في الوقت الذي ينتظر فيه أبناء شعبنا اليمني إعلان أحزاب اللقاء المشترك وحلفائهم الموافقة على الجلوس حول مائدة مستديرة للحوار استجابة للدعوات المتكررة من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الشعبي العام والأخ عبدربه منصور هادي، نائب رئيس الجمهورية، النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، الأمين العام للمؤتمر وكل قيادات المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وكذلك الأشقاء والأصدقاء والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للخروج من الأزمة العصيبة التي يشهدها الوطن منذ أكثر من ستة أشهر مضت؛ إذ بنا نفاجأ بتصريحات قيادات أحزاب المشترك بأنه سيتم يوم الأربعاء القادم، السابع عشر من رمضان الجاري إعلان ما يسمّى «المجلس الوطني الانتقالي».. والذي هو بمثابة مجلس انقلابي على غرار المجلس الانقلابي في ليبيا؛ ولذلك فإن هناك مخاوف كبيرة لدى عامة أبناء الشعب اليمني وحتى من قيادات أحزاب اللقاء المشترك - باستثناء حزب الإصلاح - بأن يتكرر نفس السيناريو الليبي في اليمن. ولذلك فإن الواجب الديني والوطني يحتّم على كل الحكماء والعقلاء والوطنيين الشرفاء من أبناء الشعب اليمني الوقوف صفاً واحداً مع خيار الحوار الوطني بين جميع القوى السياسية وأطراف الأزمة، وعدم السماح بالانزلاق نحو كارثة - لا سمح الله. وعلى قيادات أحزاب المشترك وحلفائهم أن يتقوا الله في وطنهم وأبناء شعبهم؛ قال الله تعالى: «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين» وقال الله تعالى: «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم» وقال سبحانه وتعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان».. صدق الله العظيم. نأمل من قيادات أحزاب اللقاء المشترك استغلال روحانية شهر رمضان المبارك فيراجعوا حساباتهم ويحكّموا ضمائرهم ويمتثلوا لأوامر الله سبحانه وتعالى بالاحتكام إلى كتابه الكريم وسنّة نبيه صلّى الله عليه وسلم، وعدم الاحتكام إلى الأهواء الحزبية والشخصية، ووضع مصلحة الوطن العليا فوق كل المصالح. فمصلحة الوطن والشعب تكمن في الاحتكام إلى كتاب الله وسنّة نبينا محمد صلّى الله عليه وسلم، والكف عن العناد والمكابرة، والقبول بالجلوس على طاولة الحوار باعتباره الوسيلة الناجعة المثلى للخروج من الأزمة وتحقيق الوفاق والتوافق وتجنيب البلاد والعباد فتنة لن تُحمد عقباها. يجب على قيادات أحزاب اللقاء المشترك وحلفائهم أن يتحمّلوا مسؤولياتهم الوطنية والدينية والتاريخية أمام الله أولاً وأمام الشعب اليمني ثانياً وأمام الأجيال والتاريخ ثالثاً. فالطريق إلى السلطة واضح المعالم، ويجب فقط استخدام الوسائل والأساليب الشرعية والدستورية والديمقراطية للوصول إلى السلطة، أما الإصرار على تجاوز الدستور والنهج الديمقراطي بالانقلاب على الشرعية الدستورية سواء عبر المجلس الانقلابي أم الانتقامي أو عبر استخدام القوة فسوف يؤدّي ذلك إلى تدمير الوطن ومقدّرات الشعب واشتعال حرب مجنونة لا تُبقي ولا تذر؛ وسيكون الشعب هو الضحية دون استثناء. ولذلك فإن الحوار الوطني هو الذي سيوفّر الانتقال الآمن إلى المرحلة القادمة وتحقيق التغيير المنشود؛ وما عداه فذلك يعني الاتجاه نحو المجهول!.