مشكلة التهريب، مشكلة دولية تعاني منها معظم الدول بما فيها الدول المتقدمة.. كما أن عصابات التهريب أو بمصطلح آخر المافيا لها قواعدها ومؤسساتها في أنحاء مختلفة من العالم وتعمل برعاية أجهزة استخبارات دولية وبالذات مافيا تهريب الأسلحة.. وتعتبر قبرص وتركيا من الدول التي تنشط فيها عصابات التهريب للأسلحة، وغالباً مايتم استخدام هذه العصابات لزعزعة أمن واستقرار الدول وخلق الصراعات المسلحة وتغذية أطرافها لضمان إبقاء الصراع أطول فترة ممكنة.. ومايجري اليوم في باكستان وأفغانستان والعراق وسوريا والصومال والسودان. وغيرها من دول افريقيا دليل على رواج تجارة تهريب الأسلحة وارتباط هذه العصابات بأجهزة استخبارات دولية.. مؤتمرات دولية واتفاقيات لمكافحة التهريب والحد من خطره على اقتصاديات الدول، خصوصاً النامية، من الجهود الدولية التي يقال إن الأممالمتحدة تبذلها من أجل الشعوب.. إلا أن مصالح الدول الكبرى تبقى فوق كل المؤتمرات والاتفاقات وفوق مصالح الشعوب أيضاً.. ولهذا فكلما زادت بؤر التوتر وانتشار الصراع المسلح في أكثر من دولة، ارتفع نشاط عصابات تهريب الأسلحة، وفي المقابل ضمنت الدول المصنعة للأسلحة وجود سوق لتصريف ماتنتجه مصانعها من أسلحة وبقاءها تعمل بشكل مستمر.. وكما يقال “مصائب قوم عند قوم فوائد” وهذا القول ينطبق على واقعنا اليوم بكل تفاصيله.. نتقاتل ليعيش غيرنا وندمر أوطاننا لنبني أوطان الآخرين.. فمثلاً شحنات المسدسات والأسلحة التركية التي يتم تهريبها لليمن هي بالنسبة لنا مصيبة ولها أضرار فادحة على أمن اليمن واستقراره، لكن هي بالنسبة للإخوة الأتراك وأصحاب هذه الشحنات من أعظم الفوائد ويجنون من ورائها أرباحاً طائلة ولايهم كم من اليمنيين سيقتلون بهذه الأسلحة التركية الصنع.. والحقيقة أن اليمن من أكثر الدول المتضررة من التهريب، ولا أبالغ حين أقول إن كل شيء في اليمن قابل للتهريب بما في ذلك الإنسان اليمني نفسه الذي تحول هو الآخر إلى سلعة يتم تهريبها عبر الحدود جنباً إلى جنب مع مايتم تهريبه من آثار وديزل وقات وسلاح ومواشٍ، وحتى السمك اليمني في عمق البحر تطاله يد التهريب أيضاً ويجد طريقه إلى خارج الحدود اليمنية.. وإن كنا نرى المشكلة فيما يتم تهريبه إلى داخل اليمن من سلاح ومخدرات وأدوية فاسدة ومقلدة.. وغيرها من السلع التي تزخر بها السوق اليمنية، إلا أن المشكلة الأكبر فيما يتم تهريبه من داخل اليمن.. فاليمن وبحسب التقارير الأمنية تعتبر البوابة الرئيسية لتهريب السموم القاتلة إلى السعودية ودول الخليج الأخرى، لكن الأخطر من هذا كله والمؤلم لنا كيمنيين أن تتحدث التقارير الأمنية ومنظمات المجتمع المدني عن وجود عصابات منظمة لتهريب الأطفال إلى خارج اليمن.. مئات الأطفال من الجنسين تتراوح أعمارهم مابين 6-16 سنة يتم تهريبهم والاتجار بهم وكأنهم سلعة رخيصة لاقيمة لها.. وهناك في دول الجوار يتم استغلال هؤلاء أبشع استغلال وبكل وحشية.. ومنفذ حرض الحدودي شاهد عيان على رواج هذه التجارة القذرة التي تستبيح الإنسان اليمني. فيما حكومتنا الموقرة بأحزابها ومشائخها وقادتها ومسؤوليها و... مشغولة جداً بتصفية الحسابات فيما بينها وتقاسم المناصب وترتيب أوضاعهم الشخصية والحزبية والمذهبية والمناطقية.. ولا أستبعد أن يكون تجار الرقيق هؤلاء لهم ارتباطات بمسؤولين ومشائخ وقادة عسكريين يوفرون لهم الحماية اللازمة للإتجار بأعراض اليمنيين ودمائهم. ولا أنسى أن أذكر هنا من باب التذكير فقط أن لدينا وزارة تسمى وزارة حقوق الإنسان، كما أن بلادنا من أول الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وحماية الأطفال من الاستغلال. رابط المقال على الفيس بوك