هناك أسئلة ديمقراطية ملحة إزاء ما يحدث أو إزاء النموذج الجديد الذي يسميه بعضهم ديمقراطية الشارع أو التعبير المباشر عن المطالب والأولويات. وهي ظاهرة بين التظاهر المتعارف عليه في ظل المرجعيات الديمقراطية القائمة وفق منظومة الحريات والممارسات والمشاركة السياسية والاجتماعية، وبين انتفاضات واحتجاجات الشارع الخارجة عن المرجعيات الدستورية والقانونية والمؤسسات التمثيلية للشعب ذات المرجعية الانتخابية المباشرة. فبينما تعد نماذج التظاهر السلمي والمطلبي والاحتجاجي في النظم الديمقراطي مظهراً سلوكياً يومياً يعبر عن الجزئيات وعن مطالب فئوية أو معيشية، لتبقى الانتخابات فقط هي التظاهرة المعبرة عن تغيير متخذي القرار، يبدو التغيير عبر الشارع وخارج صندوق الاقتراع في المنطقة العربية أنموذجاً جديداً يحاول أن يكتسب مشروعية الثورة على حساب إلغاء المؤسسات القائمة، باعتبار أن تلك المؤسسات غير معبرة بشكل صادق عن خيارات وإرادات الجماهير بصورة مثالية، أو نظراً للانزياحات في النظام الديمقراطي الغربي واتساع الفجوة بين النخب وبين الشعوب وضعف الثقة في الممثلين. أو أن المؤسسات والأشكال الديمقراطية العربية غير قادرة على حل مشكلات الناس أو التعبير عن مصالح فئات منهم مثل الشباب ،أو أنها أصبحت تنحاز لمصلحة الحاكم أكثر من انحيازها لمصالح الشعوب، حتى أفضى بها العمر إلى أن تصبح جزءاً من المشكلة وليس من الحل. ولكن هل هذا مسوغ كافٍ لنسف القواعد النسبية القائمة التي أنتجتها صيرورة وسياق سياسي وتاريخي معين لكل قطر على حدة؟ وهل برسترويكا الشباب، أو منهجهم في هدم القاعدة وإعادة بنائها ممكنة التطبيق والممارسة في ظل التعقيدات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية القائمة؟ وهل ستكون بديلاً عن النموذج الديمقراطي الغربي الذي يستند على نسبية التمثيل ونسبية المصالح ونسبية المشاركة ؟ وإذا كانت الديمقراطية النسبية والتمثيلية في صورتها الغربية لم تستطع بعد أن تؤسس لذاتها نموذجاً قريباً في الشرق الأوسط يتجاوز الشكل، فهل تكون الرغبة المثالية للنموذج الشبابي الجديد متحققة ؟ وهناك من يصنف انتفاضات الشباب بأنها ذات منحى برجماتي «نفعي» بحت لا يتجاوز الذات، ولكن إلى أي حد نستطيع فصل الذات الفردية عن الذات الجمعية للشباب على الأقل إن لم نقل المجتمع؟ وإسقاطاً على واقعنا اليمني وتأمل ما يحدث بعيداً عن ضجيج الشارع وضوضائه وعن التفكير بصوت عال،هل يمكن مقاربة الواقع اليمني خارج المؤسسات وخارج القاعدة التي أنجزت في سياق تاريخي وسياسي واجتماعي خاص، وبدون أثمان باهظة قد تعيده إلى مربع ما قبل الديمقراطية القائمة؟ وهل هناك إمكانية للشباب والمحتجين أن يغيروا خارطة المعارضة التقليدية التي تركب موجتهم الآن؟ وهل بإمكان النخب السياسية اليمنية المعارضة أن تكيف وتوجه خارطة الشباب نحو مآربها الأكثر تشتتاً والأكثر تقليدية من النخبة الحاكمة؟ وإلى أي مدى يتداخل المثال المدني للشباب والأحزاب التقدمية مع التيار التقليدي بصورتيه القبلية والدينية، بل التطرف أو التشدد القبلي والديني؟ هذه أسئلة لا يمكن أن تجمع إجابتها في وحدة مطلب إسقاط النظام أو رحيل الرئيس كما يطرحون، بل هي التي تخيف الناس من مجاهل المستقبل الذي لا أحد يرسم له خارطة، بما فيها خارطة الطريق التي قدمها المشترك والتي اختزلها في رغبة تجريد الرئيس من شرعيته الانتخابية، وهي الشرعية الأكثر تماسكاً حتى الآن بعد التآكل التدريجي الذي أصاب مجلس النواب بعد استدراج المشترك للمؤتمر إلى فخ التمديد النيابي والتأجيل الانتخابي حتى وصلنا إلى تآكل أغلبية المؤتمر من خلال الاستقالات المتتالية. المستقبل حتى الآن بدون خارطة.. ليس في ذهن الشباب اليمني فقط، بل حتى في أذهان الشباب المصري والتونسي، ذلك أنه حتى الآن لم ترسم انتفاضات الشباب برامج وآليات واضحة وماتزال في طور بنائها، لكنا نتابع ونعيش مطالب وسقوفاً ورؤى طارئة تنمو وتتغير يوماً بيوم، والمجهول يفرد شبحه أمام الجميع ، ولا يترك حتى للحكومات المنشأة بناء على مطالب الشباب فرصة التقاط الأنفاس لتنفيذ وإنجاز المطالب. وحتى الآن مازال البرنامج والممارسة قيد حركة الشارع ،فالكل مازال في الشارع حتى الحكومات الجديدة والقيادات الجديدة لا أحد حتى الآن دخل إلى مكتبه والتقط أنفاسه وفكر فيما سيعمل خارج مزاج الشارع. ومع كل تلك المؤشرات لا أحد في الطرف المحتج في اليمن يريد أن يلتقط العبر مما يحدث ، أو حتى ينطلق من الشروط المحلية ويحتكم إلى السياقات الموضوعية في التفكير بالمستقبل القريب والبعيد. والآن ونحن بصدد السؤال المستقبلي من أين نبدأ في وضع برنامج المستقبل؟ هل من خارج المرجعيات القائمة والمؤسسات والمنظومة الديمقراطية، أم بتشكيل مرجعيات جديدة؟ وعلى التوالي من منا يحدد أولويات الوطن؟ محتجو الشارع، أم المجالس الديمقراطية النيابية والمحلية ومؤسسة الرئاسة؟ أم المرجعية القبلية؟ أم المرجعية العسكرية؟ أم المرجعيات المناطقية؟.. كل تلك أسئلة تشتت الجواب أكثر مما تجمعه. وفي ظل ارتفاع ضوضاء العاطفة لابد من البحث عن مرجعية العقل التي يمكن أن يعبر عنها العقل الجمعي في صورة : مؤتمر حوار وطني شامل يمثل كافة شرائح وفئات المجتمع ومؤسساته التمثيلية والديمقراطية وفئات الشباب والمرأة ومكونات المجتمع والمجتمع المدني بما فيها الأغلبية التي أفرزتها الانتخابات النيابية والمحلية والرئاسية لتضع الأقلية أمام خيارات ومصالح الأكثرية. ورسم ملامح الأولويات والخيارات الوطنية الكبرى لعبور الأزمة الوطنية الراهنة وتأمين المسار المستقبلي الوطني بعيداً عن المقاسات المرحلية لبعض النخب التي تحمل أجنداتها الخاصة وتعرقل العبور الديمقراطي الآمن، ولا تساعد على ترسيخ قواعد التداول السلمي للسلطة والتي تجر الشباب إلى التفكير بطرق ثأرية ليسوا أصلاً طرفاً فيها. لم يعد بالإمكان استخدام لغة وأدوات الثأر السياسي، حتى لتلك الأطراف التي أقصيت ديمقراطياً أو بطرق غير ديمقراطية، بل أصبح من اللازم وضع حلول على مقاس الوطن حتى لا تعود النخب إلى إنتاج الأزمات مستقبلاً. [email protected]