لا أحد يستطيع أن ينكر أن للمرأة حقوقاً يجب أن تحصل عليها دون انتقاص ودون أن تجبر على استجداء حقوقها المشروعة في مقابل ماعليها من واجبات لابد أن تؤديها حتى تكتمل المعادلة ويتساوى طرفاها، ولا أعتقد بوجود خلاف في هذا الجانب، فالمرأة نصف المجتمع والشريك الأساسي في البناء والتطوير والتنمية والحياة إلى جانب شقيقها الرجل ونصفها الآخر. والعجيب حين نقول إن شقيقها ونصفها الآخر هو ذاته الذي مازال مستحوذاً على معظم حقوقها ومصراً على إبقائها تحت نير عبوديته، وإن سمعنا منه غير ذلك.. إلا أن واقع الحال يؤكد هيمنة الرجل واستمراره في مصادرة حقوق المرأة والفتات من الحقوق التي جاء بها مكرهاً ويعتبرها من المنجزات العظيمة التي حققها ويفاخر بها، هي بالنسبة لنا نحن معشر النساء أقل القليل الذي يجب أن نحصل عليه، ولافضل للرجل علينا إن انتزعنا من بين مخالبه بعض ماهو حق لنا عنده وبالذات الحقوق السياسية والمتعلقة بتوسيع مشاركتنا في صنع القرار. نعم لأن المرأة اليمنية وإن حصلت على جزء من حقوقها إلا أنها - وحتى اللحظة - مازالت تستجدي الرجل المتنفذ وصانع القرار ليتفضل عليها ويمنحها مالها من حقوق لتشعر أن لها نصيباً في هذا الوطن، ومنذ سنوات والمرأة تلهث خلف سراب الوعود التي قطعها الرجل على نفسه ولم يفِ بها حتى اللحظة. ولهذا فمن الغباء أن نصدق من يقول إن المرأة قد حصلت على كافة حقوقها أو الجزء الأكبر منها وإن دورها محوري في رسم معالم المستقبل بعد أن أثبتت وجودها ومشاركتها الفاعلة والمؤثرة في كل المراحل والتحولات ولم تغب عن واجهة الأحداث التي مر بها الوطن في أيام السلم والحرب، لأن الحقيقة المرة والمؤلمة التي تعيشها المرأة تنفي هذا القول، لأن حصول المرأة على حقوقها كاملة دون انتقاص ودون استجداء حلم بعيد المنال وأمل نناضل لتحقيقه وطموح مشروع نسعى للوصول إليه. وأما ما يقوله الرجل عن دور المرأة المحوري في رسم معالم المستقبل فهو مجرد شعار اعتدنا على سماعه كلما أراد الرجل استغلالنا لتحقيق أهدافه الحزبية ومطامعه الشخصية.. نحن نعلم أن دورنا محوري لكن الرجل هو من يعمل على تهميشنا وإلغاء دورنا المحوري الذي يتحدث عنه من على منابر المؤتمرات والندوات ولو كانت الحكومة جادة في تعزيز دور المرأة وتوسيع مشاركتها في صنع القرار فلا داعي للتذكير بضرورة تمثيل المرأة وإعطائها نسبة 30 % في مؤتمر الحوار الوطني وكان لها نصيب من لجان الحوار والتواصل.. ولا أعتقد أبداً أن المرأة قادرة على فرض وجودها كما تتوقع في ظل هيمنة حزب التجمع اليمني للإصلاح الرافض لأي فكرة أو طرح يمنح المرأة الحق في تمثيل نفسها وتوسيع مشاركتها السياسية مع تخلي الأحزاب القومية عن مواقفهم الداعمة والمساندة للمرأة كما كانوا من قبل، وأقصد هنا الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري وحزب البعث شركاء الإصلاح وقريباً سينضم لهم حزب الرشاد السلفي بعد أن تم الاعتراف به رسمياً من قبل لجنة شئون الأحزاب مما يضاعف من القيود المفروضة على حقوق المرأة ويقلل من فرص حصولها عليها ليكون شعار المرحلة القادمة.. تهميش المرأة واجب، إلغاء المرأة واجب.. وكفانا من الحقوق حق الحياة بأمن وسلام على تراب هذا الوطن.