نستغرب أن تطالعنا الأخبار “التلفازية” سواء من القنوات الرسمية أو القنوات الخاصة أو الحزبية ، وكذلك وسائل الإعلام الأخرى بأخبار عن اجتماعات قبلية للقبائل المحيطة بالعاصمة “صنعاء” والتوقيع في هذه الاجتماعات على وثائق وعهود تستنكر وتدين التقطعات والخطف وتؤكد على تجريمها لعمليات التقطع والخطف التي تحدث في المدن الثانوية، وعلى خطوط المواصلات وحول العاصمة وفي المحافظات الأخرى مع أن التقطع والخطف يكاد يكون محصوراً على الخطوط التي تربط بين العاصمة “صنعاء” والمحافظات في شمالها وشرقها، وغربها، وإن وجدت في محافظات أخرى ففي حدود جداً خفيفة.. لكن في المناطق الشمالية والشرقية والغربية من صنعاء.. فإن الظاهرة تكاد تكون عادة مألوفة، ودائمة.. أي في حدود القبائل التي التقت ووقعت وثائق، وعهود تدين وتجرم التقطع والاختطاف. وأنا أستغرب جداً أن تقوم القبائل التي أذاعت خبر اجتماعاتها وسائل الإعلام المختلفة، وأشارت إلى أن هدف الاجتماعات هو إدانة وتجريم عمليات قطع الطرق، واختطاف الناس.. والاستغراب من ذلك هو في التساؤل التالي : هل هذه القبائل قبل التوقيع على إدانة وتجريم “التقطع والخطف” كانت ترى أن التقطع والخطف ليس “جريمة” ؟!! وهل كانوا قبل ذلك لا يعرفون ان التقطع والخطف جريمة تعاقب عليها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ؟! فإذا كانوا لا يعلمون أن القوانين تجرم التقطع والخطف.. فلا يعقل أنهم لا يعلمون أن الشريعة الإسلامية وكتاب الله وسنة نبيه تجرم التقطع والخطف وتنزل أقصى العقوبات ب”قاطع الطريق، وخاطف الناس”!! هذه القبائل وعموم الشعب اليمني يدين ب«الإسلام» الذي يحرم ويجرم أعمال التقطع، وخطف الناس مهما كانت المبررات والحجج.. فلا حجة لقاطع الطريق، أو من يقوم باختطاف الناس. إن الإسلام “كتاباً وسنة” يرى في التقطع والخطف “إخافة للسبيل” وإخافة السبيل “حرابة” وعقاب من يقوم بذلك “الصلب، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف” وعلى القبائل كمسلمين إن كانوا صادقين مخلصين لله ورسوله بدلاً من الإدانة والتجريم.. أن تقوم كل قبيلة في حدودها، وحدود قبائلها بالقبض على من يمارس هذه الجرائم وتسليمهم إلى العدالة لتنفذ فيهم أحكام الشريعة.. وتضمن كل قبيلة في حدودها بفرض أمن الطريق من المتقطعين والخاطفين.