المسألة واضحة ولا تحتاج إلى تفسير أو تحوير أو تزييف أو تزوير أو تضليل، جميع قيادات اللقاء المشترك ولن أستثني أحداً منهم وأخص كبيرهم الذي علمهم السحر المدعو حميد الأحمر والواقف خلفهم بكل ما أوتي من مال والمؤثر عليهم جميعهم، أقول كل هؤلاء لديهم أعمال تجارية أو كل هؤلاء كانت لديهم أعمال تجارية وسبق أن وقعوا اتفاقيات تجارية، والفقير فيهم هذا إن كان هناك منهم فقير قد وقع بيانات تعاضد وتوأمة مع أحزاب وهيئات ومنظمات وما إلى ذلك. يعني جميعهم يعون ويعرفون الأصول والقانون واحترام الموقف والطرف الآخر حتى يحترمهم الآخر، وهم يعرفون تماماً أن توقيع أي اتفاق أو بيان أو اتفاقية تجارية لا يتم بمعزل عن الطرف الآخر وفي مكان لا يوجد فيه الطرف الآخر الموقع معهم، ولم يحصل أن وقع أي طرف في أية صفقة تجارية أو اتفاق سياسي أو تنازل أو مؤامرة أو حتى عقد عمل في غرف مغلقة وبعيدة عن عيون الطرف الآخر وحتى لو كانت معاهدة سرية بين طرفين، فمن الضروري والبديهي اجتماع طرفي التوقيع معاً في آن واحد. كل ذلك من بديهيات الأمور في أي اتفاق والذي يفترض من الوسيط والشهود على توقيعه ألا يقبلوا أن يتم التوقيع بحضور طرف وعدم حضور طرف آخر بأي حال من الأحوال إلا إذا كانوا هم طرف في الاتفاقية أو المعاهدة فهذا أمر آخر. ومن المؤسف أن الوسطاء في المبادرة الخليجية سمحوا لطرف أن يوقع بعيداً عن أعين الطرف الثاني وبعيداً عن الأضواء كيف ذلك؟ لا أدري.. وأظنها سقطة جسيمة أوقعهم فيها وبسوء نية الطرف الذي وقع أولاً، وكان يجب عليهم تلافي هذه السقطة لاحقاً. صراحة من حق الطرف الثاني وأعني الرئيس أن يرفض التوقيع على تلك المبادرة أو التصديق عليها إذا كانت أحزاب اللقاء المشترك ترفض حضور التوقيع أمام العالم والرأي العام اليمني والدولي، فكيف سيتم التعامل غداً بين الطرفين؟! إنها فعلاً سقطة. وأظن أن أحزاب اللقاء المشترك تتخبط وتبحث عن أية وسيلة فيها إهانة للرئيس وكأن الرئيس يمثل فئة من الشعب أو يرأس فئة من الشعب ناسين أنه رئيس على كل اليمن واليمنيين بما فيه كل أحزاب المعارضة ومنها أحزاب اللقاء المشترك. وأية إهانة له أو تصغير أو احتقار لموقفه ومكانته إنما المقصود منها إهانة جماهير الشعب اليمني قاطبة إلا إذا لم يكونوا يمنيين فهذا شأن آخر.. ويتعجب المرء في تلك التصرفات الصادرة من أحزاب اللقاء المشترك والتي تنبئ أنهم فعلاً أحزاب (اللئام) المشترك، فيسأل كل واحد ليقول ماداموا رفضوا الحضور إلى القصر الجمهوري أو قصر الرئاسة ليوقعوا أمام الرئيس والذي مما لاشك فيه تعبيراً منهم على عدم اعترافهم بسلطة الرئيس.. إذاً كيف سيقف رئيس الوزراء الجديد والذي سيكون منهم أمام الرئيس لقراءة القسم، أم أننا سندخل أيضاً في معمعة مكان قراءة القسم ونبحث عن مبادرة خارجية لتحل إشكالية القسم وأين وأمام مَن سيتم؟! وإذا نجحنا في إيجاد مبادرة ثانية لحل هذه المسألة فهل سيقسم رئيس الوزراء الجديد في غرفة مغلقة وبوجود شهود غير يمنيين وعدم وجود رئيس؟! وكيف ستحل مسألة التواصل بين الرئيس في تلك الفترة ورئيس الوزراء القادم من اللقاء المشترك؟! أليست هذه مهزلة؟! طيب إذا علمنا ووضحت الصورة لنا وللجميع أن المؤشرات تقول بأن اللقاء المشترك أو بالفعل أحزاب (اللئام) المشترك يريدون ويسعون إلى أن تمضي الثلاثين يوماً من عهد الرئيس ولم يقسموا أمامه ولم يتعاونوا معه وربما يجعلونها إجازة لمدة شهر كيف ستسير الأمور؟! كان عليهم أن يرفضوا المبادرة وألا يوقعوها لأنهم في هذه الحالة سيكتفون بالرفض للمبادرة كاملة، أما الموافقة والتوقيع بشكل منفصل وفي أماكن قد أسميها مظلمة حقيقة، فإن من وقعها منهم لا يملك أية نية حسنة في تنفيذها.. وإذا كانت المبادرة الخليجية والمدعومة خارجياً وإن كانت مرفوضة شعبياً لسبب أنها أخذت ممن يستحق وأعطته لمن لا يستحق، أقول إذا كانت هذه المبادرة تحرص على ترسيخ الأمن والأمان والوحدة الوطنية والاستقرار وإيقاف الفوضى فهي اتفاقية بين طرفين يمثلون قرابة 25 مليون نسمة ومكانها يشمل الأرض اليمنية بأكملها، فهي ليست اتفاقية بين شركتين أو مؤسستين أو شخصين، بل هي اتفاقية تخص شعباً بأكمله ألا تستحق أن يوقعها الجميع أمام أنظار الجميع؟! وإذا كانت الاتفاقيات التجارية التي وقعها على سبيل المثال التاجر حميد الأحمر أو من ينوب عنه في تجارته مع شركائه في الخارج كانت بوجود الطرفين وربما كاميرات الدعاية أليس من الأولى ومن باب المنطق أن تكون الاتفاقية بين الفرقاء السياسيين تحت أنظار العامة والشعب اليمني مثلها مثل كل الاتفاقيات السياسية والتي حصلت في أكثر من مكان في العالم؟! أم أن هناك خططاً وأهدافاً ونوايا سيئة خفية يحملها ويكنها من يرفض العلنية في التوقيع؟! عجبي من هؤلاء.. اتفاقياتهم التجارية يوقعونها علناً وأمام الكاميرات، واتفاقيات تخص الوطن ومصيره يوقعونها في غرف مغلقة كيف هذا؟! [email protected]