في قمة دول الثمان تم الإعلان عن تقديم 40 مليار دولار دعم لثورات الربيع العربي في مصر وتونس ولم تحدد تلك الدول متى وكيف سيتم تقديم هذا الدعم. وفي ليبيا أعلن المجلس الانتقالي في بنغازي عن نفاد الأموال التي حصل عليها المجلس كدعم دولي أو الأموال البسيطة التي تم تسليمها للمجلس من إجمالي الأموال والأرصدة الليبية المجمدة في البنوك الأمريكية والأوروبية. رئيس الوزراء المصري عصام شرف قام بجولة خليجية سعى من خلالها إلى حشد دعم اقتصادي لمواجهة الآثار الاقتصادية التي ترتبت على الربيع المصري !! وفي تونس كان رئيس الوزراء التونسي متفائلاً حين طالب الاتحاد الأوروبي وأمريكا بدعم اقتصادي لا يقل عن 15 مليار دولار. التقارير الاقتصادية العالمية تقول: إن إجمالي الدعم الدولي الذي حصلت عليه الدول العربية مجتمعة خلال أربعين عاماً 1970 – 2009م يصل إلى 205 مليارات دولار بما يعادل 5 مليارات سنوياً على وجه التقريب. كما تقول التقارير الاقتصادية المصرية إن إجمالي الدعم الدولي الذي حصلت عليه مصر خلال الفترة من 1979م – 2009م 89 مليار دولار من ضمنها الدعم الأمريكي المخصص لمصر والذي تعهدت مقابل التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد والمقدر بمليار وثلاثمائة دولار وبحسبة بسيطة يكون إجمالي الدعم الدولي السنوي المقدم لمصر ثلاثة مليارات دولار تقريباً وبالمقارنة بين هذا الرقم والأرقام التي خسرتها مصر من عقود بيع الغاز لإسرائيل بأسعار تقل عن أسعارها العالمية بخمسة أضعاف بالإضافة إلى الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري جراء عملية الخصخصة والتحول إلى النظام الرأسمالي وتهريب الأموال إلى خارج مصر باستثمارها في البنوك الأوروبية والأمريكية كما أن فتح الأسواق المصرية للمنتجات الأوروبية في ظل سياسة اقتصاد السوق المفروضة أمريكياً قضى على النهضة الصناعية التي كانت شهدتها مصر في ستينيات القرن الماضي. في الخمسينيات رفض الزعيم الخالد جمال عبدالناصر الشروط التي وضعتها أمريكا للموافقة على تمويل بناء السد العالي “ عبر قرض” وليس منحة وقرر حينها الاعتماد على الشعب والاقتصاد المصريين وتم تشييد السد العالي وأنشأت مصر مصانع الحديد والصلب ومصانع السيارات “نصرا” والأسلحة الثقيلة وصواريخ “القاهر1” وتم وضع الدراسات الأولى لإقامة المفاعل النووي الذي كانت بإنشائه ستكون الأولى في المنطقة قبل إسرائيل كل هذه الانجازات والتحولات تبخرت ما أن وضع السادات رأس مصر في الحضن الأمريكي وعلى مستوى آخر خاضت مصر ثلاثة حروب مع إسرائيل وقدمت الدعم العسكري والمالي للثورات العربية والأفريقية بالإضافة إلى مشاركتها العسكرية المباشرة في دعم الثورة اليمنية خلال 5 سنوات في ظل كل هذه الالتزامات الدولية الداعمة لحرية الشعوب كانت الديون المصرية لاتتجاوز 3 مليارات دولار واليوم مصر مكبلة بأكثر من 100 مليار دولار. والنظام أو الثورة التي تمد يدها للخارج وترتمي بحضن الأجنبي لا يمكنها أن تحقق إرادة الشعب وغاياته ومصالحه في تحقيق التحول المنشودة لأنها تصبح مكبلة بقيود وشروط الأجنبي تخدم مصالحه وتحقق أهدافه. يعترف الجميع الحكام والمعارضون أن السياسة مصالح وبقدر ما يقدم لك المجتمع الدولي الممثل بالبنوك والصناديق الدولية المحسوبة على أمريكا تريد منك تأمين مصالحها ولا يمكن أن تؤمن على مصالحها إلا إذا ألغت إرادتك. من قاد الثورات على المستعمر الأجنبي كانت يده لا تمتد للخارج بل تنتزع حقها بقوة الإرادة التي تأتي من الشعب وبالتالي تحقق لها النجاح لولا الثورات المضادة التي صادرت الفعل الحقيقي لصناع الثورات. لا يستطيع أحد في مصر أو تونس أن يؤكد للآخرين ثورية ما حدث في البلدين إلا إذا تخلصوا من سلوك مد اليد والشحت من الدول المانحة ولا يمكن لي أنا كيمني أن أعترف أن ما يحدث في اليمن ثورة إلا في الوقت الذي أرى فيه قيادة المعارضة وقيادات منظمات المجتمع المدني قد توقفوا عن الذهاب إلى السفارة الأمريكية ليتلقوا منها التوجيهات وربما تكون الأحزاب القومية والإسلامية التي تدعي معاداتها للسياسة الأمريكية في المنطقة في مقدمة الأحزاب التي تلومها. ربما أن البعض يقول: إن النظام أيضاً يتعامل مع أمريكا وما تقوم به المعارضة ما هو إلا سياسة الأمر الواقع، نؤكد أن هذا صحيح ونقول: إن ما وصلنا إليه في الوطن العربي لا بسبب مقولة السادات الشهيرة 99 % من أوراق اللعبة بيد أمريكا فهل نعي حقيقة اللعبة في المنطقة ؟!.
