تحتفل سلطنة عُمان في الثامن عشر من نوفمبر هذا العام 2010 بالعيد الوطني الأربعين لنهضتها الحديثة، وتأتي هذه المناسبة وكل مواطن عُماني يشعر بالاعتزاز والفخر للمنجزات التي تمت في زمن قياسي لفت أنظار العالم اجمع. كانت نقطة التحول التاريخية في عام 1970م، حين تولى السلطان قابوس بن سعيد زمام الأمور في السلطنة، وهو يمتلك رؤية ثاقبة وواضحة المعالم للبرامج الكفيلة بتحقيق الرخاء والتقدم لشعبه وإخراجه من عصر الركود إلى عصر الحداثة والتحديث..ومنذ بداية عصر النهضة العُمانية كان الهدف الأساسي للسلطان قابوس هو تحقيق نمو وتقدم يجمع بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي وينعكس على المواطن العُماني بصورة مباشرة وإيجابية من خلال رفع مستوى معيشته وتحقيق حياة أفضل ورفاهية له ولأفراد أسرته. وقد اتسمت مسيرة النهضة العُمانية بتفرد في ملامحها ودرجة تسارعها في خطوات لا تحرق المراحل، وإنما تعطي كل مرحلة تنموية وقتها الملائم للانجاز في سلسلة متواصلة الحلقات، وقد نجحت المسيرة في تخطي كل العقبات التي واجهتها، لأن القيادة الراعية للنهضة كانت واعية بطبيعة كل مرحلة من مراحلها، مع صبر ومثابرة وثقة بالنفس. دولة المؤسسات حرص السلطان قابوس على أن تكون الدولة العُمانية دولة مؤسسات، نهضت وتطورت آلياتها وخطوط سيرها من خلال المراسيم السلطانية والنظام الأساسي للدولة الصادر عام 1996م، والذي يعتبر الإطار المرجعي لعمل المؤسسات كافة، وتوفير الحماية لحرية المواطن وصيانة حقوقه وتحديد واجباته تجاه المشاركة في بناء وطنه، رجلا كان أو امرأة. وبذلك توفرت مظلة حماية منظمة لمسيرة النهضة وتنفيذ البرامج التنموية، دون الإخلال بحق المواطن في منظومة الخدمات وشبكات الأمان القانونية والأمنية. وكان من أهم المؤسسات التي جرى إنشاؤها وتطويرها: مجلس الشورى الذي شكل رافدا مضافاً لتداول الشورى بمفاهيمها وتقاليدها العُمانية العريقة، وهو يضم ممثلين منتخبين عن مختلف الولايات، ومجلس الدولة الذي يعد مجلساً تشريعياً أعلى ويُعين من قبل السلطان، ثم مجلس عُمان الذي يتكون من مجلسي الدولة الشورى. السياسة الخارجية اتسمت السياسة الخارجية العُمانية في عهد السلطان قابوس بالهدوء والصراحة والوضوح وروح الإيثار، وظلت علاقات السلطنة مع الخارج تعمل على دفع مسيرة النهضة إلى الأمام وتسعى في ذات الوقت لتوطيد دعائم الأمن والسلم الإقليمي والعالمي ومد جسور الصداقة وفتح آفاق التعاون والعلاقات الطيبة مع مختلف الدول وفق أسس راسخة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام علاقات حسن الجوار واعتماد الحوار سبيلاً لحل كل الخلافات والمنازعات بين مختلف الأطراف. وبفضل هذه الأسس تمكنت السلطنة خلال السنوات الماضية من بناء علاقات وثيقة ومتطورة مع الدول والشعوب الأخرى، وفي مقدمتها دول الخليج العربي والدول العربية عموما، وبذل كل ما هو ممكن لدعم الأمن والاستقرار والطمأنينة والحد من التوتر خليجياً وعربياً ودولياً، ومما يزيد من قدرة السلطنة في هذا المجال أن ليس لها خلافات أو مشكلات مع أية دولة ، وأنها تتعامل مع مختلف الأطراف في إطار القانون والشرعية الدولية. التنمية الاقتصادية نجحت مسيرة النهضة العُمانية في توظيف إمكانات عُمان المادية والبشرية لتحقيق وضع اقتصادي مرموق أساسه ضمان التطور، عبر توفير قطاع خدمات ينهض بالمواطن العُماني وبمصادر الدخل الوطني . وقد مرت المسيرة التنموية في عُمان خلال الأربعة عقود الماضية بمرحلتين مهمتين، بدأت الأولى منهما مع بداية عصر النهضة في عام 1970 واستمرت لمدة خمسة وعشرين عاما حتى بداية العام 1996م. وقد تمكنت السلطنة