توقيع اتفاقية حقوق العمال اليمنيين في السعودية.. هذا العنوان الصحفي أثار شهيتي لقراءته، فقد توقعت شيئاً مهماً، فإذا هو مجرد توقيع بين وزير المغتربين ومدير عام شركة محاماة واستشارات قانونية، تؤكد قيام الشركة بمهمة الحماية القانونية تجاه مايتعرض له العمال اليمنيون من الكفلاء وأرباب العمل .. الاتفاقية من حيث الشكل تبدو جيدة لكنها من حيث المضمون لاتلامس الوجع الحقيقي والمتمثل في حقيقة حاجة المغتربين اليمنيين لما تيسر من المميزات التي كان اليمنيون يتمتعون بها في المملكة الشقيقة قبل أن يقفوا في ذات الصف مع العمالة البنغالية وغيرها في منطقة جنوب شرق آسيا.. مشكلة العمال اليمنيين في السعودية الحقيقية هي في نظام الكفيل واضطرارهم لتسجيل مشاريعهم الصغيرة بأسماء سعوديين ممن يعمل بعضهم على التعامل مع حقوق اليمني بلا رحمة ولا خوف من الله. وأعرف مغترباً يمنياً شاباً يعيش هذه الأيام حالة نفسية غاية في الصعوبة، حيث دفع بمدخراته من الشقاء في محل تجاري، اضطر لتسجيله باسم آخر، التزاماً بقواعد، «السعودة» للأعمال، لكن من يفترض أنه شريكه استولى على كل شيء وجعله في حالة مادية «مولاي كما خلقتني» ليعيش هذا الشاب أزمتين خانقتين أزمة فقدانه كل شيء وأزمة اغترابه حتى عن إحساسه الإنساني بالثقة في منظومة قيمنا الإسلامية .. وبعد أن كان يتواصل مع زوجته وأطفاله انقطع وسط كآبة، كثيراً مايقع فيها الكثير من المغتربين اليمنيين . أما ما أثار انتباهي في الاتفاقية، فهو أن على العامل اليمني أن يدفع لشركة المحاماة مائة وخمسة وعشرين ريالاً سعودياً - وعلى الحسابة أن تحسب - فيما المشكلة ليست في حق الشكوى والمقاضاة، وإنما في أن المغترب محكوم بما يجعله يعتمد فقط على ثقة الآخر دونما قدرة على إثبات أي حق وهذا مايجب أن تفهمه وزارة المغتربين اليمنيين.