تحدث هدنة لايدري المستهلك تفاصيلها، ومن هم أطرافها حول الغاز المنزلي, فتارة وعندما يقل العرض إلى درجة إنكار أصحاب المعارض المرخصة وجوده لديهم، وتبلغ الأزمة ذروتها بالطوابير الطويلة للمستهلكين أمام تلك المعارض ولساعات طويلة يبشرنا مسؤولو المؤسسة بأن الأزمة ستنحل أو قد انحلت بضبط المخالفين الذين يستغلون الظروف والحوادث في الطرق الطويلة بين صنعاء ومأرب، مثل التقطع وخطف الناقلات أو تفجير الأنابيب وأشياء أخرى لم نفهمها.. ويتوعد الناطقون باسم المؤسسة المتلاعبين بالأسعار والاختفاء الذي لامبرر له، ونبقى على نفس الحالة في الطوبرة لعدة أيام وأسابيع ثم نتفاجأ برفع الأسعار بأوامر وقرارات لاتذاع ولاتنشر، يكون مفعولها قد سبق التصريح بها وإلزام أصحاب محطات التعبئة العمل بها وعدم التصريح لأي كان بذلك، وإن بقيت الجهات الرسمية تتهمهم بمخالفة الأسعار السابقة إلى أن تمر الزيادة الجديدة وينسى الناس أمرها مادامت المحلات لن تغلق أبوابها من جديد. وفي أثناء الفترة بين شحة واختفاء اسطوانات الغاز وتثبيت السعر الجديد يتناقص وزن الاسطوانة شيئاً فشيئاً، حتى إن بعض الأشخاص يحملون اسطوانتين باليد اليمنى واليد اليسرى بسهولة ولعدة دقائق أو يحملونها إلى مسافة عدة أمتار من أسفل مبنى من ثلاثة طوابق حتى الطابق الأخير للتدليل على انخفاض الوزن إلى النصف مما كانت عليه التعبئة أيام زمان.. ألا ترون أن حل شفرة الغاز بأيدي المؤسسة وأصحاب المحطات والوكلاء؟! وإذا قلنا من حيث المبدأ نعم، ونضيف إلى ما ذكر اتهام الوكلاء أي معارض لبيع الغاز بأنهم يقومون بإنقاص وزن خمس اسطوانات مثلاً إن لم يكن أقل بواسطة أنابيب خاصة في تعبئة اسطوانة فارغة أو أكثر وبيع كل الاسطوانات بنفس السعر الذي يحتسبون فيه الربح المضاعف خاصة في أوقات التلاعب بالوفرة والعرض والأسعار.. وقد نفى بعض الوكلاء الاتهامات، وقال لي أحدهم أكثر من مرة: إن أصحاب المحطات هم الذين يخالفون الأوزان بالاتفاق أو بموافقة مؤسسة الغاز مقابل تعميم وتمرير الزيادة الجديدة، وإنكار أن المؤسسة هي التي ترفع الأسعار وتخفض الوزن وتخصم من حصص بعض المحافظات في العدد والكميات, إلا أن الوضع في محاففظة ما يختلف عن الوضع في محافظة أخرى من حيث الوفرة والسعر والوزن، ولاندري كيف نفسّر ذلك؟ هل لأن الناس هناك لا يسكتون عن التلاعب والفساد سواءً كان في المؤسسة أم المحطات أو المعارض..؟ أو أو..