واقع المعقلة والعقال في بلادنا تكاد تكون غير مفيدة، ولا تجني منها الدولة أي فوائد سوى في حدود لا تذكر.. وحين تذكر المعقلة والعقال أمام أي أحد تتبادر إلى ذهنه صورة ركام من السلبيات.. ووجود المعقلات والعقال من عدمه سواء.. والمشكلة تتمثل في : 1 غياب أي معايير أو شروط اختيار العاقل، وتعيينه. 2 غياب أي قانون يحدد مهام وصلاحيات العاقل في حدود معقلته الإدارية.. ويحدد أيضاً العقوبات التي تنفذ على العاقل في حالة إساءة استغلاله لمعقلته، وارتكاب مخالفات في عمله. 3 غياب أي إمكانات وأي مستلزمات وأي مقرات للعقال. والمشكلة أنه ورغم أن وجود معقلات منظمة، وعقال ذوي كفاءة، ومقرات، وإمكانات لا تدرك الجهات المختصة أهميتها، والجهة المسئولة على المعقلات والعقال “وزارة الداخلية وفروعها” في المحافظات، والمديريات.. نعم لا تدرك الجهات المختصة مدى الخدمات والفوائد التي بإمكان المعقلات المنظمة أن تقدمها للعديد من الجهات مثل الجهات الأمنية، وأجهزة الأحوال الشخصية، وأجهزة الإحصاء والسكان، وأجهزة البحث وغيرها من الأجهزة.. مما يدعو إلى الاهتمام بموضوع العقال والمعقلات. الموضوع “المعقلة والعقال” لم أطرقه لأول مرة بل تناولته لأكثر من مرة وعلى فترات متباعدة.. وتناوله غيري ولا نجد أي ردود فعل عملية.. سوى الاستحسان والاستمرار على نفس الحال.. مع أن هناك إدارات في الإدارات العامة للأمن في المحافظات تختص بذلك.. لكنها يظهر أنها إدارات منومة وهي إدارات العقال، أو الأحياء السكنية. وما ذكرني ب”العقال” والعودة للكتابة حول “المعقلات” أني، ولأول مرة أجد أحد ضباط الأمن في المحافظة يهتم ب “العقال، والمعقلات” ويسعى، ويبحث لتفعيل المعقلات والعقال، وكيفية الاستفادة من ذلك في معالجة المشاكل، والمساعدة على تحقيق الأمن والاستقرار، والحصول على معلومات شخصية واجتماعية، وسكانية ستفيد العديد من الجهات.. هذا “الضابط” هو العقيد علي أحمد ماهر والذي عين مساعداً لإدارة الأمن لشئون الأحياء السكنية. لقد بذل الأخ العقيد “علي” جهداً كبيراً للحصول على نماذج من “المعقلات” في أقطار شقيقة وعلى نماذج من الاستمارات التي يتعاقل معها العقال.. وهو متحمس للعمل والتطوير، بل التأسيس لمعقلات توازي المعقلات في أقطار شقيقه.. نأمل من الأخ مدير الأمن التجاوب معه، والتواصل مع المجلس المحلي بالمحافظة لتطبيق معقلات تشابه “المختار” في بلاد الشام، أو العمدة في مصر.. وبعد النجاح في تعز يعمم تنفيذ النموذج على محافظات الجمهورية.