بثقةٍ واقتدارٍ دخلت سلطنة عُمان عقدها الخامس من النهضة الشاملة وهي تسيرُ بخطىً ثابتةٍ نحو مستقبل مُشرقٍ عامرٍ بالرخاء والازدهار ، وواعدٍ بالخير والعطاء للأجيال القادمة. ففي مثل هذا اليوم الثالث والعشرين من يوليو 1970 م تقلَّد جلالة السلطان قابوس بن سعيد زمام الحكم في البلاد ، وأرسى أسساً متينة اتكأت عليها حكوماتُه المُتعاقبة حتى تمكَّنت من بناء الدولة العصرية وإعادة صياغة حياةٍ يسودُها الأمنُ والسلامُ والاستقرارُ والتسامحُ والوفاقُ والإخاء.. وبهذه المناسبة الغالية تعمُّ الأفراحُ أرجاءَ محافظات السلطنة الأربع ( مسقط ظفار مسندم البريمي ) ومناطقها الخمس ( الظاهرة الباطنة الداخلية الشرقية الوسطى ) وولاياتها الإحدى والستين ، ابتهاجاً بما تحقق من إنجازات عكست قدرة الإنسان العُماني على تخطي الصعاب وتجاوز المستحيل ،، حيث ينظر الأشقاء العُمانيون إلى هذا اليوم باعتباره يوماً استثنائياً أعاد لعُمان مكانتها وأمجادَها التاريخية ، ونقلها نقلة نوعية نحو المستقبل المليء بالطموحات ، بل لا نبالغ إذا قلنا : إنه أشرق على السلطنة وشعبها في مثل هذا اليوم من عام 1970 م عهدٌ جديدٌ عاد الأمل فيه واستعاد المواطنُ العماني ثقته في نفسه وحاضره ومستقبله .. لقد شكَّل العمانيون صورةً فريدةً من صور التلاحم الوطني وأذابوا كل أشكال الاصطفافات الضيقة وجمعهم شيءٌ واحدٌ بعدَ الإسلام وهو عُمان الوطن فشكلوا مع قائدهم ثنائياً رائعاً استطاع خلال عقود قليلة بهذا التلاحم المميز والثقة المتبادلة القفز ببلدهم إلى ما هي عليه اليوم فأضحت تمثّلُ درةً فريدةً في المنطقة ، حيث انصهرت جميع الجهود والعقول في بوتقة واحدة ، ومثل ذلك الينبوع معيناً لا ينضب وصل خيرُهُ إلى جموع ربوع السلطنة وعم أرجاءها . ومع كل ذلك فالهمّة العالية والطموحُ المشروع لم يقفان عند هذا الحد ، فالخطط الإستراتيجية المستقبلية تم رسمها لاستكمال مشروع النهضة بما يضمن للأجيال مستقبلاً زاهراً وحياة كريمة مُفعمة بالرفاهية والشموخ والأمن والاستقرار . ومن يتأمل بعمق في التجربة العمانية فإنها لاشك تسترعي الاهتمام والتوقف عندها لفهم الأبعاد الكامنة وراءها وكيف استطاعت التركيز على مظاهر البناء والتحديث ووضع الأسس المتينة التي بُنيت عليها هذه التجربة حتى استطاعت أن تحقق هذه الإنجازات العملاقة في فترة أربعة عقود ونيف ؟.. وهنا يرى الكثيرُ من المراقبين والمتابعين للشأن العُماني أن ذلك قام على فلسفة حكيمة وواقعية للبناء والتحديث من خلال إيلائها اهتماماً كبيراً بالإنسان كونه يعتبر أعظم استثمار لأية دولة تصبو إلى التقدم وكيف حرصت على توفير المناخ الملائم للاستقرار العائلي وجعل المرأة تتبوأ المكانة التي تستحقها واهتمت بالرعاية الاجتماعية لفئات واسعة من المجتمع ووفرت لهم الرعاية الصحية وأدركت أن قوة الدولة تتجلى في تحقيق مؤشرات تنمية شاملة ومستديمة وتوفير البنية الأساسية الملائمة .وبذلك استطاعت سلطنة عمان أن تصل إلى المستوى الذي تعرف به اليوم بالنسبة لشواهد النهضة الشاملة التي تحققت بعد تولّي جلالة السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم والتي مثلت منعطفاً حاسماً حيث استطاع أن يوفر لها خلال المرحلة الراهنة إمكانات واسعة لمواجهة تحديات العولمة التي فرضت نفسها على اهتمامات كافة دول العالم. كما ركزت حكومة السلطنة على تنويع الاقتصاد حتى لا يبقى مرهوناً بالنفط، لذلك أدخلت زراعات حديثة وشجّعت على استعمال التكنولوجيا المتطورة ودعم الاستثمارات داخلياً وخارجياً. وهنا لا يسعُ من يزورُ سلطنة عمان الشقيقة إلا أن يُعبِّرَ عن انبهاره وإعجابه الكبير بما تم إنجازُه خلال العقود الماضية