ندخل مباشرة في لب الموضوع ، وباختصار وإيجاز ، دون مقدمات ، أو ديباجة ... وهو ، نخرج “ بس “ من آلية إعلامية طالما . “ أدوشتنا “ و “ كَعنَتنا كعين” ، وعبثت بالمفاهيم والمصطلحات لعقود من الزمن ، نخرج من آلية إعلامية ، اختزلت شكل ونظام ووظيفة الدولة في شخص الرئيس ، ضمن رغبة أرادها هو ، بعيداً عن إدارة الدولة في إطار خطط وبرامج تُعد وُتقر بمنهجية من قبل مؤسسات الدولة المحلية والمركزية ، نخرج من آلية إعلامية ، يُدرك صَانِعوها ، بأن رئيس الدولة السابق مارس مهامه وصلاحياته واختصاصاته ، بعيداً عن الدستور والنظام والقانون ، وأنه “ مُخاصم ” لمفهوم “ العمل المؤسسي ” ، وأنه يختار ويُعين مُعاونيه ومسئولي الأجهزة الحكومية ، ممن تتوفر فيهم صفات تُمَكّنه من إدارة البلد “ بنظام ما قبل الدولة ” ، لثلاثة عقود من الزمن ، ويريدوها الآن أن تكون كذلك . نخرج “ بس ” من سياسات وتوجهات إعلامية ساهمت فيما نحن عليه من فوضى إدارية وسياسية ، وعَبثت بمفاهيم ومصطلحات ناضل اليمنيون من أجل تحقيق مضامينها ، وفي مقدمتها مفاهيم ومصطلحات : الوحدة ، الديمقراطية ، اللامركزية ، والحكم المحلي . فلنخرج من تلك الآلية وتلك السياسات والتوجهات ، ولنجسد محتويات تلك المفاهيم والمصطلحات على أرض الواقع ، ضمن سياسات وتوجهات إعلامية جديدة تُمثل البداية الصحيحة في مشوار التحول والتغيير. ناضل اليمنيون من أجل الوحدة مُنذ وقت مُبكر ، ومَثلت هدف من أهداف الثورتين سبتمبر و أكتوبر ، وتضمنتها وثائق وأدبيات الدولتين ، ووثائق وأدبيات الاحزاب والتنظيمات السياسية ، والقوى الوطنية بشكل عام ، في الشمال وأكثر منه في الجنوب سابقا. حيث جُسِد مفهوم الوحدة وأهميته في شعار ونشيد الدولة ، لكن الممارسات الخاطئة ، عبِثت بمفهوم الوحدة وأفرغته من محتواه ، حيث “ ثقافة”.“ الوحدة أو الموت ” ، وتعيين محافظ هُنا ووزير ورئيس مصلحة أو وحدة إدارية هُناك ، واحتسابهم ممثلين عن المحافظات الجنوبية ، وإعادة إنتاج خطاب ما قبل الوحدة ، وإغفال بُعداً مُهماً من أبعاد تحقيق الوحدة ، وهو أن الجنوبيين شركاء أساسيين في السلطة والثروة ، وأنه بإعلان الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية ، ترتب عليه حقوق مُكتسبة للجنوبيين مثلما هي للشماليين من الصعب تجاوزها ، لَكِنّي هنا ، أسأل الاحباء في المحافظات الجنوبية والشرقية ، وأقول لهم ، أين هي الحقوق التي كان ينعم بها الشماليين في عهد النظام السابق؟! ، فنحن كُلنا كنا في الهم سواء ، لا الشماليين حصلوا على حقوقهم في الثروة والسلطة مُنذ ثلاثة عقود من الزمن ، ولا الجنوبيين مع الشماليين حصلوا عل حقوقهم مُنذ عقدين من الزمن . فوالله “ إن نضالكم ومطالبكم وإصراركم على إيجاد دولة مدنية حديثة ” ، لهو المخرج لكل مشاكل اليمنيين في الشمال والجنوب . فسياسة الإقصاء والخطاب الإعلامي الذي مورس ضمن سياسات إعلامية أضرت بالوحدة ، وأفرغت مفهومها من محتواه ، وجعلت ابنا المحافظات الجنوبية يدعون الى “ خرش” وفك الارتباط . وفي جانب التعددية الحزبية والسياسية ، تزامن إعلان هذا المفهوم مع إعلان إعادة تحقيق الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية ، وبإصرار من الجانب الجنوبي ، لكن “ ثقافة أنا وبس” ، ومُسايرة للتحولات والمُتغيرات العالمية ، والتي بدأت مع نهاية القرن العشرين ، جعلتنا نُمارس الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية بصورة شكلية ، دون المضمون والجوهر ، فالممارسات الحقيقة على أرض الواقع في هذا الجانب تُخالف ما تتناوله وسائل الإعلام ، ضمن سياسات وتوجهات إعلامية أريد بها إجهاض المشروع الديمقراطي . وَمثَلَ مفهوم “ اللامركزية “ بأبعاده ومكوناته وأهدافه ، مدخلاً للتنمية والاستقرار الاقتصادي والسياسي لكثير من دول العالم ، وفي اليمن ، ومنذ الاعلان عن إعادة تحقيق الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية ، بدأ الناس يتناولون مفهوم “ اللامركزية ” على المستويين الشعبي والرسمي ، ويدعون الى اللامركزية والحكم المحلي ، وأخذ هذا الموضوع فترة زمنية طويلة وجدلاً واسعاً ، وعُقِدت الفعاليات لأجله ، نوقش من خلالها مشاريع ومسودات قوانين خاصة باللامركزية ، وصولاً الى “ سلق ” هذا المفهوم ب “ قانون السلطة المحلية” رقم ( 4 ) لعام 2000 م وهو قانون لا يُلبي تطلعات الشعب اليمني في التعددية السياسية واللامركزية بمفهومها الواسع ، فأفرغ مفهوم اللامركزية والحكم المحلي من محتواهما ، فلنغادر ثقافة وسياسات وتوجهات إعلامية ، تعبث بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية والسياسية والديمقراطية ، في الوقت الذي فيه نحن بحاجة الى تطبيق مضامينها ، وصولاً الى الدولة المدنية الحديثة. [email protected]