الموظفون الحكوميون في اليمن مساكين وغلابى وأوضاعهم المعيشية لا تسر صاحباً ولا عدواً.. فأكثريتهم تؤويهم بيوت مستأجرة وما يتقاضونه من راتب لا يكفي لتغطية احتياجات ومتطلبات أسرهم ولا تحقق لهم أبسط أمنياتهم الخاصة فراتب الموظف الحكومي ليس ملكه وإنما هو مقسم مناصفة فالنصف الأول «للمؤجر» والنصف الآخر يتم توزيعه للبقال والخضري وإن بقي منه شيء فإنه بالكاد يعيشه لمدة يومين في الشهر.. ومن هنا يتضح بأن «الإيجار» يأخذ النصيب الأكبر من إجمالي راتب الموظف ويمحق من بركته فهو كالدين يمحق بركة الرزق بل إنه صار مشكلة تحتل المرتبة الأولى من بين قائمة المشاكل التي يعاني منها الموظف اليمني وتليها مشكلة غلاء أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية.. وفي المقابل حاولت الدولة التخفيف من ثقل حجم معاناة موظفها الحكومي فقامت مابين الفينة والأخرى برفع راتبه ولكن كان ذلك مجرد مهدئات سرعان ما ينهي مفعولها المؤجر والتاجر حيث يقومان برفع الإيجار والأسعار وبنسبة تصل إلى نفس مستوى نسبة الزيادة في المرتبات.. وبذلك يكون المستفيد من الزيادة المؤجر والتاجر وليس الموظف (و يا فرحة ما تمت خذها الغراب وطار) ولذا فإن الزيادة في المرتبات غدت بالنسبة للموظف عبارة عن فقعات هواء سرعان ما تتلاشى والمثير للاستغراب أن الحكومة الموقرة تظل تنفخ في أنبوب فقاعات زيادة المرتبات دونما أن تعالج أبرز المشكلات التي تعيق عملية تحسين الوضع المعيشي للموظف.. وكأنها تهدف من وراء النفخ المتقطع هو تحسين الوضع المعيشي للمؤجر والتاجر وأما الموظف فتكفيه طبطبة فقاعة الزيادة والتي لا تغني ولا تسمن من جوع طالما معاناة الإيجار وارتفاع الأسعار لازالت باقية ولهب نيرانها لازال يكوي موظفي الحكومة وأيضاً المواطنين العاملين في مهن متدنية والذين لا يملكون بيوتاً وعددهم كثر ويشربون من نفس كأس المعاناة وأن الدولة بدلاً من أن تخفف من أوجاع هذه المعاناة نجدها تقوم باتخاذ إجراءات ضاعفت من الوجع فبالنسبة للإيجارات فقد قامت الدولة بإصدار قانون للإيجار والذي جاءت جميع أحكامه ونصوصه لصالح المؤجر وهذا قد يصل بنا إلى استنتاج تخميني ومفاده بأن الذين قاموا بصياغة وتحرير أحكام هذا القانون ربما يكونون من ملاك العمارات.. وأما بالنسبة لغلاء أسعار المواد الغذائية فإن الحكومة فقد واجهتها باتخاذ إجراءات وقتية ولم تكن بتلك القوة والصرامة والتي من شأنها أن تحد من جشع وطمع التجار الكبار والصغار.. ختاماً فإن الحكومة مقصرة في تأدية واجباتها تجاه موظفيها ولازالت تحجم عن منحهم كافة الحقوق والتي تضمن لهم حياة معيشية مستقرة.. ومن بينها حق بناء مدن سكنية لهم وتنفيذ هذا الحق لن يؤثر بالسلب على وضع الدولة المالي والاقتصادي.. خاصة وأنها لن تمنح موظفيها شقق هذه المدن بالمجان بل إنها ستقوم بتقسيط أثمانها من رواتبهم وكان من المفروض على الدولة أن تمنح موظفيها هذا الحق ومنذ أن قامت بإنشاء ما يسمى (بنك الإسكان الحكومي) والذي مع الأسف لم نسمع عنه بأنه ومنذ أن أسس أن قام بإسكان موظفي الدولة في مدن سكنية وما سمعته أنا بأن هذا البنك والموجود في صنعاء فقط ولا فروع له في المحافظات اقتصرت خدماته على إسكان العاملين فيه ولا أعلم أنه قد أسكن موظفي المرافق الحكومية في صنعاء ومن هذا المنطلق فإني أرجو من الأخ فخامة رئيس الجمهورية والأخ دولة رئيس الوزراء والأخ رئيس مجلس النواب العمل على إعادة هيكلة بنك الإسكان والذي لم يسكن أحداً.. والتوجيه بفتح فروع له في كافة المحافظات اليمنية وتفعيل مهامه وتعميم الاستفادة الإسكانية من خدماته لكافة موظفي الدولة وعلى رأسها بناء مدن سكنية وذلك لإنقاذهم من طمع وجشع وجبروت المؤجرين من أصحاب العمارات وفي نفس الوقت ستساعدهم هذه المدن على تحقيق أبسط أحلامهم وأمنياتهم الخاصة. رابط المقال على الفيس بوك