وفي مايو 1990 تم جمع التجربة الانتخابية الجنوبية ذات الطابع الشمولي والتجربة الانتخابية الشمالية ذات الطابع السلطوي المطلق وحصلنا من حاصل جمع مجلس الشعب التأسيسي ومجلس الشعب الأعلى على مجلس النواب، حيث أضيف إلى قوامه البشري كتلتان بالتوافق والتعيين الصادح. ووفقاً لرغبات السلطتين المتوحدتين نشأ مجلس نواب قائم على الشمولية الانتخابية التي لا علاقة لها بالديمقراطية, فهؤلاء الذين دخلوا نادي النخبة من بوابة المركزية الديمقراطية الحادة والمركزية العسقبلية المتخلفة لم يكن لديهم شرعية شعبية بل فرضوا على العملية السياسية، وهو الأمر الواقعي الذي لم يكن له بديل في ذلك الحين. والقول بأن توحيد السلطتين رافقهما نشاط ديمقراطي هو من الأقوال الخرافية التي لا مثيل لتضليلها السكان المحليين والرأي العام الإقليمي الذي انتشى بالوحدة وبنفس الوقت انتقل الطابع السلطوي الأحادي من رأس وحيد في مكانين إلى رأسين في مكان واحد هو صنعاء، حيث دارت في رحابها ممارسة التسلط والتسلط المضاد في جسم واحد هو (مجلس الرئاسة) الذي بدأ يلعب بأصابع الحرب منذ افتعال أزمة الدستور التي تزعمها شيوخ الإقطاع السياسي وفقهاء الجريمة بدعم من العسقبلين. وشهدت الفترة الانتقالية حرباً باردة داخل مجلس النواب بين الطرفين ولم يستطع أي طرف من الأطراف إحراز النصر التشريعي بإقرار قوانين تقنع الشارع بأن عصر الديمقراطية في اليمن قد لاحت قرونه. وفي سنة 1992 نشرت مقالاً في صحيفة (الوحدة) أوضحت فيه انتقاء الشرعية من مجلس النواب الذي نشأ ملصقاً وقام على التعيين والتضليل سواء في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً والجمهورية العربية اليمنية سابقاً، أو فهم هذا المقال آنذاك بأنه معاد للوحدة أو هو يشكك في أسس قيامها، وفي واقع الأمر كان رد الفعل قاسياً؛ لأنه أتى من ممثلي المحافظات الجنوبية في مجلس النواب المطعون بشرعيته، وكان الحديث عن انتقاء شرعية المجلس يعني أنك تتحدث عن (طوطم) جماعة متوحشة لا يجوز الاقتراب منه، وبنيت وجهة نظري آنذاك على قاعدة (التلصيق والتلفيق) التي نفذتها سلطة صنعاء وسلطة عدن للهروب من استحقاقات الاستفتاء الشعبي هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إنكاري لوجود أي أثر لممارسة فنون الديمقراطية في بلد متخلف تقوده جماعات لا صلة لها بثقافة الحرية والديمقراطية، كما ظهرت آراء متناثرة حول هذا الموضوع ولكنها لم تؤثر على مسار المتسلطين. وطوت المرحلة الانتقالية التي لم تشهد استقراراً سياسياً وأمنياً أيامها بسرعة وشكلت السلطة (لجنة عليا للانتخابات)، وفتحت باب السجل الانتخابي وأعدت الإدارة الانتخابية وفقاً لعملية التقاسم السياسي وكلٌ أحكم السيطرة على الجهة الجغرافية السابقة التي كان يتحكم بها، وعاد التحالف الثلاثي - شيوخ الإقطاع السياسي + العسقبليون + فقهاء الجريمة - إلى مائدة التحالف الاستراتيجي لمواجهة الطرف الذي اختلت موازينه وتحالفاته وتعاظم خصومه. وكان صخب الاستحقاق الانتخابي محصوراً بين أطراف الصراع السياسي وكانت الأغلبية الاسترقاقية صامتة تمارس النمط الجامد الذي عرفت به، واقترن هذا الصخب باحتقان سياسي يحدد المسار للعملية السياسية القادمة على ضوء الترتيبات العلنية التي تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات لكل خلافاتها والترتيبات السرية السياسية والأمنية والانتخابية.. ففي صنعاء حرص التحالف الثلاثي الاستراتيجي على الاحتفاظ بممثليه وفقاً للآليات المتبعة سابقاً، إضافة إلى آلية جديدة وهي تزوير صناديق (الانتخابات) وفي عدن ظلت الصناديق مغلقة أمام التحالف الثلاثي. وكانت النتائج متطابقة مع الترتيبات حيث حصد الحزب الاشتراكي مقاعد المحافظات الجنوبية وحصد التحالف الثلاثي مقاعد الشمال، وبذلك يكون الحزب الاشتراكي عبارة عن أقلية في مجلس النواب، بينما التحالف الثلاثي هو الأغلبية المريحة، وقد أخلت هذه النسبة بموازين القوى السياسية لمصلحة التحالف الثلاثي للمحافظات الشمالية والتي كانت قبلئذ متساوية 50% للجنوب و 50% للشمال. وعلى الرغم من فضيحة التزوير لانتخابات إبريل 1993م لصرف النظر عن اختلال التوازن البرلماني – السياسي، إلا أن الأطراف المعنية وقعت على شرعية التزوير، وقبلت بما هو واقع مفروض على الضحايا وتكرست بعدئذ شرعية التزوير والتي لم تدم كثيراً حيث كشرت أنياب الافتراس والابتلاع بصورة مبكرة وتأكد بأن الديمقراطية المزعومة هي ذلك السراب الذي عمله الحزب الاشتراكي على قذاله.