خلال هذه الفترة من إرساء الدعائم الأساسية للتحول الاقتصادي والاجتماعي بنجاح. أما المرحلة الثانية التي انطلقت في 1996 فقد مثلت نقطة انطلاق السلطنة نحو آفاق المستقبل. وقد بدأت هذه المرحلة الثانية بإعداد إستراتيجية التنمية طويلة المدى (1996 - 2020) التي تستشرف الرؤية المستقبلية للتنمية في السلطنة خلال خمسة وعشرين عاماً ضمن أربعة محاور عمل رئيسية تعمل في مجملها على تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية متمثلة في: تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة في إطار اقتصادي مستقر، وتنمية الموارد البشرية بصورة متطورة، وتطوير وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد العُماني في إطار ديناميكي ومتفاعل مع الاقتصاد العالمي، وإيجاد قطاع خاص كفء وفعال وقادر على المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى المنافسة عالميا. وانتهجت السلطنة في بناء اقتصادها على خطط تنموية خمسية تهدف إلى تحقيق الرفاهية للمجتمع وتتم مراجعتها باستمرار، وتم حتى الآن إعداد وتنفيذ سبع خطط تنموية مدة كل منها خمس سنوات. وكان عام 2006م هو أول هو أعوام الخطة الخمسية السابعة التي تعد أكبر خطة خمسية تنموية تشهدها السلطنة. وقد أعطت كل هذا السياسات ثمارها ناضجة، وكان من أبرز نتائجها تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة 170 مرة من خلال ارتفاع من 104.7 مليون ريال عُماني في عام 1970 إلى 17731 مليون ريال عام 2009م. كما ارتفع نصيب الفرد من هذا الناتج المحلي الإجمالي من 159 ريال عُماني عام 1970 إلى 5807.8 ريال عُماني عام 2009م أي أنه تضاعف بأكثر من 35 ضعفا ، لتحتل السلطنة مكانتها بين الدول ذات الدخل المتوسط العالي. النفط والتنويع الاقتصادي ارتفاع إنتاج السلطنة النفطي من 332 ألف برميل عام 1970م إلى أكثر من 812,5 ألف برميل في عام 2009م، وخلال الفترة ذاتها ارتفعت احتياطيات عُمان من النفط من 1.4 بليون برميل إلى أكثر من 4.8 بليون برميل. ومع إدراك الحكومة للدور الرئيسي لقطاع النفط في الاقتصاد العُماني إلا أنها سعت خلال الفترة الماضية لإحداث تغيير هيكلي في بنية الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الإنتاجية وتقليل الاعتماد على النفط، فارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى (59.0 %) عام 2009م بعد أن كانت (31.6 %) في عام 1970م. وانخفضت مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي من (68 %) عام 1970م إلى حوالي (41 %) عام 2009م. كما انخفضت مساهمته في الإيرادات الحكومية إلى (66 %) في عام 2009م بعد أن شكلت (100 %) من جملة الإيرادات عام 1970م. الصناعة والتجارة في إطار سياسة التنويع الاقتصادي حقق القطاع الصناعي في سلطنة عُمان نمواً مطرداً تمثل في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى (18.6 %) في عام 2009م. وشهدت السنوات الماضية إقامة العديد من المناطق الصناعية في السلطنة، وكذلك العديد من المصانع التحويلية والثقيلة وتوفير المواد الخام لها، وتم ضخ مليارات الريالات العُمانية في المناطق الصناعية. وخلال الفترة 1975 - 2009م تضاعف التبادل التجاري للسلطنة بنحو 23 ضعفاً خلال الفترة ، وبلغ إجمالي صادرات السلطنة السلعية 10.6 مليار ريال عُماني، ووارداتها 6.9 مليار ريال في عام 2009م مقارنة بصادرات بلغت 753.5 مليون ريال عُماني وواردات بلغت 488.1 مليون ريال عُماني عام 1975م. الاستقرار النقدي ساهمت السياسة النقدية للحكومة العُمانية في تحقيق الاستقرار النقدي، وفي الحد من معدلات التضخم طوال الأعوام