من نهضة شاملة ، أبرزها وأهمها على الإطلاق باعتقادي هو الإنسان العماني رأس المال الحقيقي لهذا البلد المعطاء ، فحالة الوعي الكبيرة والثقافة العالية والتجانس بين أبناء هذا الشعب تُعبّرُ عن المستوى الراقي الذي وصل إليه ، حيث تجد انسجاماً غير مسبوق ووئاماً وتسامحاً ومحبة تجمع هذه الأسرة الصغيرة في عددها الكبيرة في توافقها وعطائها ،، ولعمري أن مثل ذلك التناغم قد ساهم إلى حد كبير في مستوى الاستقرار الذي تعيشه السلطنة كونه الأرضية الصلبة لانطلاق الطموحات وتنفيذها على أرض الواقع ، وهذا بالطبع يعكسُ مدى المحبة التي يكنُّها العمانيون لوطنهم . وإذا ما تحدثنا عن السياسة الخارجية للسلطنة فإنها تعتبر من احكم السياسات وبشهادة الكثير من السياسيين الدوليين ، حيث أصبحت مدرسة في حُسن التعامل الدولي , كونها قائمة على أسس ومبادىء راسخة تُبنى على التعايش السلمي بين جميع الشعوب وحُسن الجوار ومد يد الصداقة لكافة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، لذلك تحظى باحترام وتقدير العالم .. وفيما يتعلق بالنهضة التنموية فقد شهدت سلطنة عُمان خططاً تنموية ناجحة، تمثلت في سبع خطط مدة كل منها خمس سنوات حيث بدأت مع مطلع العام 2011 العمل بخطة التنمية الخمسية الثامنة، وقد أثمرت هذه الخطط عن تلبية طموحات جميع فئات المجتمع وقطاعاته ، حيث تسعى هذه الخطط لتحقيق إستراتيجية التنمية طويلة المدى والتي تم إعدادها بعناية فائقة حددت فيها الأهداف والسياسات بدقة وكذا الآليات اللازمة لتنفيذها. وقد اتسمت جميع خطط التنمية الخمسية بمشاركة واسعة من الفعاليات المختلفة للمجتمع حتى تأتي توجهاتُها مُلبية لطموحات جميع فئات المجتمع وقطاعاته. وجدير بالذكر أن المسيرة التنموية في سلطنة عمان مرت خلال الأربعة عقود الماضية بمرحلتين في غاية الأهمية المرحلة الأولى منذ بداية عصر النهضة في عام 1970 ولمدة 25 عاما حتى بداية العام 1996 وقد تمكنت السلطنة خلال هذه الفترة من إرساء الدعائم الأساسية للتحول الاقتصادي والاجتماعي بنجاح . والمرحلة الثانية من العام 1996 وحتى الآن والتي مثلت بداية الانطلاق نحو آفاق المستقبل وتحقيق النمو الذاتي المستمر والاستعداد التام للارتباط الأعمق والأوسع مع الاقتصاد العالمي وما يكتنف ذلك من تحديات سياسية واقتصادية كبيرة. بدأت المرحلة الثانية بإعداد إستراتيجية التنمية طويلة المدى ( 1996 - 2020) والتي تستشرف الرؤية المستقبلية للتنمية في البلاد خلال خمسة وعشرين عاماً وتم في إطارها إعداد وتنفيذ الخطط الخمسية المتتالية منذ عام 1996، حددت هذه الرؤية المستقبلية مسار الاقتصاد العماني لفترة 25 عاما.وقد أثبتت السياسات والإجراءات التي اتخذتها سلطنة عمان خلال المرحلتين التي تمت الإشارة إليهما وشكلتا معا أربعين عاما من الجهود التنموية كان لها أكبر الأثر في تطور الاقتصاد العماني واستقراره وإنجازاته. وفي مجال الخدمات الاجتماعية الذي حظي باهتمام خاص، فقد بلغ إجمالي ما أنفقته الحكومة على قطاع التعليم خلال الفترة (1976 - 2009) نحو 10.3 مليار ريال (الريال العماني الواحد يساوي نحو 2.6 دولار أمريكي)، وبلغ إجمالي عدد الدارسين في مرحلة التعليم العام 531 ألفا و393 طالبا وطالبة في عام 2009 وبلغ عدد المدارس 1040 مدرسة مقارنة بثلاث مدارس عام 1970. وتم استيعاب عدد 23644 طالبا وطالبة في مؤسسات التعليم العالي داخل وخارج السلطنة من الناجحين في الدبلوم العام 2009 وبنسبة 52.9 بالمائة . وعلى الصعيد الصحي، تمكنت سلطنة عمان وعلى مدى الأربعة العقود الماضية من عمر النهضة من إرساء دعائم شبكة الرعاية الصحية حيث شملت كافة المواطنين في مختلف أرجاء البلاد