نشرات أسواق السلاح تشير إلى أن الدول العربية قفزت إلى الصدارة على بقية الدول المستوردة لآلة الدمار الجوية والبرية والبحرية, وأن دول الخليج والجزائر تنفق في كل عام المليارات قيمة صفقات إضافية متطورة لكل صنف مما اشترته من قبل. وقد تساءل أحد الخبراء الأجانب: لماذا لم تذكر إسرائيل كأكبر دولة مستوردة للسلاح الأمريكي في المجالات العسكرية المذكورة، ولا يدخل فيما يعلن تلك الهبات التي لا تبدأ السنة الجديدة وعلى مدى الستين عاماً ونيف التي هي عمر دولة إسرائيل إلا ويتحرك اللوبي الصهيوني من خلال أعضاء الكونجرس بغرفتيه الجمهورية والديمقراطية دون أن يذكرهم حكام إسرائيل العظمى. وقد بدا أن هذا الخبير البريطاني الجنسية أكثر متابعة لمجريات التسلح في الشرق الأوسط، رغم أنه أول من أثار مشتريات الدول العربية لكي يبدو مجرد مراقب محايد لحركة بيع وشراء الأسلحة ويعرف السماسرة العرب والأجانب الذين يجنون مئات الملايين من الدولارات كعمولة, وبعضهم من كبار المسئولين، وهؤلاء سرقوا الأضواء قبل سنة عندما أثيرت صفقة كبيرة في إحدى الدول الخليجية. ولكن الدول العربية الأخرى والتي تمتلك أراضي زراعية شاسعة وثروة مائية وقوانين وأياد عاملة ماهرة بالتجربة الطويلة في الزراعة اضطرت لشراء أسلحة للدفاع عن نفسها ووحدة أراضيها كالسودان أو لخلق بعض التوازن والردع أمام القوة الإسرائيلية الكبيرة لهذه الدولة العدوانية التي احتلت فلسطين بمساعدة البريطانيين وتواطؤ بعض الحكام العرب ودعم مادي وسياسي غربي لم يفتر في أي وقت كما يتوهم العرب في بعض الأوقات. وعليه فإن كل الدول العربية تستورد السلاح والغذاء من مصادر هي في الأصل معنية ودون تحفظ في بقاء إسرائيل وإلى الأبد دولة قوية عسكرياً وصناعياً واقتصادياً وفي حالة استنفار دائم لتقديم كل ما تريده، بما في ذلك تبرير جرائمها ضد الفلسطينيين وأراضيهم ومقدساتهم التي على رأسها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وقد جعلتها دولة زراعية وصناعية راقية. أما العرب فلا تنفك المؤامرة تدخلهم في مسلسلات الخلافات على مستوى الداخل والخارج التي لا تنقطع، ولا يبدو أنها ستنتهي لاسيما في هذه الظروف التي تجتاح المنطقة العربية من الخليج إلى المحيط.