لا تزال خطابات فخامة رئيس الجمهورية خلال هذا الأسبوع.. والأسبوع الفائت تثير العديد من التساؤلات والملاحظات بعضها يعود إلى ضخامة التوقعات في ضوء الأسلوب الذي يعالج به الرئيس أحداث فبراير في بعض مدن البلاد، وتركيز الإعلام على أهمية خطابات السيد الرئيس ثم الإعلان عن اجتماع خاص ومشترك لمجلسي النواب والشورى، تلاه اجتماع مع مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الأعلى قبل إلقاء الخطابات مباشرة. ولا يزال الأخ الرئيس يؤكد انحيازه التام للديمقراطية وحرصه الشديد على السلم الاجتماعي وتمسكه بحق المتظاهرين في التعبير عن متطلباتهم المشروعة بعيداً عن العنف والتخريب والإيذاء بالفعل أو بالكلام... استناداً إلى سلطاته الدستورية الواسعة، حيث ظهر ذلك جلياً خلال مؤتمره الصحفي المنعقد في العاصمة صنعاء الاثنين الفائت ، وزاد على ذلك بتوجيهات صارمة تقضي بعدم التعرض للمتظاهرين أو المعتصمين وتجريم إطلاق النار عليهم والتأكيد على أن من يفعل ذلك سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية. غير أن الكثير من الملاحظات والتساؤلات ترتبط بخطورة الحدث ودلالاته التي تتجاوز كون ماحدث تمرداً في بعض مدن البلاد.!! أول هذه الملاحظات وأهمها على الإطلاق: هو تجاهل الأسباب الحقيقية، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للأزمة التي تمر بها البلاد .. والتي جاءت الأحداث الأخيرة مجرد عرض ظاهر لها، ويبدو هذا التجاهل في العديد من الأشياء: - قضية العدالة الاجتماعية التي برزت بإلحاح في السنوات العشر الأخيرة منذ عرفنا سياسة الانفتاح الاقتصادي أو مايسمى “اقتصاد السوق”، فالواضح أن الحكومة تفتقر إلى رؤية اجتماعية واضحة ومحددة مما يجعلها في النهاية أسيرة للواقع الاجتماعي السائد والقائم على تباين هائل في الدخول وتراكم للثراء المستفز في جانب وللفقر والمعاناة في جانب آخر. وصمتت الخطابات صمتاً غريباً على قضية الأجور والأسعار والتي ترتبط بدورها بالعدالة الاجتماعية وبحياة الناس وهمومهم اليومية المتزايدة.. ورغم الوعي الكامل بالأزمة الاقتصادية والاعتراف بها ورصد بعض ظواهرها، إلا أن هناك هروباً من مواجهة أسبابها الجوهرية، وبالتالي عجز عن طرح أساليب صحيحة لعلاجها والتي لا يمكن أن تقف عند حدود مناشدة الوزراء والمسئولين التقليل من شراء السيارات والأثاث الجديد ومطالبة الأثرياء عدم السفر إلى الخارج... وحث المسئولين والوزراء عدم قضاء إجازاتهم وعطلهم الصيفية في الخارج توفيراً للنقد الأجنبي. - إغفال أهمية توسيع قنوات التعبير وفتح قنوات الحركة المنظمة أمام كافة القوى والطبقات والفئات الاجتماعية .. ضماناً لسلمية الصراع الاجتماعي والسياسي تجنباً للعنف . وإذا كان الأخ الرئيس يؤكد دائماً على واحد من أهم حقوق الإنسان الأساسية وهو حق الإضراب والاحتجاج السلمي، فلا يجوز لأحد بعد ذلك مهما علا شأنه تحريم هذا الحق وتجريمه، لأن ذلك التصرف يتحول إلى قضية وطنية أساسية على عكس ما تحتمه الظروف. إن مجمل هذه الملاحظات والشواهد تقول إن الحكومة لاتزال متمسكة بمنهجها في معالجة الأزمة، مصرة على عدم الإقدام على أية تغييرات حقيقية اقتصادية واجتماعية وسياسية، أي المحافظة على ماهو قائم بحجة الاستقرار متجاهلة بذلك قضية التغيير التي تطرح الآن بقوة وبدأت تكتسب أهمية بالغة بأحداث فبراير الجاري. وليس أمام الأحزاب والقوى والشخصيات الاجتماعية والتيار الجديد من الشباب الطامحين للتغيير – أياً كانت مواقعها والتي تؤمن بضرورة التغيير وأهميته - من سبيل لدفع نظام الحكم إلى تعديل سياساته والاستجابة لمطالبة الجماهير الملحة بالتغيير...إلا الإسراع بتحقيق أوسع تفاهم وطني حول برنامج عاجل لمواجهة الأزمة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويستطيع الرئيس وحزبه الحاكم، حزب المؤتمر الشعبي العام البدء في إدارة الأزمة الراهنة بأدوات جديدة وفكر جديد، من خلال إجراءات عملية والشروع بتغييرات جذرية في المؤسسات الأمنية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت واحدة من أهم أسباب اندلاع الأزمة الراهنة وتصاعد الاحتجاجات الشعبية... وذلك وحده سيعيد الهدوء إلى الشارع الملتهب. هذا هو التحدي المطروح علينا جميعاً خلال الأيام القادمة، وليس أمامنا خيار سوى قبول التحدي وإنجاز المهمة.