في الوقت الذي تجمع فيه مختلف الآراء والاجتهادات على أهمية الحوار لإخراج اليمن من حالة الاستلاب والشلل الذي يبدو ظاهراً للعيان والمتمثل في بطء العملية السياسية .. في هذا الوقت فإن ثمة قوى لم تعد خافية على أحد تدفع باتجاه تشويه عملية التسوية وإصابتها في مقتل , سواء من خلال تنصلها عن ثوابت ومبدئية الحوار أو من خلال عدم اعترافها بالوضع الدستوري والقانوني الذي ينظم كيان الدولة ويساعد القائمين على الفترة الانتقالية في انجاز مهمة استكمال مسارات التسوية القائمة على المبادرة الخليجية المزمنة وقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2014و 2051 والتي عبرت – ولا تزال – عن إرادة أممية لدعم اليمن في إعادة ترتيب أوضاعه الداخلية وقدرته – بعد ذلك – على الوفاء بالتزامات الأمن الدولي كونه يحتل موقعاً استراتيجياً على أهم ممرات الملاحة الدولية التي تعبر منها نسبة كبيرة من موارد الطاقة عالمياً. ومن الواضح أن القوى التي تحاول إعادة اليمن إلى مربعات التجزئة والتشطير منطلقة من قناعات لم تعد في تبريراتها أمينة للقضايا الإستراتيجية وفضلا عن عدم إحاطتها بملامح الصورة كاملة إذا ما أخذ هذا المشروع التفتيتي طريقه إلى التنفيذ تحت إيقاع مطالب تبدو في ظاهرها قانونية ومشروعة ولكنها –في حقيقة الأمر- تخفي مخططاً تدميرياً لتفتيت عرى اللحمة الوطنية وتجزئة التراب الواحد وطمس معالم الهوية الواحدة لليمن.
ومع الأسف الشديد فإن مثل هذه الطروحات التي بدت تظهر علناً لم تعد بمعزل عن التجاذبات والصراعات الإقليمية , خاصة وقد رأينا ذلك جلياً في تدخل بعض الدول الإقليمية من خلال مد قوى بعينها بالأسلحة والأموال والدعم اللوجستي لإبقاء الأوضاع الداخلية غير مستقرة وبما يساهم في تشتيت الجبهة الداخلية ويعيق عملية الحوار الوطني الذي أجمعت عليه كافة القوى على الساحة الوطنية وأيدته الأسرة الأممية... مع الأسف الشديد – كما قلنا- فإن الإشكالية تكمن في عدم التعامل مع هذه التدخلات السافرة بالصدقية والمكاشفة , سواء من قبل قوى الداخل أو من لدى الأطراف العربية والدولية الداعمة لمسار التسوية السياسية , حيث تقابل مثل تلك التصرفات اللامسؤولة والهادفة إذكاء نار الاحتراب الأهلي وإحالة اليمن إلى ساحة للصراع الإقليمي ..هذه التصرفات تقابل – للأسف الشديد – بالصمت المطبق أحياناً وبالكياسة المبالغ فيها أحيانا أخرى , حيث لم نجد من يوقف هذه التصرفات أو يردع أصحابها , ليس حرصاً فقط على سلامة واستقرار اليمن وإنما حرصاً كذلك على أمن واستقرار السلام العالمي بالنظر إلى الموقع الجيو- ستراتيجي لليمن.
حتى الآن لا يبدو أن ثمة مؤشرات إيجابية على فهم واستيعاب القوى المعارضة لمسار التسوية والحوار في الداخل لتلك المخاطر التي ستنجم جراء تخندقها في إطار تلك المواقف الماضوية المتشددة تجاه مسارات التسوية السلمية وعدم قبولها المشاركة في الحوار الوطني الذي لا يضع سقوفاً محددة , بل ويرحب بكل الأطروحات دون حجر أو اعتراض .
في اعتقادي الشخصي أنه ورغم تلك المواقف الأممية السلبية تجاه تحذير الأطراف المعيقة للتسوية من مغبة استمراء هذه التصرفات المستهجنة أكاد أجزم بأن ما يمكن اعتباره التلويح بالعصا الغليضة قد بات وشيكاً خاصة بعد أن فشلت – كما يبدو – سياسة الجزرة تجاه القوى الإقليمية التي لا تزال مصرة على تدخلها في الشأن اليمني , وذلك كمسألة ملحة تفترض من الأسرة الدولية التصدي لمحاولة تفتيت وتجزئة اليمن وإدخاله في نفق مظلم لا يمكن لأحد التكهن بنتائج مآلاته داخلياً وخارجياً.
ربما كان في تبرير “التأني” في اتخاذ هذه الإجراءات الحاسمة إزاء معطلي التسوية يرجع إلى أسلوب الأخذ بدبلوماسية التأني, بل والعمل على توفير مناخات وضمانات تشجيع هذه الأطراف بأن تكون رافداً أساس في إنجاز هذه التسوية التاريخية التي ينبغي أن تحرص عليها الأطراف اليمنية قبل غيرها ,لأن ثمارها ستأتي يانعة لمصلحة خير واستقرار وتطور الشعب اليمني وازدهار تجربته التي يقع على هذه الأطراف مسؤولية تحملها بكل أمانة وشجاعة واقتدار..والأنسب على كافة القوى أن تؤسس لصفحة جديدة تأخذ بأيدينا إلى المستقبل لا أن تعيدنا إلى سجالات الماضي. رابط المقال على الفيس بوك