سمعت من يقول رداً على تصريح نشر يوم أمس الأول من الناطق باسم شركة الغاز بأن هذه المادة الحيوية في المطابخ مستقرة منذ بداية شهر رمضان المبارك , وقد سأل هذا الناقد أو المنتقد : هل يعني ذلك المسئول أن المادة متوفرة فعلاً لدى الوكلاء والمعارض؟ فإن كان يقصد ذلك فكلامه صحيح بنسبة عالية بحيث لم تحدث طوابير أو يشاهد بعض الرجال والأطفال يبحثون في عرباتهم اليدوية عن الغاز في الحارات البعيدة عن حاراتهم. إلا أن التسعيرة التي حددتها الشركة بألف ريال للاسطوانة لم يلتزم بها البعض الذين كلما قال لهم المستهلك ذلك يطلبون منهم مبلغاً أكبر ويردون بأنه مجرد كلام جرائد فأصحاب محطات التعبئة - حسب قولهم - هم الذين يفرضون مايريدون , ويزعم أحد الموزعين أنه وأمثاله قد اشتكوا قبل فترة بمحطات التعبئة في المدن الرئيسية قبل فترة عندما طُلِبوا إلى الجهات المسئولة لمناقشة مشكلة الغاز ومعرفة الأسباب والتوصل إلى حلول مع أصحاب المحطات المتهمين. ولمن يريد معرفة الحقيقة فيما يزعمه بعض المستهلكين ينبغي لشركة الغاز وفروعها النزول الميداني والتأكد من صحة المعلومة، وتوسيع عملية توزيع الغاز مباشرة في الأحياء بحيث يستطيع الذين يهربون من المغالطات والاتهامات المتبادلة بين الموزعين ومحطات التعبئة من ناحية وبينهم وبين المستهلكين , يستطيعون الحصول على حاجتهم بالسعر المعلن في هذه الصحيفة وهو ألف ريال لاغير ودون إضافة حق العامل الذي يوصلها إلى البيت لمن ليس لديهم ولد وأخ أو أب يقوم بذلك كما قد أصبح هذا النظام الأسري متبعاً لدى الكثيرين لكونهم بالكاد يوفرون ثمن الاسطوانة أو الاثنتين. وكنا نريد من الشركة أن تلتفت إلى الأوزان حيث إن الكمية ناقصة عنها أيام زمان عندما كانت الاسطوانة الواحدة تعمل لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع , وتوحيد الوزن بين ما يأتي من مأرب وذلك الذي يأتي من عدن، فمعظم المستهلكين يشكون من النقص الواضح في وزن غاز مأرب الذي ينقل بالقاطرات الكبيرة إلى محطات التعبئة ربما في معظم المحافظات وبدورها تقوم بتعبئة الاسطوانات الفارغة للوكلاء وما أكثرهم إلا أنها لم تشأ أن تعترف بوجود هذه الشكوى المتكررة من أن الاسطوانة لا تدوم إلا لبضعة أيام قد لاتتجاوز الخمسة أيام خاصة في رمضان الذي يكثر فيه استهلاك الغاز نظراً لكثرة الأنواع من خبز ولحوح ومقليات وحلويات وقهوة وشاي...إلخ. فإذن سأعتبر هذه الإشارة تذكيراً للشركة بالقيام بواجبها من تلقاء نفسها بمراقبة الأوزان لأنها إذا تمادت في السكوت فهذا باطل ومنكر طالما أن الزيادات في الأسعار شملت الغاز المنزلي وبقية المحروقات بصورة خاصة بإعلان وبدون إعلان وأصبحنا كلما عادت الطوابير وشحت أو اختفت المادة وأغلقت معارض البيع أبوابها لبعض الأوقات عرفنا بناءً على تسريبات اعلامية أن هناك زيادة مقررة ورسمية متفقاً عليها ولم يسمع بها المواطنون إلا من وكلاء بيع الغاز الذين لايكفون عن اتهام بعض أصحاب محطات التعبئة بإضافة مالم تذكره القرارات السرية فكيف سيعرف المواطن الحقيقة وهو الذي يجب أن يكون في الصورة تجنباً لأي لبس أو شكوك تسيء إلى سمعة الجهات الرسمية بالانفراد به بالتواطؤ مع أصحاب محطات التعبئة إذا كان مايقال صحيحاً.