الماضية، ومنذ عام 1983 تم تثبيت القيمة التبادلية للريال العُماني بما يساوي 2.6008 دولار. كما تم التوسع في إنشاء المصارف وإنشاء سوق مسقط للأوراق المالية الذي زاول نشاطه منذ عام 1989 بهدف تعبئة المدخرات وتوجيهها لعملية التنمية الاقتصادية . الإنفاق التنموي بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المنفذة من خلال البرنامج الإنمائي لخطط التنمية الخمسية خلال الفترة من 1971م وحتى شهر سبتمبر الماضي نحو 13208.2 مليون ريال عُماني تم استثمارها في القطاعات الاقتصادية المختلفة. فيما بلغت جملة الإنفاق التنموي على مشاريع البنية الأساسية خلال الفترة الماضية مبلغ 8849.2 مليون ريال مما أدى إلى قفزة كبيرة في مجالات البنية التحتية منها على سبيل المثال ارتفاع أطوال الطرق المعبدة بنهاية عام 2009م إلى حوالي 25926 كيلومترا، في حين لم تتجاوز أطوالها 15 كيلو مترا في عام 1970م، وارتفع إنتاج الكهرباء إلى 18405 جيجاوات/ساعة في عام 2009م مما أتاح توصيل التيار الكهربائي إلى جميع مناطق السلطنة تقريبا. الزراعة والثروة السمكية حقق قطاعا الزراعة والثروة السمكية تطوراً ملموساً خلال الأربعين عاماً الماضية بفضل الجهود التي بذلتها الدولة لرفع الإنتاج من خلال إنشاء المزارع الإرشادية ومحطات البحوث الزراعية والسمكية وتوزيع البذور المحسنة والأسمدة على المزارعين. وبلغت جملة الاستثمارات الحكومية المنفذة في هذين القطاعين من خلال خطط التنمية (1971 - 2010م) حوالي 292 مليون ريال عُماني، بخلاف استثمارات الحكومة خارج إطار الموازنات الإنمائية للوزارات والتي تفوق هذا المبلغ بكثير. السياحة والنقل قطعت السلطنة شوطاً كبيراً في مجال الاهتمام بالسياحة وتطويرها جعلها تحوز مراكز متقدمة على مستوى العالم في السياحة وخاصة السياحة البيئية؛ حيث نالت السلطنة جائزة المركز الأول على مستوى العالم في السياحة البيئية من قبل صحيفة “برلينا تايج زاوتون” الألمانية. كذلك منحت الصحيفة جائزة أفضل فندق على مستوى العالم لفندق قصر البستان. كما منحت مجموعة “جو آسيا” المتخصصة في إحصاءات السفر جائزة المركز الثالث للسلطنة كأفضل وجهة سياحية في الدول العربية، وخلال عام 2010م الجاري حصد حصن خصب أوكار أفضل موقع تاريخي يتم تطويره للأغراض السياحية على مستوى العالم. وارتفعت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى (2.9 %) في عام 2009م، كما ارتفع عدد الفنادق ووسائل الإيواء من 39 في عام 1993 إلى 218 في عام 2009م. وبلغ إجمالي استثمارات القطاع العام في المشروعات السياحية المعتمدة في الخطة الخمسية السابعة (2006 - 2010) حوالي 214 مليون ريال عُماني. وعلى صعيد إعداد البنية الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني تم دعم خطوط وأدوات النقل البرى والبحري والجوي. وعملت السلطنة على مد شبكة طرق حديثة تربط مختلف مناطق وولايات عُمان بعضها ببعض، وتمكنت من بناء عدد من الموانئ التجارية والصناعية. الاهتمام بالإنسان العُماني ظل الإنسان دائما هدفاً أساسياً في النهضة العُمانية، حيث أقيمت المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والترفيهية التي ترتقي بصحة الجسم والعقل والنفس والروح. وفي مجال التعليم بلغ جملة ما أنفقته الدولة على التعليم خلال الفترة (1976 - 2009م) نحو 10.3 مليار ريال عُماني مما أثر بشكل واضح على تطور مختلف المؤشرات التعليمية. حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب في مرحلة التعليم العام في عام 2009م حوالي 531393 طالباً وطالبة مقارنة بنحو تسعمائة طالب وطالبة فقط في عام 1970م. كما ارتفع عدد