كنا في تسعينيات القرن الماضي نسمع شعار «الصحة للجميع عام 2000»، مر ذلك العام وتلته عديد الأعوام وهانحن في العام الثاني عشر بعد العام الموعود ولم نلمس أية مؤشرات تدل على أن أي شيء مما تضمنه ذلك الشعار تحقق، بل إن ما حدث هو العكس تماماً بحيث أصبح «المرض للجميع».. • فالخدمات الصحية ازدادت تدهوراً ورداءة ومعها زادت الأمراض حدة وفتكاً لدرجة انعدمت معها الثقة بكل ما تقدمه المرافق الصحية الحكومية والخاصة (من مستشفيات ومستوصفات وعيادات) من خدمات يطلق عليها مجازاً خدمات صحية وطبية. • المرافق الطبية والصحية الحكومية لم تعد أماكن للتطبيب والعلاج كما هو منوط بها، حيث لم تعد تقدم أبسط الخدمات المطلوبة منها، أو على الأقل ما كانت تقدمه سابقاً، ومع أن الوضع الطبيعي السوي يقول إن البلدان تتطور مع الزمن، كما أن الطب شأنه شأن العلوم الأخرى يشهد تطورات شبه يومية، سواء في الأساليب التشخيصية أو العلاجية لمواجهة الأمراض التي هي أيضاً بدورها تتطور، إلا أن القطاع الصحي في بلادنا لم يشهد أي تطور، ليس ذلك فقط بل إنه لم يحافظ على مستواه السابق الذي كان أفضل بكثير مما هو عليه الآن، حيث كان يقدم خدمات طبية جيدة انحسرت بفضلها الكثير من الأمراض والأوبئة، بينما الآن نلاحظ عودة وانتشار الكثير من الأمراض التي عفى عليها الزمن وتخلص العالم منها منذ عشرات السنين ولم يعودوا يعرفونها فيما نحن عاجزين عن القضاء عليها، بل لسنا قادرين على التشخيص الحقيقي لها، أما أمراض العصر الحديثة فنحن أبعد من أن نكون قادرين على مواجهتها، وليس أمامنا سوى الدعاء إلى الله العلي القدير بأن يلطف بعباده. • التطبيب العلاجي في هذه المرافق هو في الأصل خدمة مجانية لكن ذلك نظرياً على الورق، أما على أرض الواقع فإنه أصبح بمقابل ومن لا يدفع لا يحصل على الخدمة ويكاد يكون مُكلفاً بالنسبة لمن يرتادون هذه المرافق الذين في غالبيتهم من الفئات الفقيرة ولا تسمح لهم إمكاناتهم المادية بالسفر للعلاج في الخارج كما هو الحال مع فئة الميسورين فيضطرون إلى الذهاب لهذه المرافق الصحية لعل وعسى يحصلون على علاج ولو في أدنى مستوياته يخفف عنهم آلام المرض، ولكن «عشم إبليس في الجنة» فلا شيء من ذلك يحصل، فقط بعض «المشاوير» وساعات الانتظار الطويلة، هذا إذا لم يخرج بعاهة مستديمة أو ناقص عضو تم بتره بسبب تشخيص خاطئ، وهو أمرٌ شائع الحدوث، هذا بالإضافة إلى تكاليف العلاجات وبعض النثريات هنا وهناك التي لا بد منها للحصول على فرصة للمعاينة. • كما أن أغلب المرافق الطبية الخاصة يتشابه حالها كثيراً مع نظيرتها الحكومية، حيث ذات الوضع الصحي المزري ولا تختلف عنها إلا في نظافتها وأسرتها الأثيرة، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة للعلاج بعد أن تحولت إلى مشاريع استثمارية ذات أهداف ربحية بحتة حيث الطب فيها تجارة قبل أن تكون مهنة إنسانية نبيلة، ينظرون إلى المرضى على أساس أنهم زبائن وليسوا بشراً، مرضى أجبرهم المرض إلى اللجوء إليهم للبحث عما يخفف عنهم آلامهم ويُشفي أسقامهم، فإذا بهم وبدلاً من أن يعملوا على تخفيف آلامهم، يستعذبون إيلام مرضاهم، لا يفكرون سوى بمنطق الربح والخسارة وما سيجنونه من فوائد ولو على حساب صحة إخوانهم البشر. • تعد المرافق الصحية على اختلاف أنواعها ومسمياتها مثالاً صارخاً للفساد الذي استوطن القطاع الصحي وتغلغل في كل مرافقه ونخر كل مفاصله ولا يضاهيه في ذلك أو ربما يتفوق عليه إلا القطاع التربوي.. غير أن الفساد في القطاع الصحي هو الأخطر باعتباره أهم قطاع خدمي على الإطلاق، نظراً لارتباطه بحياة الإنسان العنصر الأساس لأي تقدم أو تطور في أي مجتمع من المجتمعات وأي إهمال أو تسيب في هذا الجانب إنما يعني العبث بحياة الناس، كما أن ترك المريض فريسة لآلامه وأوجاعه هو بمثابة القتل العمد، “ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه وأعد له عذاباً أليماً”. • ومع هذا الوضع المأساوي الذي نلاحظه ونلمسه في أغلب مستشفياتنا ومرافقنا الصحية العامة والخاصة بلا استثناء، والتدهور المخيف في الخدمات الطبية والصحية.. نتمنى من القائمين على قطاع الصحة العمل بأمانة وإخلاص لتخليص هذا القطاع من أمراض الفساد والإهمال واللامبالاة والعبث بحياة الناس، لأنه لا يمكن أن نرجو الشفاء من قطاع مريض لم يقدر على علاج نفسه أولاً فكيف سيعالج الآخرين؟! [email protected]
