أدرك الشعب أهمية الشرعية الدستورية وضرورة الدفاع عنها ,لأن الفوضى العارمة التي دعت إليها أحزاب اللقاء المشترك قد خلقت الرعب وفتحت الباب على مصراعيه أمام أصحاب النفوس المريضة والحاقدة وأعطتهم الفرصة لفعل مايريدون , وبينت الفوضى المدمرة أن من يطلبون التغيير لايمتلكون مشروعاً حضارياً على الإطلاق , وأن مشروعهم ماشهده المواطن من الفتن والتحريض على الناس وإعداد القوائم السوداء ونصب المشانق لإعدام كل من ليس معهم أو خالفهم في الرأي , وقد قدموا بياناً عملياً على ذلك المشروع الغوغائي من خلال كل الأفعال والتصرفات التي مارسوها ضد الوطن والمواطن التي تعبر عن الإجرام والبشاعة وعدم الأخلاق أو الالتزام بالدين أو الثوابت الوطنية أو احترام حقوق الإنسان العالمية. إن الشرعية الدستورية ضرورة لازمة من لوازم الحياة الآمنة التي تتوفر فيها حرية التعبير ويكفل فيها حرمة دم الإنسان وعرضه وماله ,وعدم الاعتداء عليه , وعندما تخرج الجماهير مساندة للشرعية الدستورية لأنها رأت في الشرعية الدستورية إرادتها الحرة, ثم أن الشرعية الدستورية هي المشروع الحضاري للإرادة الكلية الذي تتوفر فيه سلامة الوطن والمواطن وتصان فيه الحريات والدماء والأعراض والأموال الخاصة والعامة , وتُحفظ فيه كرامة الأمة وأخلاقها وحضاراتها ويطمئن المواطن على مستقبله ومستقبل الأجيال ,ولأن الشرعية الدستورية إرادة شعب قال فيها كلمته وعبر عنها بمستوى حضاري منقطع النظير , فلم يقطع شجرة أو يقلع رصيفاً أو يرمي حجراً أو يؤذي جاراً أو يقطع طريقاً أو يشتم أحداً أو يفتش ماراً أو يحرق مؤسسة أو سيارة أو يمنع أحداً من البحث عن رزقه أو يقطع المواد اللازمة للحياة من كهرباء وديزل وبترول ومواد غذائية أو يقتل أحداً أو يهين كرامة المواطن وينتهك عرضه, أو يمثل بمن خالفه الرأي أو أي سلوك مجرم ومحرم في الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية, ولم يدعُ إلى الزحف إلى غرف النوم واحتلال المؤسسات العامة والخاصة وتدمير الحياة أو يأمر بإقصاء الشباب. إن أحزاب اللقاء المشترك ليس لديها من مشروع غير مالمسه المواطن اليمني خلال الفترة الماضية, ومشروعه الحقيقي هو الوصول إلى السلطة عن طريق الانقلاب على الشرعية الدستورية وقد فشل هذا المشروع الانقلابي , فهل من الممكن العودة إلى جادة الصواب والعودة إلى طاولة الحوار من أجل مشروع حضاري إنساني يخدم الأمن والاستقرار ويعزز الوحدة الوطنية؟. نأمل ذلك بإذن الله.