مدارس التعليم العام ليصل في عام 2009م إلى 1040 مدرسة مقارنة بثلاث مدارس فقط عام 1970م. وشهد قطاع التعليم العالي خلال السنوات القليلة الماضية تطوراً ملحوظاً من حيث عدد المؤسسات المتخصصة وتنوع البرامج الأكاديمية وأعداد الطلبة المقيدين فيها. ففي عام 2007/ 2008م بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في السلطنة 57 مؤسسة تعليمية، منها 33 مؤسسة حكومية، و24 مؤسسة خاصة، فيما بلغ عدد الطلبة المقيدين بالتعليم العالي داخل السلطنة وخارجها 78930 طالباً وطالبة. أما في مجال الخدمات الصحية فقد تمكنت السلطنة خلال الأربعة عقود الماضية من إرساء دعائم شبكة رعاية صحية شملت كافة المواطنين وفي مختلف أرجاء البلاد. ووفقاً لإحصاءات عام 2009م بلغ عدد المستشفيات الحكومية 55 مستشفى وعدد المراكز الصحية 151 مركزاً، فيما بلغ عدد المجمعات الصحية 21 مجمعاً. ووصل عدد الأطباء إلى 4332 والممرضين 10838، وأطباء الأسنان 255. ويمكننا إدراك مدى ضخامة هذه الأرقام إذا تمت مقارنتها بما كان عليه الحال في عام 1970 حينما لم يكن يوجد بالسلطنة سوى مستشفيين حكوميين و 13 طبيبا و12 مركزا صحيا وعيادة فقط. وأدى هذا التطور في الخدمات الصحية إلى تحسن في معظم المؤشرات الصحية، فقد تمكنت السلطنة من استئصال الأمراض المعدية، كما تمكنت من القضاء على الملاريا وحالات الإسهال عند الأطفال اقل من 5 سنوات المؤدية إلى الوفاة، والقضاء على شلل الأطفال. وتراجع حدوث حالات الحصبة، وتم الحد من انتشار الأمراض غير المعدية والمزمنة والحد من مضاعفاتها ونتج عن ذلك ارتفاع معدل العمر المتوقع عند الولادة إلى 72.5 سنة عام 2009م مقارنة ب 49.3 سنة عام 1970م. وانخفاض معدل وفيات الرضع إلى 9.6 لكل ألف مولود بعد أن كان 118 في عام 1970م ومعدل وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات إلى 21.5 لكل ألف مقارنة ب 181 عام 1970، إضافة إلى انخفاض معدل الوفيات العام إلى 3.0 لكل ألف من السكان بعد أن بلغ 13.3 في العام 1980م. النهوض بالمرأة واصل السلطان قابوس بن سعيد اهتمامه بالمرأة العُمانية ليقينه أنها متوثبة للقيام بدورها في مسيرة التنمية القائمة ولكنها تحتاج للدعم والتشجيع، ونجح في مسعاه، إذ نهضت المرأة لتحتل مكانتها في المناصب المختلفة وتسهم في أنشطة القطاعين العام والخاص والقطاع التطوعي والجمعيات الخيرية والأهلية. الاهتمام بالبيئة على مدى سنوات النهضة العُمانية الحديثة أصبح الاهتمام بالبيئة سمة مميزة لمسيرة التنمية، وقد اتسع نطاق الاهتمام بالبيئة ليشكل جانبا من جوانب التنمية المستدامة من خلال العناية بمفردات البيئة العُمانية ومراعاة الالتزام بشروط السلامة البيئية في المشروعات التنموية. ويعد الاحتفال بيوم البيئة العُماني الذي يصادف الثامن من يناير من كل عام مناسبة وطنية تؤكد الاهتمام الذي تحظى به البيئة في السلطنة. وتأكيدا للجهود العُمانية ودعمها المتواصل لهذا القطاع تم في 2009م إنشاء “المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة”، وإعلان جائزة السلطان قابوس لقطاع شؤون الإنسان والبيئة بدول الخليج تقديرا من السلطنة للجهود المبذولة في مجال العمل البيئي الخليجي المشترك وتحفيزا لمزيد من العطاء والاهتمام في هذا الجانب. وتعبر جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة عن تقديره للمهتمين بشؤون البيئة على المستوى العالمي. وقد أنشئت الجائزة بفضل المبادرة التي أعلنها عند زيارته لمقر اليونسكو في الأول من يونيو 1989م، وتقوم اليونسكو بمنح الجائزة مرة كل عامين لأفضل الجهود المبذولة للعناية بالبيئة على المستوى العالمي.
