بوتيرة عالية تتواصل الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في ال 21 من فبراير القادم بحسب الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية اليمنية التي عصفت بالبلاد على مدى العام المنصرم 2011م وكادت تداعياتها المؤسفة أن تؤدي بالوطن والشعب إلى هاوية سحيقة لولا لطف الله وتدخّل الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والأصدقاء في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي الذين أكدوا ضرورة حل الأزمة عبر التوافق السياسي ونقل السلطة سلمياً. وهاهي الجهود الوطنية الصادقة تبذل من قبل كل اليمنيين الوطنيين المخلصين الشرفاء الذين يضعون المصلحة الوطنية العليا فوق كل المصالح الحزبية والشخصية لتحقيق الانتقال السلمي للسطلة بطريقة ديمقراطية وسلسة من خلال الانتخابات الرئاسية المبكرة والتي لابد أن تتم في موعدها المحدد في أجواء هادئة وآمنة؛ إذ يجب أن تتوقف كافة الأعمال التصعيدية والاستفزازية سواء المسيرات والمظاهرات أم الفوضي التي تشهدها عدد من مؤسسات الدولة أو الخطاب الإعلامي غير المسؤول. يجب على المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه وكل القوى السياسية والمستقلين ومنظمات المجتمع المدني والعلماء وخطباء المساجد ورجال الكلمة وحملة الأقلام من أدباء ومثقفين وإعلاميين وصحافيين والشخصيات الاجتماعية والوجهاء والمشائخ والأعيان والبرلمانيين وأعضاء مجلسي الوزراء والشورى وأعضاء المجالس المحلية والقيادات العسكرية والأمنية تحمُّل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية أمام الله أولاً ثم أمام التاريخ والأجيال القادمة لإخراج الوطن من دوامة الأزمة وما نتج عنها من فوضى عارمة وتداعيات مؤسفة. يجب أن يعمل الجميع على إنقاذ سفينة الوطن التي تتقاذفها الأمواج الهائجة والرياح العاتية وإخراجها إلى شاطئ الأمان، ويجب أن تتضافر جهود الجميع لتحقيق الوفاق والاتفاق بين جميع الأطراف المتصارعة، والعمل على إعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة الوطن وسيادته واستقلاله وعلى السلم الاجتماعي للشعب اليمني. يجب على الجميع وضع نصب أعينهم مدى حجم التحديات المفروضة على الوطن والشعب فيستشعروا مسؤولياتهم لمواجهتها وتجاوزها والعبور بالوطن إلى شاطئ الأمن والأمان والاستقرار وتحقيق آمال وتطلعات كل أبناء الشعب اليمني في إقامة الدولة المدنية الحديثة وسيادة النظام والقانون وتحقيق العدالة والمساوة وتكافؤ الفرص والقضاء على الفساد والوساطة والمحسوبية والفقر والبطالة. والخطوة الأولى لتحقيق ذلك تتمثل بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المحدد، فهي البوابة التي سيلج من خلالها اليمنيون إن شاء الله إلى رحاب الدولة المدنية الحديثة واليمن الحضاري الجديد والقوي والمزدهر. ولذلك فإن العقل والمنطق يفرضان على جميع الأطراف وقف كل الأعمال التصعيدية والاستفزازية، وإنهاء كافة المظاهر المسلحة، والعمل على وقف التداعيات الأمنية، والعمل على تهيئة الظروف والأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المحدد، وحشد كل الطاقات والجهود، والعمل بكل السبل والوسائل لإنجاحها كونها تمثل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة اليمنيين على تجاوز خلافاتهم وإخراج وطنهم من الأزمة الطاحنة التي تعصف به منذ عام مضى. كما أنها ستمثّل المعيار لمدى قدرة اليمنيين في إثبات أنهم فعلاً كما وصفهم معلم البشرية وهاديها إلى سواء السبيل رسولنا الكريم محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والسلام بقوله: (الإيمان يمان والحكمة يمانية). فنحن أمام امتحان صعب؛ فإما أن نكون أو لا نكون.. إما أن نجعل العالم يحترمنا كشعب حضاري له تاريخ عريق وإما العكس.. وهذا العكس ما لا نرجوه أبداً.