هل تستطيع حكومة الوفاق أن تتميز في أدائها وأن تعجل بأداء يحترم الإنسان ووقته وجهده وألا تجعله أسيراً لروتين ومخاطبات كان الأفضل أن توجز وتستبدل عبر تقنيات لن تكون مكلفة مثل إضاعة الوقت والجهد والورق والمخاطبات الطويلة وهذا نموذج لذلك.. أحد المعاملين لوضعه استحقاقه الوظيفي قضى وقته في روتين ومخاطبات بين وزارته ووزارة الخدمة ومن طباعة وشرح ومخاطبات مع المسئول الأعلى فالأدنى وهكذا دوران لا يتوقف ترى أيننا من الإجراءات الالكترونية التي تسهل وتقلص ضياع الوقت والجهد والورق والمسئول موجود أو غير موجود معاملة أخرى تطول إجراءاتها في دهاليز وزارة التعليم العالي حين يتقدم طالب لإجراءات طلب منحة أو مساعدة مالية وبدلاً من أن يتواصل المتقدم مع عدة جهات مثل طلب نسخ الثانوية العامة وتعميدها في وزارتي التربية والخارجية الأصح أن تطلب وزارة التعليم العالي إلكترونياً تلك الشهادات والوثائق وكذلك بدلاً من أن يتواصل الطالب مع الجامعة في الخارج لماذا لا تتواصل وزارة التعليم العالي إلكترونياً مع الجامعة سواء داخلياً أو خارجياً وكذلك سفارتنا المعنية. إن يمن التنمية تحتاج لخطة إلكترونية أساسها الحكومة الالكترونية التي تقلص الجهد والمسافة والزمن ولابد من أن تركز حكومة الوفاق وتحسب حجم العمل والتواصل المحسوس وتقارنه بهذا التواصل الملموس المرئي إلكترونياً وأن تمارس شفافية مع أركانها وألا تجعل عامل التزوير إن كانت قصدت التخوف من التعامل الإلكتروني وعليها أن تأخذ من تجارب الشعوب بل وتجارب القطاع الخاص وبعض الجهات حتى الجماهيرية في التعامل الإلكتروني. إن استنفار الحكومة لذاتها وصعوبة الوصول لهذا العمل في الوقت الذي تعاد مبالغ مالية من الموازنات الحكومية لأمر مزعج كما أن دراسة مقارنة لتكلفة المتابعة الورقية ومن مواصلات وسوء فهم وعراك اكتظاظ المرافق بالمراجعين أمر مزعج هو الآخر ولنا أن نتخيل كم تتعطل المعاملات لطالب يحتاج لتعميد الجامعة أو السفارة ولمراسلات تثبيت دراسته وأليس بالإمكان أن يستعاض عن ذلك بورق مزورة بينما التواصل الإلكتروني مع الجامعات، أسهل وأضمن.. لابد أن يستشعر صناع القرار حجم التأخير والتطويل من المعاملة لفترة تكون 23سنوات والأمثلة كثيرة الخدمة والتعليم العالي إلى المستويات العليا في صناعة القرار إلى التعيينات لكفاءات أقل بينما لو رصدت كل الكفاءات إلكترونياً لمكنت المسئولين من الإطلاع إلكترونياً والاختيار بموجبه وخففت الاستياء من سوء الاختيار والتعيين. إن التغيير المنشود هو الآخر لابد أن يكون إلكترونياً ويستفاد من حجم المنجزات العلمية لصالح حاجة الإنسان ولو حسبت الحالتان على قاعدة الفائدة والخسارة لاتضح حجم فائدة التعامل الإلكتروني والارتقاء. إن وزارة الخدمة المدنية هي المعنية أيضاً ولابد من الإسراع بذلك بدلاً من اصطفاف الناس وتحملهم مشقة ا لسفر من أقاصي المحافظات لتقديم الشهادات أما كان الأجدى أن تتعامل مع كل الجهات «التربية والتعليم الفني والاتصالات» .. الإرسال نتائج خريجيها إننا بحاجة للتعلم من الآخر باحترام الإنسان ووقته وعطائه ولابد من استنهاض ذاتنا بالاستفادة من التطور التقني إنه حلم منشود لأجيال التغيير فمتى يحصل الخريج على فرصة عمل وفق كفاءته العلمية ومتى يصله التعيين دون وسيط ومتى يستلم المواطن درجته وحقه في الترقية وفق خدمته وعمله إلكترونياً دون استجداء ووساطة إنها حلول تصنعها الثورة التقنية وبهذا القدر أو ذاك ترتقي الشعوب ويسودها العدل وأبناءها إلكترونياً.