يتطلب الخوض في حديث عن مؤتمر المانحين والتنمية الاقتصادية القادمة قدراً معقولاً من الاتفاق على عدد من المبادئ ذات العلاقة, وعلى رأسها الجانب السياسي الذي يعنى بالإصلاح والأمن والاستقرار, ومن ثم يأتي الحديث عن التنمية والنهضة والاستثمار وما إلى ذلك. إن العلاقة الوثيقة التي تربط الجانب الاقتصادي بالجانب السياسي لهي من أعقد المشكلات السياسية التي تواجهها المجتمعات المعاصرة , فالثانية هي المعول الأساسي للأداء الاقتصادي ومن هنا يكسب التحدي السياسي قوته, ولا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بين القوة التجارية والصناعية, والقوة السياسية والعسكرية إلا في المجتمعات البدائية. ومن المعلوم أنه وفي مؤتمر لندن للمانحين عام 2006، تقرر منح اليمن عدداً من المنح ولكنها لم تصل حتى الآن, وكانت أغلب المنح التى وهبها المانحون عبارة عن تعهدات ولم يتم توقيع اتفاقيات محددة نظراً لأن اليمن لم تفِ بالالتزامات الواجب توافرها حيال تلك المنح من إصلاح حقيقي ومكافحة للفساد ووضع آليات شفافة لاستيعاب أموال الدعم المقدمة, وهنا يمكن قياس النتائج على الوضع الراهن , فالدول المانحة لن تقدم منحها فعلياً في ظل الفساد المستشري في أجهزة الدولة ومؤسساتها إلا بشروط , ويلاحظ ذلك من تأجيل أغلب الدول لمنحها وترحيلها لمؤتمر أصدقاء اليمن في نيويورك نهاية الشهر الجاري, في محاولة منها للتهرب من هدر أموالها لبلد ليس فيه من الإصلاح السياسي ما يكفي لتنمية اقتصادية حقيقية , فلا يعقل أن يؤجل المانح مساعدته في وضع اقتصادي مُلح ومتأزم كهذا ما لم يكن على ثقة بأنها لن تستخدم بالشكل الصحيح؟ , وكما يُلاحظ أن بعض الشركاء لم يتمكنوا من إعلان تعهداتهم وذلك كما أعلن البعض لحاجتهم أولاً إلى موافقة برلمانية يمنية تلتزم بشروط الدعم وإنفاقه بالشكل السليم, فمن المعلوم أن حكومة الوفاق الوطني حددت حاجتها الى مبلغ 11.9 مليار دولار في المدى القصير, و بحاجة ماسة الى صرف 4.7 مليار دولار منها بحلول 20 فبراير 2012م لاحتياجات إنسانية طارئة. بينما بلغ اجمالي الدعم المقدم 6.369 مليار دولار فقط لا غير, لتمويل حاجات المدى القصير وقسم من المدى الطويل. فكيف يمكن للحكومة الموازنة بين ماهو مطلوب وماهو متاح وبين وعاء سياسي لا يرقى لمستوى المسئولية ؟! إن أبرز التحديات التى تشهدها الساحة اليمنية وتواجهها الحكومة هى وجود بقايا النظام السابق في مفاصل الحكم الحساسة ومؤسساته المدنية والعسكرية مما يعيق حركة التنمية , حيث إن هذه القوي هى التي تفرض شروطها السياسية وبالتالي شروطها الاقتصادية , وقد صرحت الحكومة اليمنية بعجزها أكثر من مرة بذلك ولنفس الأسباب, لذا يبدو الوضع مأساوياً وغير مهيأً للاستثمار ولا حتى لتلبية حاجات المدى القصير, فهناك العديد من القضايا المتعلقة بتهيئة المناخ المناسب والتي لم تحسم بعد, وأهمها عدم اكتمال البناء المؤسسي, والقضايا المتعلقة بالأمن, إلى جانب عدم القدرة على مواجهة ومعالجة القضايا بشفافية لمواجهة الفساد, وعدم حسم كل تلك الأمور يؤدي إلى وضع ضبابي مأزوم. وهو ليس مناخاً صحياً للتنمية ولا لمنح الداعمين بل على العكس فتلك المنح تشكل إضافة للفساد والمفسدين ليصبحوا أكثر رغبة بالبقاء في سدة الحكم وأكثر تمسكاً بالسلطة, وهكذا نواجه الأزمات قصيرة الأجل بأزمات طويلة الأجل, ونعمل على اجترار الفساد من مرحلة لأخرى. وختاماً يجب على الدولة قبل أن تشرع بالبحث عن مصدر للتمويل أن تهيئ الوعاء السياسي الصحيح لتلك المنح بما يلبي طموح الحكومة في تمويل برنامجها المرحلي للاستقرار والتنمية ومن ثم تنظر في أمر التنمية والاستثمار, وليكفّوا جميعاً “مانحين ومستقبلين” عن استثمار أزماتنا في تمويل مشاريعهم الخاصة!! [email protected]