تتوالى الأحداث عاصفة في حضرموت، وفيها ازدادت الأوضاع الأمنية سوءاً واحتقاناً بشكل ملحوظ, ويكاد لا ينقضي شهر (صافي ملبن), بل لا يمر أسبوع واحد خالٍ من فاجعة أو حادثة اختلال أمني (قتل, حرابة, اختطاف, سرقة, إطلاق رصاص, مداهمة ...إلخ). هذا المشهد المرعب ليس فزاعة، بل هي حقيقة واقعة, وربما أن هذه الحوادث الأليمة غريبة على حضرموت ودخيلة على ثقافتها المسنودة بإرث عظيم من الجنوح للسكينة والسلم والوئام والتسامح ونبذ العنف والهيمنة والفوضى. لم تكن مثل هذه الفواجع لها مطرح قدم قبل أعوام قليلة خلت من الآن وغير معهودة أصلاً في تاريخ هذه البلاد وأعراف وتقاليد مجتمعها.. ولكن هذا الذي حدث للأسف والذي يصفه البعض بحالة الانفلات الأمني الذي أصبح ضارباً ومبشراً بنذير شؤم لا يجوز إغفاله أو استغفاله، ولابد من إيجاد سداد له أو بالأحرى حلقته المفقودة لوقف نزيفه الدامي. ونعتقد أن ضرورة البحث على الحلقة المفقودة في هذا المشهد الصاخب والأليم تكمن في أن جميع تلك الجرائم البشعة والمدوية حدثت بشكل مخطط ومنظم بل ومدروس بعناية فائقة جداً سواء في استهداف خيرة قيادات ورجالات المؤسسات العسكرية والأمنية المشهود لها بالكفاءة والاستفامة والخبرة والالتزام والتفاني والإخلاص في أداء مهامها أو الاعتداء على مواطنين عزّل ومهاجمة مواقع ومعسكرات وثكنات المؤسسات الأمنية وآخرها الحادث الغادر والشنيع في مدينة المكلا الذي وقع في بوابة القصر الجمهوري والذي راح ضحيته أكثر من 20 ضابطاً وجندياً وامرأة مسنة مع طفلها أو تلك التي تحدث هنا وهناك وبصورة تكاد تكون شبه يومية وفصولها اعتداء واختطاف وترويع وتندرج جميعها في إطار استهداف هذه المحافظة وإرباك الحياة العامة وإقلاق سكينة المجتمع فيها. لكن المحزن والأشد ألماً أن سيل هذه الجرائم مرّت دون عقاب ولم يتم القصاص من القتلة أوالقبض على أي من المجرمين الضالعين في ارتكاب هذه الجرائم المرفوضة والمدانة شرعاً وقانوناً.. ولم يفسر حتى الآن من أين يستمد هؤلاء المجرمون منفذي هذه الجرائم البشعة قوتهم وسيطرتهم في التواري عن أنظار أجهزة الضبط والقانون وقدرتهم على القتل بدم بارد. إنها الحلقة المفقودة التي يتطلب البحث عنها..؟ [email protected]