وبلغ إجمالي الإنفاق على الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي خلال الفترة (1970 - 2008) نحو 4.1 مليار ريال الأمر الذي صاحبه تحسن في كافة المؤشرات الصحية للسلطنة حيث تم استئصال الأمراض المزمنة والمعدية مثل الملاريا وشلل الأطفال والحصبة. وبالنسبة للطرق والكهرباء والمياه، فإن هناك جهوداً تنموية بُذلت في مجال البنية الأساسية، حيث بلغ إجمالي أطوال الطرق المعبدة بنهاية عام 2009 بلغ حوالي 25926 كيلو مترا في حين لم تتجاوز أطوالها 15 كيلو مترا في 1970. من جهة ثانية ، ارتفع إنتاج الكهرباء في السلطنة ليصل إلى 18405 جيجاوات في الساعة في عام 2009 مما أتاح توصيل التيار الكهرباء في جميع مناطق السلطنة تقريبا، كما ارتفع معدل إنتاج المياه الصالحة للشرب في السلطنة ليصل إلى 39657 مليون جالون، ويتوقع أن يبلغ معدل الطاقات الإنتاجية لمحطات تحلية المياه بنهاية العام الحالي (143) مليون جالون.كما عملت حكومة السلطنة على توفير المسكن الملائم للمواطنين وذلك من خلال برنامج المساكن الاجتماعية وبرنامج المساعدات السكنية وبرنامج القروض السكنية الميسرة، وبلغ عدد المواطنين العمانيين العاملين في المؤسسات الحكومية المختلفة 136 ألفا و 600 موظف بنهاية عام 2009 وبلغ عدد العاملين في مؤسسات القطاع الخاص والمسجلين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بنهاية العام ،2009 158 ألفا و315 مواطناً ومواطنة. وفي مجال السياحة ، ارتفعت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 2.9 بالمائة في عام 2009 وذلك وفقا لنظام (ستايلتي) الذي تم استخدامه والذي يأخذ في الاعتبار مؤثرات هذا القطاع في تنمية قطاعات اقتصادية وخدمية أخرى، كما ارتفع عدد الفنادق ووسائل الإيواء من 39 في عام 1993 إلى 218 في عام 2009. هذه الإنجازات وغيرها مما لم نتطرق إليه ، جعلت سلطنة عُمان تستحقُ عن جدارة عشرات الجوائز والشهادات التقديرية الدولية نظير ما حققه وتحققه في شتى المجالات ، ومع أن المقام هنا لا يتسع لذكرها جميعاً لكنا سنعرج على بعضها أو على الأقل أبرزها ،، فقد حققت سلطنة عُمان المرتبة الأولى عالميا من حيث سرعة معدلات التنمية البشرية ولم يكن ذلك مرتبطاً بالعائدات النفطية إنما بالتطور في مجال الرعاية الصحية والتعليم وفق تقرير التنمية البشرية لعام 2010 الصادر عن الأممالمتحدة .. كما حققت مراكز متقدمة عربياً ودولياً على صعيد الحرية الاقتصادية والشفافية ودرجة تنافسية الاقتصاد والكفاءة الحكومية والجدارة الائتمانية وغيرها وهو ما أشارت إليه تقارير العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية على مدى الأسابيع الأخيرة . كما حصلت السلطنة على المركز الأول عربياً والعشرين عالمياً فيما يتصلُ بشفافية النظام القضائي واستقلاليته وفق تقرير مركز “فرايزر” الكندي حيث يعد ذلك في الواقع إقرارا دوليا آخر بالنجاح الذي حققته السلطنة وبرشد وفاعلية سياساتها ليس فقط الاقتصادية والمالية ولكن أيضا في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والقضائية والثقافية والإعلامية وغيرها. وفي الإطار نفسه صنفت أكثر من مؤسسة دولية ومنها وحدة المعلومات في مجلة “الايكونوميست” البريطانية وصندوق السلام الأمريكي ومعهد الاقتصاد والسلام الأمريكي ومعهد “فرايزر” الكندي السلطنة على رأس الدول العربية والإفريقية الأكثر استقرارا. ويبقى القول أخيراً : إن بلداً عزيزاً وشقيقاً كسلطنة عُمان يعجز كل من يزوره أو يتعرف عليه عن قرب أن يفيه حقَّه وحقَّ شعبه الخلوق المضياف المتسامح الذي ضرب أروع الأمثلة في الجد والاجتهاد والتسامح والوفاق وكأنهم أبناءُ بيتٍ واحد..
