في كل جامعات العالم المتقدم يتم إيلاء الكتاب الجامعي اهتماماً خاصاً، حيث تقوم هذه الجامعات بدعم وتشجيع أعضاء هيئة التدريس فيها على التأليف وإعداد الكتب الجامعية في مختلف التخصصات وفقاً لأسس ومعايير علمية وأكاديمية تراعي أحدث التطورات العلمية والتطبيقية في مختلف المجالات والتخصصات الأكاديمية وتناسب مستوى وقدرات الطلاب العلمية والاستيعابية. ومن الأساليب المتبعة في بعض الجامعات العربية لدعم وتشجيع تأليف وإصدار الكتاب الجامعي قيام هذه الجامعات بتوجيه أساتذتها إلى التأليف للكتب الجامعية كل في مجال اختصاصه، ثم تقوم الجامعة بشراء الحق الفكري (حقوق الملكية الفكرية) للكتاب الجامعي من المؤلف (الأستاذ الجامعي) بعد إجازة هذا الكتاب من لجنة تحكيم علمية ومن القسم العلمي ومجلس الكلية والمجلس الأكاديمي في الجامعة، وتقوم الجامعة بطباعة هذا الكتاب في مطابعها الخاصة ثم تقوم ببيعه لطلاب الجامعة بأسعار مخفضة (سعر التكلفة) عبر وحدات خاصة بالكتاب الجامعي تابعة لكل كلية. هذا ما يجري ويتم في العديد من الجامعات العالمية والعربية بالنسبة للكتاب الجامعي، لكن تعالوا معي لنرَ واقع الكتاب الجامعي في جامعاتنا اليمنية, حيث يكفي أن يزور أحدنا إحدى كليات هذه الجامعات وما يجاورها من مكاتب وأكشاك طباعة وتصوير ليرى مشاهد ومناظر مؤلمة لما يتجرعه طلابنا وطالباتنا في مختلف الأقسام والكليات الجامعية من مقررات دراسية في شكل ملازم رديئة المحتوى والطباعة معظمها مصورة أو بالأصح مسروقة من كتب ومراجع علمية دون علم أو إذن مؤلفي هذه الكتب الذين يبذلون جهداً ووقتاً ثميناً في تأليفها وإعدادها.. وهناك بعض مقررات مطبوعة في شكل كُتب تحمل عناوين وأغلفة جذابة لكن محتوياتها لا تقل رداءة عن محتوى الملازم من حيث المادة العلمية أو من حيث الأمانة العلمية في الإشارة إلى المراجع والمصادر التي تم الاعتماد عليها في إعداد محتوى هذه الكتب. إنني أتحدث عن هذا الجانب من واقع عملي كعضو هيئة تدريس في الجامعة ومعايشتي لهذا الواقع المؤلم وبين يدي نماذج عملية واضحة وبينة لمن أراد الاطلاع والتأكد، ولو أن ذلك لا يحتاج إلى جهد كما أشرنا سابقاً، حيث يمكن أن يكتفي أحدنا بزيارة للمكتبات والأكشاك المختصة بالطباعة والتصوير بجوار الجامعات والكليات أو يطالع كل واحد منا له ابناً أو بنتاً أو قريباً يدرس في الجامعة أو أنهى دراسته فيها على ما تتضمنه خزانته من كتب وملازم. والسؤال الذي يضع نفسه هنا هو ما الذي أدى إلى ما يمكن أن أطلق عليه بثورة انتشار الملازم الجامعية وانحسار وضعف الكتاب الجامعي في جامعتنا اليمنية؟ والحقيقة أن الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى سلسلة من المقالات لتعدد وتنوع أسباب وأبعاد هذه الظاهرة، لكنني سأكتفي هنا بذكر أبرز الأسباب أو العوامل التي أدت إلى انتشار الملازم وغياب الكتاب الجامعي في جامعتنا اليمنية وهي: ضعف قدرات ومهارات العديد من أعضاء هيئة التدريس في جامعتنا على التأليف وإعداد الكتب الجامعية وفقاً للمعايير الأكاديمية المتعارف عليها، ويقف وراء هذا السبب أو العامل عدة أسباب أهمها, عدم الاهتمام بجودة التعيين لبعض أساتذة الجامعات وفقاً للأسس والمعايير الأكاديمية والقانونية المنصوص عليها في قانون الجامعات اليمنية رقم 32 لسنة 2007م، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بتدريب وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بهذا الجانب من بداية تعيينهم. انشغال العديد من أعضاء هيئة التدريس بأعمال خاصة خارجية أو أعمال إدارية داخل الجامعة، وبالتالي لا يجد هؤلاء الوقت الكافي للقيام بالتأليف أو البحث العلمي. عدم وجود حافز أو دعم من إدارة الجامعة أو الكلية لتشجيع ودعم عضو هيئة التدريس في مجال التأليف والبحث العلمي بشكل عام. رغبة بعض أعضاء هيئة التدريس بتحقيق مكاسب مادية سهلة وسريعة وبأقل جهد ممكن من خلال الاتفاق مع أصحاب المكتبات على طباعة فصول أو أجزاء من كتب منشورة في شكل ملازم سهل تصويرها وبيعها مما يحقق فوائد للطرفين الأستاذ الجامعي وصاحب المكتبة أو المطبعة. وأخيراً هل تصدق عزيزي القارئ أن يصل الحال في بعض الكليات الجامعية في بلادنا إلى محاربة الأستاذ الجامعي الذي ينشر كتاباً جامعياً محترماً بطرق وأساليب لا داعي لذكرها في هذا المقال, لكنني فقط أناشد قيادات التعليم العالي والمسئولين في جامعاتنا اليمنية أن يتقوا الله في أجيالنا من طلاب وطالبات الجامعة فيما يتلقونه من تعليم ومقررات جامعية، وأن يدركوا أمانة المسئولية الملقاة على عواتقهم نحو هؤلاء الطلاب والطالبات ونحو الوطن وما يتطلبه من اهتمام بتقدمه وتطوره في شتى المجالات. وأناشدهم أن ينظروا بعناية واهتمام إلى واقع ما نعانيه ويعانيه طلابنا في الجامعة من مشاكل ومعوقات تتعلق بالجانب الأكاديمي وجودة الأداء والوسائل المتعلقة به، وأن يفتحوا صدورهم ومكاتبهم لكل من يتطلع إلى تحسين وتفعيل الأداء الأكاديمي بالجامعات ويستمعوا لوجهة نظره ومقترحاته ويناقشوها بكل هدوء وموضوعية وعدم الانغلاق وراء مكاتب لن تدوم لهم طويلاً أو الاستماع والإصغاء فقط لهواة وعشاق التطبيل والمجاملة ونشر الفتنة وتزيين الواقع على غير حقيقته.. والله من وراء القصد. (*)أستاذ التسويق المساعد جامعة تعز [email protected]
