يمرس : التحول والتغيير.. عبث بالمفاهيم والمصطلحات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التحول والتغيير.. عبث بالمفاهيم والمصطلحات

عبده هائل شائف نشر في الجمهورية يوم 08 - 09 - 2012

ندخل مباشرة في لب الموضوع ، وباختصار وإيجاز ، دون مقدمات ، أو ديباجة ... وهو ، نخرج “ بس “ من آلية إعلامية طالما .
“ أدوشتنا “ و “ كَعنَتنا كعين” ، وعبثت بالمفاهيم والمصطلحات لعقود من الزمن ، نخرج من آلية إعلامية ، اختزلت شكل ونظام ووظيفة الدولة في شخص الرئيس ، ضمن رغبة أرادها هو ، بعيداً عن إدارة الدولة في إطار خطط وبرامج تُعد وُتقر بمنهجية من قبل مؤسسات الدولة المحلية والمركزية ، نخرج من آلية إعلامية ، يُدرك صَانِعوها ، بأن رئيس الدولة السابق مارس مهامه وصلاحياته واختصاصاته ، بعيداً عن الدستور والنظام والقانون ، وأنه “ مُخاصم ” لمفهوم “ العمل المؤسسي ” ، وأنه يختار ويُعين مُعاونيه ومسئولي الأجهزة الحكومية ، ممن تتوفر فيهم صفات تُمَكّنه من إدارة البلد “ بنظام ما قبل الدولة ” ، لثلاثة عقود من الزمن ، ويريدوها الآن أن تكون كذلك .
نخرج “ بس ” من سياسات وتوجهات إعلامية ساهمت فيما نحن عليه من فوضى إدارية وسياسية ، وعَبثت بمفاهيم ومصطلحات ناضل اليمنيون من أجل تحقيق مضامينها ، وفي مقدمتها مفاهيم ومصطلحات : الوحدة ، الديمقراطية ، اللامركزية ، والحكم المحلي . فلنخرج من تلك الآلية وتلك السياسات والتوجهات ، ولنجسد محتويات تلك المفاهيم والمصطلحات على أرض الواقع ، ضمن سياسات وتوجهات إعلامية جديدة تُمثل البداية الصحيحة في مشوار التحول والتغيير. ناضل اليمنيون من أجل الوحدة مُنذ وقت مُبكر ، ومَثلت هدف من أهداف الثورتين سبتمبر و أكتوبر ، وتضمنتها وثائق وأدبيات الدولتين ، ووثائق وأدبيات الاحزاب والتنظيمات السياسية ، والقوى الوطنية بشكل عام ، في الشمال وأكثر منه في الجنوب سابقا. حيث جُسِد مفهوم الوحدة وأهميته في شعار ونشيد الدولة ، لكن الممارسات الخاطئة ، عبِثت بمفهوم الوحدة وأفرغته من محتواه ، حيث “ ثقافة”.“ الوحدة أو الموت ” ، وتعيين محافظ هُنا ووزير ورئيس مصلحة أو وحدة إدارية هُناك ، واحتسابهم ممثلين عن المحافظات الجنوبية ، وإعادة إنتاج خطاب ما قبل الوحدة ، وإغفال بُعداً مُهماً من أبعاد تحقيق الوحدة ، وهو أن الجنوبيين شركاء أساسيين في السلطة والثروة ، وأنه بإعلان الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية ، ترتب عليه حقوق مُكتسبة للجنوبيين مثلما هي للشماليين من الصعب تجاوزها ، لَكِنّي هنا ، أسأل الاحباء في المحافظات الجنوبية والشرقية ، وأقول لهم ، أين هي الحقوق التي كان ينعم بها الشماليين في عهد النظام السابق؟! ، فنحن كُلنا كنا في الهم سواء ، لا الشماليين حصلوا على حقوقهم في الثروة والسلطة مُنذ ثلاثة عقود من الزمن ، ولا الجنوبيين مع الشماليين حصلوا عل حقوقهم مُنذ عقدين من الزمن . فوالله “ إن نضالكم ومطالبكم وإصراركم على إيجاد دولة مدنية حديثة ” ، لهو المخرج لكل مشاكل اليمنيين في الشمال والجنوب . فسياسة الإقصاء والخطاب الإعلامي الذي مورس ضمن سياسات إعلامية أضرت بالوحدة ، وأفرغت مفهومها من محتواه ، وجعلت ابنا المحافظات الجنوبية يدعون الى “ خرش” وفك الارتباط .
وفي جانب التعددية الحزبية والسياسية ، تزامن إعلان هذا المفهوم مع إعلان إعادة تحقيق الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية ، وبإصرار من الجانب الجنوبي ، لكن “ ثقافة أنا وبس” ، ومُسايرة للتحولات والمُتغيرات العالمية ، والتي بدأت مع نهاية القرن العشرين ، جعلتنا نُمارس الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية بصورة شكلية ، دون المضمون والجوهر ، فالممارسات الحقيقة على أرض الواقع في هذا الجانب تُخالف ما تتناوله وسائل الإعلام ، ضمن سياسات وتوجهات إعلامية أريد بها إجهاض المشروع الديمقراطي .
وَمثَلَ مفهوم “ اللامركزية “ بأبعاده ومكوناته وأهدافه ، مدخلاً للتنمية والاستقرار الاقتصادي والسياسي لكثير من دول العالم ، وفي اليمن ، ومنذ الاعلان عن إعادة تحقيق الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية ، بدأ الناس يتناولون مفهوم “ اللامركزية ” على المستويين الشعبي والرسمي ، ويدعون الى اللامركزية والحكم المحلي ، وأخذ هذا الموضوع فترة زمنية طويلة وجدلاً واسعاً ، وعُقِدت الفعاليات لأجله ، نوقش من خلالها مشاريع ومسودات قوانين خاصة باللامركزية ، وصولاً الى “ سلق ” هذا المفهوم ب “ قانون السلطة المحلية” رقم ( 4 ) لعام 2000 م وهو قانون لا يُلبي تطلعات الشعب اليمني في التعددية السياسية واللامركزية بمفهومها الواسع ، فأفرغ مفهوم اللامركزية والحكم المحلي من محتواهما ، فلنغادر ثقافة وسياسات وتوجهات إعلامية ، تعبث بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية والسياسية والديمقراطية ، في الوقت الذي فيه نحن بحاجة الى تطبيق مضامينها ، وصولاً الى الدولة المدنية الحديثة.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.