يوماً بعد يوم يؤكد التجمع اليمني للإصلاح “الإخوان المسلمون” بأنه يسعى جاهداً إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة؛ لكنه يقدّم نفسه للمجتمع الدولي من خلال الاعتصامات والمظاهرات والمسيرات الشبابية السلمية المطالبة بإسقاط النظام شكلاً واتخاذها وجهة للانقلابات العسكرية مضموناً. وأكبر دليل على ذلك ما يقوم به من ممارسات عنيفة في الجوف وفي نهم وفي أرحب وفي تعز وفي أبين وفي غيرها من المدن اليمنية؛ مستهدفاً الحرس الجمهوري والأمن المركزي وكافة الألوية العسكرية والأمنية الموالية للشرعية الدستورية. ومعنى ذلك أنه يحاول الأخذ بأجمل ما في الأساليب السلمية وبأفضل ما في الأساليب الإرهابية لتنفيذ ما لديه من مؤامرة انقلابية، رافضاً الحوار بكافة أساليبه السلمية الهادفة إلى تحقيق إصلاحات سياسية ودستورية محققة للديمقراطية؛ لأنه لا يؤمن بالتداول السلمي للسلطة، ولا يؤمن بالاحتكام إلى الصناديق الانتخابية، فنجده لذلك يحصر خطابه الإعلامي والسياسي في نطاق الإساءة إلى الرئيس علي عبدالله صالح وأولاده في العلن ولإسقاط النظام بأسره في السر. إن الهدف من الشخصنة لخطابه السياسي والدعائي هو استكمال حلقاته الانقلابية؛ في الوقت الذي فشلت أساليبه العنيفة سواء تلك التي مزّقت المؤسسة العسكرية أم تلك التي لها علاقة بالاغتيالات السياسية. كيف لا؛ وقد أكدت الحركة العسكرية والإرهابية النشطة بأنها لا تقل ديناميكية عن الحركة السياسية والدعائية النشطة لولا الصمود الشعبي والعسكري الذي أظهره المؤيدون للشرعية الدستورية في مجتمع فقير يحتاج إلى الأمن والاستقرار كمدخل صائب للتفرغ للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية لأبناء الشعب، وإلى التخفيف من معاناتهم الناتجة عن تعقيدات الأزمة المركبة التي طالت أكثر مما يجب على امتداد الأشهر السبعة الماضية إلى درجة أضعفت الدولة في شتى مناحي الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والعسكرية؛ مستغلة بذلك العاصفة الهوجاء التي تجتاح البلدان العربية التي عانت غياب الديمقراطية. أقول ذلك وأقصد به أن الإخوان المسلمين «التجمع اليمني للإصلاح» في اليمن قد أخفق في تحقيق ما حققته الاعتصامات والمظاهرات والمسيرات في تونس وفي مصر؛ لأن الدولة سمحت للإخوان المسلمين بتشكيل حزبهم السياسي المعروف بالتجمع اليمني للإصلاح الذي صعد من المعارضة إلى الحكم، وهبط من الحكم إلى المعارضة بصورة لم تحدث للإخوان المسلمين في أي بلد من البلدان العربية التي شهدت هذه العواصف السياسية السلمية. لذلك نجد هذا الحزب الذي جرّبه الشعب في السلطة وفي المعارضة مضطراً للجوء إلى الأساليب الانقلابية العنيفة تحت غطاء الحسم الثوري، مركزاً حملته على النيل من فخامة الأخ رئيس الجمهورية، واصفاً نظامه الديمقراطي بالنظام الأسري، ومركزاً حملته على النيل من القوات المسلحة المؤيدة للشرعية الدستورية. مبرراً ما يقوم به من مؤامرة بالثورة على الأسرية رغم اعتماده بنسبة 50 % على أسرة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الممولة والداعمة، واعتماده بنسبة 50 % على تنظيم الإخوان المسلمين ومن يؤيدونهم من العسكريين المتمردين على الشرعية الدستورية وبقية الأحزاب الهامشية المعروفين بعدم اقتناعهم بالديمقراطية المحققة للدولة المدنية وما توجبه من قاعدة المواطنة المتساوية بين أبناء الشعب الواحد المتساوين في الحقوق والواجبات.