في المؤتمر الأخير حول التغيرات المناخية دق الجميع جرس الإنذار من هول الطوفان القادم وأقروا بأنه لن ينجو من المصير المحتوم إلا القليل من الدول وبالنسبة التي تستطيع فيها الدول الغنية والمتقدمة علمياً من عمل ما تستطيع من احتياطات يمكنها أن تدفع عنهم الأضرار إلى أن يتم معالجة المناخ بخفض الانبعاثات الصناعية واستبدال وقود المصانع بوقود صديق للبيئة بدلاً عن الوقود التقليدي القائم منذ قرنين تقريباً كالفحم الحجري ومن بعده الوقود الأحفوري. وقد تمسكت الولاياتالمتحدة وبعض الدول التي تسير في ركاب سياساتها باستمرار موقفها الرافض لعقد اتفاقية دولية تحد من الغازات الصاعدة إلى الهواء وتصل إلى طبقة الأوزون المثقوبة منذ حوالي ثلاثين سنة بسبب هذه الغازات نتيجة انضمام عدد من الدول النامية إلى ركب الدول الصناعية المعروفة في إقامة المصانع الحديثة التي تستخدم الوقود المثير للجدل وهي دول جنوب شرق آسيا وما تعرف بنمور آسيا كاندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وتايوان والصين والهند. فتعاظم الخطر على الأرض والإنسان بانهيار أجزاء ضخمة من الجليد في المحيط المتجمد الشمالي والمحيط المتجمد الجنوبي وارتفعت المياه بعدة سنتيمترات وبدأت تهدد الجزر والمدن الساحلية المنخفضة بالغرق وبالتالي توسعت رقعة الأوزون وارتفعت درجات الحرارة وتكررت الأعاصير المدمرة والعواصف العاتية في بعض الدول خاصة الولاياتالمتحدة في السنة مرة وكذلك في كندا ودول المحيط الهادئ ونتج عنها كوارث صخمة كما شاهدنا ذلك قبل أيام وقدرت الخسائر بالمليارات وبالعشرات من الناس والحيوانات. ورغم ذلك فلم تزل الولاياتالمتحدة تمثل العائق الأكبر أمام توحد الدول في عمل ما يمكن عمله من وقائه من الطوفان الأعظم بما في ذلك مساعدة الدول الأفقر في إقامة الحواجز ونقل المواطنين الأكثر عرضة للفيضانات والفرق إلى أماكن آمنة ومناطق زراعية جديدة بدلاً عن تلك التي ابتلعتها مياه الفيضانات وأمواج البحر الرهيبة.