جمدت أكثر المشروعات التنموية في اليمن بسبب ماقيل إنها ثورة أو فتنة أو أزمة- ولا مشاحة في الاصطلاح حسب بعضهم- ولقد استؤنفت بعض المشروعات وكثير منها لمّا يزل جامداً ومنها الطرق والمشافي والكهرباء ومشروعات مهمة أخرى كالمدارس والمعاهد والكليات المهنية. ووزراء المالية ثم التخطيط ثم الاقتصاد لابد أنهم متفقون على وضع أوليات لتسير الأمور وفق مايخدم الشعب اليمني. إن من هذه الأولويات إقفال مشروعات بناء الجامعات ذات الطابع النظري (وتجيّر) مبالغها لإنشاء كليات تطبيقية بحتة, تلبي حاجات المجتمع.. إن عشرات مليارات الدولارات والريالات تنفق على شراء أجهزة وغيرها بسبب عجز المهنيين عن الإصلاح ومن كل بيت يمني تقريباً أكثر من جهاز ذي عطل بسيط لايعمل, فيرى رب الأسرة أن يشتري غيره, لأن فنياً مدرباً ومؤهلاً غير موجود!! بينما تعنى جامعاتنا بتخريج عشرات الألوف من المتبطلين, خاصةً مع غياب سياسة واضحة لدى جهات الاختصاص. إن مشكلة التجريب تطيح باقتصاد اليمن، فمهندس السيارة يخرب أكثر مما يصلح وقل هذا في أي هندسة أخرى وليس من شك أن حكومة الوفاق تضع مسألة الأولويات نصب عينها وخاطرها ويدها ورجلها, فالشعب اليمني- غير السعيد- ينتظر واقعاً جديداً يكافئ طموح الأمة وتضحياتها. وبالمناسبة فنرجو أن ينتبه مسؤولو محافظة تعز لطريق (مشرعة وحدنان) فإن عذاباً واقعاً على المنطقة بسبب إهمال جهات الاختصاص لهذا الطريق الذي لاتستطيع الحمير مجرد التفكير في السير فيه .. ويا مجلسنا المحلي وضحوا الحقيقة.