ها هو ذا ينقضي العام الأول على تواري ( صالح عن المشهد السياسي اليمني تحديداً منذ 23 نوفمبر 2011م عندما قبل التوقيع مرغماً على قرار التنحي بعد 33 عاماً من الظلم والقهر والاستبداد ..وقد دفع الشعب ثمن هذا التوقيع ثمناً غالياً ..( آلاف الشهداء والجرحى، وعدداً واسعاً من المخفيين والمشوهين وثروة يصل مقدارها إلى أكثر من سبعين ملياراً بالإضافة إلى مصادرة عدد من المؤسسات الإنتاجية والأراضي والممتلكات الخاصة والعامة) والإخلال ببنود هذا الاتفاق قد يكون بداية لدوامة عنف جديدة لا نهاية لها، وهذا غير ممكن لأن الشعب الذي فجر ثورة شعبية واسعة لن يتراجع عنها ولن يقبل بأقل من نظام سياسي جديد ونظام إداري يقوم على أساس اللامركزية السياسية فالثورة وإن بدت شاحبة ..ضعيفة إلا أنها أوجدت وعياً اجتماعياً جديداً يتعاطى مع متطلبات العصر وما حدث في الواقع اليمني لا يمكن عزله عن سياقه العام في مختلف بلدان الربيع العربي الذي ما زال متواصلاً ومتجدداً يتجه نحو الإطاحة بالأنظمة الأسرية والملكية التي اعتقدت خطأ بأنها بعيدة عن رياح التغيير. فقد وصف الربيع العربي على أنه صحوة في الوعي العربي وانقلاب على الماضي بكل آلامه ومآسيه، وتداعياته، وهذه الخصائص مشتركة في جميع بلدان الربيع العربي ولكن المختلف تمثل بطبيعة القوى اللاعبة في الميدان وتفاوت وعيها وخصوصية كل بلد ومستوى نضج الظروف الذاتية والموضوعية فيها. في تونس ومصر نجد وعياً سياسياً واجتماعياً مؤسسياً متميزاً عكس نفسه إيجاباً على الواقع السياسي وأحدث تغييراً أكثر قدرة على التعاطي مع التغييرات الجديدة بينما الحالة اليمنية مختلفة كثيراً ..فالتوافق الذي حدث حدث بين النخب فقط نخب سياسية ونخب حاكمة ونخب اجتماعية بمصالحهم واتفقت فيما بينها على إدارة الصراع بالصراع ذاته، ويدخل في هذا الصراع الوسائل المختلفة التي تمسك بها هذه النخب وتستخدمها في مواجهة الآخر ..بما فيها أسلحة الدولة والمليشيات وجميعها حاضرة في الميدان ..شباب الثورة في المساحات المعارضون لهم في التحرير وغيرهم. هناك حالة فوضوية وحالة من الاحتقان والغيلان ونستطيع أن نطلق على هذه الحالة ( صراع الأضداد) فالنظام السابق إذا جاز هذا التعبير لا يزال حاضراً وبقوة في ثقافة بعض النخب والجماعات وفيما أنتجته من قوى طفيلية أصبح لديها مصالح تجبرها على ارتكاب المزيد من الحماقات دفاعاً عنها، ولهذا أصبحت هذه القوى تنظر للقضية من منظور مصالحها الخاصة، وربما أن القضية الجنوبية بكل مكوناتها وثرواتها ومؤسساتها في دائرة هذه المصالح. ولهذا يتم التعاطي مع القضية الجنوبية من منطلق انتهازي، ومن منطلق مصالح النخب التي ذكرناها سلفاً. وأهمية هذه القضية تبرز من كونها قد أصبحت فعلاً أسيرة المصالح الانتهازية لهذه النخب.. وينظر الكثير من الناس من خارج النخب من منظور عاطفي، ولهذا يتعاملون بعفوية عن منطلقات الفئة الأولى، والتي ترى في المحافظات الجنوبية عبارة عن تراكم مصالحها التي أصبحت ضرورة من ضرورة التعاطي مع هذا الملف الساخن، وتقبل منطقها الانتهازي الذي يعتبر أن التعاطي مع هذا الملف لا ينبغي إلا أن يكون من منطلق القول بأن الوحدة غمدت بالدم. فالعملية إذا في اليمن تسير