ما يطلبه كثيراً فيقول له مثلاً: لو كنت تتعب مثلما أتعب لطلبت هذا الأجر الذي استكثرته وهو مائة ريال على الاسطوانة ، لكنت نقلت المعلومة إلى المجتمعين ليتأكدوا من صحتها، وبناء على ما يتوصلون إليه من كشف الحقيقة أياً كانت يتخذون الإجراء المناسب ولا أقول الحاسم؛ لأن المتلاعبين يبطلون الحسم في مهده في أية قضية كانت وأرجو ألا تعتبر هذه الملاحظة إنقاصاً أو تقليلاً لما تقوم به الجهات المعنية مباشرة. فنحن نسمع في أحيان كثيرة أن موظفاً صغيراً يستطيع إفشال أية خطة وتفكيك أي اجتماع وتفريغه من محتواه وهدفه. لكن الوقت لم يفت أي من الجهات للتأكد من صحة ما نقلت، فالمشكلة قائمة ومتجددة، فنحن في كل صباح يوم جديد نفاجأ بما كان بالأمس، والفضل للفساد الذي ينخز في جسم الوطن والمواطن.