الجميع يلهث داخل الملفات السياسية .. ملف نقل السلطة من علي إلى عبد ربه ومن مجور إلى باسندوة. ملف الحوثي وملف السلفية ملف الحراك الجنوبي وأشكال التقلب بين الإبقاء على الوحدة كما هي أم تجنيب فك الارتباط بالفيدرالية أو الأقاليم ، وطبعاً ملف استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وقانون الحصانة وملف قانون العدالة الانتقالية المنتظرة. وحدها ملفات حياة المواطنين وأرزاقهم هي الملفات المهملة .. وفي إهمال هذه الملفات ألف قول وقول .. كثيرها يبدأ ويمر بالحكومة بمجلس وزرائها المكون من أشكال الطيف قديمة وجديدة مؤتمر وحلفاء ومشترك وشركاء.. أما القول الأول والأخير في الملفات المهملة فهو سؤال لماذا تركب الحكومة براق الملفات السياسية منشغلة عما يعنيها بدرجة أساسية بما لايعنيها بالدرجة الأساسية ... الناس بعد عام من تجاذبات تعطيل الحياة يتمنون لو تترك الملفات السياسية للأحزاب ومجلس النواب وأن تعطي الحكومة معظم وقتها لمصالح الناس المباشرة .. أمن وعيش وخدمات حياة .. لو كان عند هذه الحكومة وسابقاتها من الحكومات أدوات حقيقية لقياس الرأي العام والاقتراب من نبض الشارع، ولو أن الوزراء يتمتعون بثقافة الاقتراب الحساس من أوجاع الناس ومشاكلهم لما استمر هذا العيش مع استنزاف راحة البال بسبب التدليل لكل ماهو سياسي على حساب كل ماهو معيشي وخدماتي وهو تدليل يبعث على السخط. ورغم أنف مفردات التنمية السياسية والحزبية اجزم في الاعتقاد بأن غالبية الناس لايهمهم من يفوز بلعبة الكراسي الموسيقية بقدر مايهمهم أن يكون لهم حكومة تصوب الأخطاء.. تلجم الفساد، تنتصر للمعلقين على حبل التعاقد أو الأجر اليومي.. تحارب الغلاء والاحتكار.. تعيد الكهرباء وتجعل من خدمة التشافي والتعليم حقاً غير منقوص.. نريد حرية وديمقراطية وانتخابات نعم، لكننا نريد قبل كل ذلك أمناً وخدمات وأجندة تشريعية ورقابية نافذة، أما الذي لانريده فهو مسؤولون يسوفون، يكذبون على الشعب وعند ذلك سنثبت أننا مؤتمنون على اليمن.