نحو الانقسام، لأن الطرف الأول لا يمكن أن يتنازل عن مصالحه، ولهذا لا يعترف بالأخطاء التي ارتكبها في الماضي بحق الشعب وبحق الجنوب تحديداً، ولا يقبل إعادة الحقوق المغتصبة إلى أصحابها والطرف الآخر هو صاحب الحق الذي لا يقبل بالعودة إلى ما قبل الثورة، ولا يمكن أن يقبلوا بأي حل غير استعادة دولتهم السابقة أو القبول بمبدأ الفيدرالية على أساس اقليمين، وإذا كان الحل بالفيدرالية على أساس اقليمين، فلماذا لا يتم الأخذ به حفاظاً على الوحدة والديمقراطية وحقوق الآخر هذه الثقافات المتصارعة والمتناقضة جاءت بثقافة الحوار، ولكن هذه الثقافة لا تزال محفوفة بالمخاطر، ولكي يتجه الحوار لإنهاء حالة الانقسام، لابد أن يتجه للاعتراف بالتباينات القائمة، وحق الجماعات في التعايش بعيداً عن تأثير مراكز القوى. فالعملية بالتأكيد ستتجه نحو الافتراق، وربما الانفجار الوشيك. فالوحدة التي قامت عام 1990م، كانت على حساب التركيبة الاجتماعية المدنية للدولة التي كانت قائمة في الجنوب، وعلى حساب الثقافة القانونية والديمقراطية وإعادة المحافظات الجنوبية إلى استحضار الثقافات الاجتماعية التي كانت قائمة قبل الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر 1967م، واعادت إنتاج الثارات الاجتماعية وأحلام السلاطين في استعادة سلطنتهم.. فالثقافة التي تشكلت بعد الوحدة هي ثقافة تدميرية وتخريبية.. ثقافة الفيد والسيطرة على كل شيء وتدمير كل ما هو جميل ورائع وحيوي. وأصبحت بعد حرب صيف 1994م حاضرة بقوة، وتتجه نحو فرض هذا الخيار بقوة المركز “المقدس” بل إن هذه الثقافة أصبحت موجهة معتبرة أن ابناء تلك المحافظات الجنوبية كافرون وملحدون ينبغي القضاء عليهم.. ويكمن في هذا سر تواجد القوى المتطرفة والإرهابية، واستيلائها على هذه المحافظات بصورة مباشرة وواضحة والتسوية السياسية تسير ببطء شديد متخطية بصعوبة شديدة الحواجز، والألغام والمتفجرات المختلفة، لأن المؤسسة العسكرية والأمنية ماتزال مفاصلها بأيدي أقطاب الصراع، تحديداً بيد الرئيس السابق وأبنائه، وأولاد أخيه، والنخب التي افترقت معه وماتزال تلتقي حول الكثير من القضايا.. فجميعهم يتقاسمون النفوذ، ويتلاعبون بأحلام الناس، وهذا يعيق عملية الانتقال السياسي وفقاً لمبدأ العدالة الانتقالية فهناك قيادات سياسية ماتزال تراهن على الدولة المركزية الشديدة رغم كل الجروح والمآسي.. واعتقد أن المدخل لحل القضية الوطنية وقيام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة يتمثل بقوة نفوذ الأخ رئيس الجمهورية، والاعتراف الجاد والكامل بالقضية الجنوبية، باعتبارها جوهر العملية الثورية والعمق الاستراتيجي لها. فالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة تقوم على توافق قوى الشعب بمختلف مكوناتها وثقافتها لا توافق القادة القبليين والعسكريين الكبار، والقيادات الدينية المتطرفة، فالتسوية التي تتم بين حيتان كبار تضيع بين أنياب ثوار الساحات، التي بمقدورها استعادة حيويتها وألقها وقوة بقائها. رابط المقال على الفيس بوك: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=466740510031696&set=a.188622457843504.38279.100000872529833&type=1&theater