في السنتين الماضيتين أغرقتنا الصين بالتحديد بما لايحصى من المنتجات التي لاتتعمر ساعتين أو ثلاثاً، كلعب الأطفال ومكائن الحلاقة والحنفيات البلاستيكية والأدوات الصحية المصنوعة من البلاستيك أيضاً والأدوات المنزلية وأشياء أخرى تزيد أسماؤها على مجلد صغير يمكن لمن يريد أن يطلع عليه يسأل عنه في الغرفة التجارية.. وأخيراً ظهرت أدوية يقول من استخدموها إنها رخيصة ومقابل رخصها خفضت فوائدها، ويقول البعض الآخر إنها قد تكون مصنوعة في بلد آخر أو في عرض البحر ويكتب على أغلفتها صنع في الصين استغلالاً لما كانت تحظى به تلك الكريات الصغيرة التي كان يصرفها أطباء البعثات الطبية الصينية لليمنيين المرضى في السبعينيات والثمانينيات وإبر الوخز الذائعة الصيت. والسؤال الذي تربع رأس الموضوع عن الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة ليس موجهاً ضد أو إلى قيادتها الحالية ولكنه يرجع إلى عدة سنوات بل إلى مابعد استحداث هذه الهيئة، لأن المهربات من السلع بما فيها الأدوية والأغذية والأقمشة والأحذية الجلدية والبلاستيكية والأجهزة المنزلية وقطع غيارها والبطاريات وساعات اليد والأنابيب ولعب الأطفال تحتل السوق اليمنية عن طريق الجمارك والمهربين في آن معاً، وكان التجار يجيبون على أي سؤال عن مصدرها وضعفها أو ضررها بقولهم إنها بحسب طلب الموردين والمهربين ويختتم بعضهم إجابته(أنت في اليمن). وسألتمس لهذه الهيئة بقوامها الحالي العذر بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد ومازالت كذلك تدور في فلك المتصارعين السياسيين الذين فتحوا الباب على مصراعيه لتجار الحروب وتجار السلع الخطيرة وكانوا أو بعضهم من ولجه ليربح على حساب حياة وصحة المستهلك وعلى الاقتصاد والانتاج المحلي الزراعي والصناعي.. لكنه يوجد من يتهمها بالكسل على الأقل أو بالانضمام بصورة غير مباشرة إلى حاملي معاول الهدم التي تهدّ كل شيء وإن كانت الجبال وإن كل ماتقوم به العصابات المسيطرة على الأوضاع حسب قوله ليس خافياً عليها، أي على الهيئة في ديوانها العام أم في مكاتبها وإن التصاريح تصدر منها عن صلاحية ومطابقة كل سلعة للمواصفات والمقاييس والجودة والعهدة على من يؤكدون أن الفساد في هذه الهيئة ومثلها الهيئة العليا للأدوية لايستطيع أحد انكاره أو يصف البحبوحة المعيشية لمعظم مسئولييها بمجرد التحاقهم أو تعيينهم فيها.