• «أفضل أن أعيش في بلدي ولو أكلت التراب ولا أتحمل الإهانات ونظرات الاحتقار والازدراء والتعامل المهين الذي كنت أتعرض له كغيري من المغتربين اليمنيين في السعودية»، ذلك ما قاله أحد الذين جربوا حظهم بالاغتراب في السعودية “الشقيقة” وعاد بعد أيام قليلة فقط، وهذا ليس سوى مجرد أنموذج بسيط للكثير من القصص المأساوية ضحاياها المغتربون اليمنيون في الخارج وخاصة في المملكة التي تحتضن النسبة الأكبر من المغتربين اليمنيين. • تبدأ رحلة المغترب اليمني إلى السعودية مع أخذ تأشيرة الدخول (الفيزا) وهي التي تكلف مبلغاً ضخماً يتجاوز المليون ريال، تجعل المخدوعين بمستقبل الغربة الحالمين بالبحث عن الغنى والمال يبيعون كل ما يملكون ويخلفون وراءهم ديوناً متراكمة على أمل أن يسددها لاحقاً من ثمار «رحلة الحلم بالمستقبل الأفضل»، لكنهم يكتشفون بعد فوات الأوان أنها ليست سوى رحلة المعاناة والألم، فبمجرد وصوله إلى هناك تبدأ هذه الرحلة مع كابوس اسمه «الكفيل» يمتلك صلاحيات واسعة يتفنن في ممارستها لإذلال المغترب اليمني وتحويله إلى منكوب أو إدخاله السجن أو طرده من البلد أو جميع ما سبق. • فمنذ اللحظة الأولى يصبح المغترب تحت رحمة الكفيل السعودي الذي يبدأ بأخذ جواز سفره حتى يضمن التحكم التام به، ويشترط عليه عدم اتخاذ أي خطوة إلا بإذنه، ودفع مبالغ كبيرة مقابل ما يسمى الإقامة والتأمين الصحي، بالإضافة إلى مبالغ أخرى تحت حجج ومسميات عديدة ومنها رسوم الموافقة على السفر الداخلي ورسوم استعادة جواز السفر إذا ما أراد العودة إلى بلاده، أو زيادة مبلغ الكفالة بين فترة وأخرى، ولا يستطيع المغترب أن يعترض، لأن ذلك معناه ترحيله مسلوباً من قبل كفيله من كل حقوقه وممتلكاته التي كسبها طوال سنوات الاغتراب. • قد نعذر «إخواننا» السعوديين لو أنهم لا يريدوننا في بلادهم، عليهم فقط أن يعلنوا ذلك صراحة ونحن سنتفهم رغبتهم وحقهم الكامل في ذلك، وأيضاً قد نعذرهم لو أن هؤلاء دخلوا عن طريق التهريب وليس لديهم تأشيرات دخول أو إقامات رسمية فمن حق أي دولة أن تحمي نفسها من الدخول غير المشروع إليها، ولكن المصيبة أنه حتى الذين دخلوا بتأشيرات رسمية ولديهم شهادات إقامة منحتها إياهم الجهات الرسمية السعودية يُعاملون بازدراء واحتقار ويتعرضون للابتزاز المتواصل من قبل الكفلاء، وبالتالي فإن استمرار الجهات الرسمية السعودية “الشقيقة” بمنح تأشيرات دخول لليمنيين ومن ثم تسليم أمرهم لأشخاص «الكفلاء» يمارسون ضدهم مختلف أنواع وصنوف الإذلال والابتزاز، لا يعني سوى أن هذه التأشيرات ليست إلاّ وسيلة لجلب اليمنيين بغرض إهانتهم والإمعان في إذلالهم، ولو لم تكن كذلك لعملت على نقل مسألة الكفالة إلى الجهات الرسمية بدلاً من تركها بيد أشخاص يستخدمونها كسوط يلهبون به ظهور المغتربين متى ما شاءوا!! • رغم تصريحات مسئولينا الدائمة بمناسبة ومن غير مناسبة أن العلاقات بين اليمن ودول الخليج “الشقيقة” خاصة علاقات أخوية متينة، ورغم توقيع معاهدة جدة بين بلادنا والسعودية والتي من المفترض أن تترتب عليها تنازلات متبادلة من الطرفين، خاصة في مسألة التعامل مع المغتربين اليمنيين في السعودية، إلا أننا لا نجد لهذه التصريحات أو الاتفاقيات أي أثر على أرض الواقع، فما يحدث على العكس من ذلك تماماً وليس فيه مثقال ذرة من الإخاء، بل إن التعامل مع ما تبقى من المغتربين أصبح أكثر سوءاً، حيث يتعرضون لأشد أنواع الإهانات والسخرية والتحقير وكأنهم ليسوا بشراً. • الأسبوع الماضي تم توقيع اتفاقية بين وزارة المغتربين وإحدى شركات المحاماة بالسعودية تهدف إلى توفير الحماية القانونية للعمال اليمنيين في المملكة بما يمكنهم من تفادي أي منغصات تعكر علاقتهم التعاقدية والقانونية مع الكفلاء وأرباب العمل، والسؤال المطروح هنا هو: هل ستخفف هذه الاتفاقية من حدة المعاناة والمظالم التي يواجهها مغتربونا؟! وهل سيكون ما تقدمه هذه الشركة من استشارات ملزماً للجهات الرسمية السعودية أو الكفلاء لتنفيذه وإعادة الحقوق المسلوبة؟! لأن هناك الكثير من القضايا المتعلقة بالمغتربين التي صدرت فيها العديد من الأحكام والأوامر القضائية لصالحهم ضد الكفلاء إلا أنها لم تشفع لهم ولم تجنبهم خطر الترحيل وسلب ممتلكاتهم. • أعتقد - جازماً - أن المشكلة الأساسية تكمن فينا نحن، حيث إن دولتنا نفسها تنتقص من قدر مواطنيها ولا تضع أي اعتبار لكرامتهم وإنسانيتهم، كما أن مسئولينا ومشائخنا الذين دأبوا على زيارة “الشقيقة” كرسوا لديهم صورة نمطية عن كل أبناء الشعب اليمني، صورة مرتبطة بالتسول والاستجداء، فأصبحت هذه الصورة النمطية السلبية تطارد اليمنيين وتلاحقهم في كل بقاع العالم، إضافة إلى أن هذه الدول على ثقة بأنها لن تجد أي موقف من قبل الجهات المعنية في بلادنا تجاه إهانة أحد مواطنيها، أما سفارتنا في الخارج فلا تقوم بأي دور في رعاية المغتربين وحمايتهم، فالعديد من المغتربين يشكون من أنهم “ يعيشون دون سند، ولا يجدون من يدافع عنهم، يتعرض العديد منهم لانتهاكات ويتم إبلاغ الجهات اليمنية والسفارة لكن لا حياة لمن تنادي”. • يجب أن تنتصر قيادتنا السياسية وحكومتنا لكرامة أبنائها المهدورة في دول الاغتراب، إننا بحاجة ماسة لأن تعيد بلادنا النظر في هذه المسألة الهامة، ولتكن البداية مع أن تضع لمواطنيها قيمة قدر واحترام حتى يحترمهم الآخرون، فكرامة البلد من كرامة مواطنيها، وأيضاً الاتفاق والتنسيق مع الجهات الرسمية في السعودية وغيرها من بلدان الاغتراب بالتعامل الإنساني مع مواطنيها وضمان تمتعهم بكافة الحقوق التي تمنحها لهم القوانين والأنظمة المحلية وأية اتفاقيات ثنائية بين بلادنا وهذه البلدان. [email protected]
