- 1 - يواجه المواطن عبدالكريم لالجي حكماً سياسياً بالإعدام؛ بتهمة التخابر مع إيران، بعد اعتقاله واتهامه من قبل جهاز الأمن القومي منذ 25 يونيو 2008م بتلك التهمة، ومحاكمته أمام المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بقضايا الأمن والإرهاب التي حكمت عليه بالإعدام تعزيراً، بناءً على اتهامات كيدية واعترافات انتزعت منه وهو تحت طائلة التعذيب. وتتلخص التهم التي تم توجيهها له بالتخابر لصالح إيران، وبأنه يقوم بجمع التبرعات لدعم حركة الحوثيين، إلا أن تلك الاتهامات لم يتم إثباتها، وبسبب تزامن الاعتقال مع الحرب السادسة التي كانت دائرة حينها بين القوات الحكومية والحوثيين تم التحفظ عليه مع أقاربه وإرسالهم لصنعاء، حيث بدأت المحاكمة وأخذت طابعاً درامياً مسيّساً انتهى بإصدار حكم الإعدام عليه والإفراج عن أقاربه المحتجزين معه لعدم كفاية الأدلة. - 2 - انتهت الحرب مع الحوثيين، وتم الإفراج عن المعتقلين على ذمة تلك الأحداث، بما في ذلك خلية اتهمت بالتجسس لإيران واستلام مبالغ مالية، وتقدم اللواء علي محسن والرئيس السابق باعتذارات للحوثيين عن تلك الحرب، وبقى لالجي وحده سجيناً ومعتقلاً وفوق رأسه يرتفع حبل المشنقة، بدون تهمة واضحة في محاولة لتحميله منفرداً أخطاء كل الأطراف في تلك الحرب. - 3 - لالجي يواجه مصيره وحيداً بدون غطاء حقوقي أو سياسي أو أخلاقي من أية جهة في البلد، من المعيب أن يتم السكوت عن الخطر الذي ينتظره، فتلك مسئولية الأطراف السياسية والحقوقية، ويجب ألا تكون هناك معايير مختلفة في التعامل مع مثل هذه القضايا، وهذه القضية هي جزء من ملف حرب صعدة الذي تحاول جميع الأطراف إغلاقه، وبالتالي لا يجب استثناء لالجي أو معاملته بمعزل عن المشكلة الكاملة تلك، فالرجل لا يستند لحزب سياسي، ولا ينتمي لقبيلة أو جماعة مسلحة بحيث تقوم بمقايضته بعمليات التخريب أو التقطعات. - 4 - على مجلس القضاء الأعلى ورئيسه الجديد إعادة النظر في ملف القضية وإنصاف الرجل وتمكينه من حقوقه القانونية والمعنوية، وجبر الضرر الذي تعرض له، وعلى لجنة الحوار الوطني تبني قضيته؛ باعتباره قضية حقوقية وسياسية بامتياز، وتتعلق بمحوري ضحايا انتهاكات القضية الجنوبية وكذلك قضية حرب صعدة. - 5 - قضية لالجي تشبه لحد كبير قضية الصحفي عبدالإله حيدر؛ فكلاهما تعرّض لمحاكمة سياسية واتهامات كيدية وأحكام مجحفة، وبالتالي يصبح من الواجب تبني قضيتيهما من قبل الأطراف الحقوقية والسياسية في البلد، ووقف الظلم الحاصل بحقهما. [email protected]