انتخاباتُ مجالسَ محليةٍ للمحافظاتِ والمديريات ، تلاهُ انتخاباتٌ محلية .. انتخابُ أمَناء عموم ورؤساء لجان .. انتخاب هيئات إدارية ، مع بقاءِ المحافظ ومدير المديرية ب “ التَّعيين ” ، الأول من قِبل رئيس الجمهورية ، والثاني من قبل رئيس الوزراء .. انتخاب مجالس محلية وهيئات إدارية “ غابتْ” فيه “ مقاصد اللامركزية ” ، غابتْ فيه “عوامل نجاح التجربة” .. انتخابٌ أَفرَزت نتائجُه “ لوناً واحداً ” ، أعضاء مجالس محلية يمثلون حزباً واحداً .. انتخابٌ غاب فيه “ التنوّع ” ، متجاوزاً لمقصدٍ رئيسٍ في مفهوم اللامركزية : “ التعددية ، الديمقراطية ، الكفاءة والفاعلية” . لم تعملْ الحكومات المركزية حينَها ، على تهيئة وتحضير المحليات لنظام محلي ، يستوعب مقاصد وأبعاد اللامركزية : مشاركة شعبية ، انتخاب هيئات حكم محلية ، “ نتائجه” تُفضِي إلى تنوع وتعدد ديمقراطي ومساواة سياسية ، تداول سلمي للسلطة المحلية ، تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية ، إيجاد مشاريع خدمية وتنموية ، ب “ كفاءة” و “ فاعلية” ، إحداث تنافس إيجابي بين المحافظات ، بين مديريات ومديريات أخرى في إطار المحافظة الواحدة أو أكثر من محافظة ، تدريب وتأهيل ورفع “ مهارات ” مسئولين وموظفين محليين ، تنمية مصادر تمويل مالية ، وهبات ومساعدات محلية وخارجية ، إيجاد مناخ ومحددات لاستثمارات مباشرة محلية وأجنبية ، توزيع عادل لمشاريع خدمية ، اجتماعية وتنموية ، استقرار اقتصادي وسياسي وإحداث تنمية محلية مستدامة .. مقاصد تتزامن مع مقاصد ومهام ووظائف أخرى . مهام و وظائف ، تُمثل حداً أدنى في مقاصد وأبعاد اللامركزية غابت في نظام السلطة المحلية : إيجاد عواصم محافظات ب “ معايير وشروط متفق عليها” ، إيجاد مدن ثانوية “ عواصم مديريات” هي الأخرى وفق تلك الشروط و المعايير ، جاذبة للاستثمار ، وقادرة على خلق فرص عمل محلية ، وتنمية موارد مالية محلية ، وتخفيف هجرات داخلية ، هجرات أثقلت كواهل مواطني مدن ، أرهقت عواصم محافظات ، مع غياب بنية تحتية ومشاريع خدمية وتنموية “ كافية” ، إيجاد ساحات تُخَصَّص لوقوف سيارات ، ناقلات ، ووسائل نقل أخرى في عواصم محافظات ومديريات ، عمل آلية تنظيم كيفية الوقوف ، وتقديم خدمات تنموية إضافية ، مقابل فرض رسوم وضرائب رافدة لموارد السلطات المحلية ، مع عمل آلية تنظيم كيفية “ تعويض” أصحاب أراضي وعقارات ، عند أخذها كساحات للاستثمار . خطوات وإجراءات تُحقق أكثر من هدف : خلق فرص عمل ، خلق موارد مالية جديدة للسلطات المحلية ، تخفيف إن لم يكن “ القضاء” بالكامل على ازدحام حاصل ومتواصل في شوارع عواصم محافظات ومديريات .. تفعيل وتطوير وعمل “تراكم” في آلات ومعدات وحدات شق تابعة لفروع وزارة الأشغال ، مع عمل آلية متطورة ، تُحدد كيفية إدارتها وتشغيلها ، لتحقيق أكثر من هدف : الحفاظ على مخططات حضرية ، إزالة مخالفات قضت على شوارع وساحات مُخصصة لمشاريع خدمية وتنموية ، إيجاد مناطق حضرية ، مدن ثانوية ، عواصم مديريات ، و احتساب إيرادات تلك المعدات والآلات كموارد . في ورقة ل “ الدكتور / سمير عبد الوهاب” مُقدمة إلى المؤتمر العربي الخامس بعنوان ( الإدارة المحلية والبلديات في الوطن العربي ) تناول فيها دور الحكم المحلي في الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي ، وتحدث عن أهداف الحكم المحلي في إطار تناول مفاهيم التعددية والديمقراطية والكفاءة الإدارية قائلاً : “ التعددية Pluralism و الديمقراطيةDemocracy ودورها في تدعيم الحكم المحلي ، إذ يرى البعض منهم أن نظام الحكم المحلي لا يعدو أن يكون تطبيقاً لجماعات المصالح الخاصة التي تتناقض مع الإرادة العامة للناخبين التي يمثلها البرلمان على المستوى القومي ، كما انه مجرد نظام فني للإدارة لا صلة له بإرادة الناخبين، ولكن يرى آخرون أن للحكم المحلي دوراً في تدعيم الديمقراطية والتعددية على المستويين القومي والمحلي وذلك على النحو التالي : الحكم المحلي والديمقراطية على المستوى القومي ، يعمل الحكم المحلي على تقوية الديمقراطية على المستوى القومي، لأنه يتيح الفرصة لمشاركة المواطنين في إدارة شئونهم المحلية بأنفسهم، والحكم المحلي والديمقراطية على المستوى المحلي ، لا شك أن الانتخابات المحلية عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية المحلية ، إذ أنها تعطي المواطنين المحليين الفرصة لتقييم أداء الأعضاء المنتخبين ، كما تشمل الديمقراطية المحلية المساواة السياسية بين المواطنين ، ومساءلة الأعضاء المنتخبين أمام الناخبين ، والكفاءة الإدارية والفعالية في تقديم الخدمات العامة ، يؤكد المدافعون عن الحكم المحلي أنه أكثر الوسائل كفاءة لأداء السلع والخدمات المحلية ، لأنه على عكس المؤسسات العامة والفروع الإدارية يتميز بسمتي الحساسية والاستجابة لحاجات المواطن المحلي”. “ مضمون” الورقة “ قربنا ” به الدكتور سمير ل نتعرف أكثر عن مقاصد وأبعاد مفهوم اللامركزية .. مقاصد وأبعاد “ غابت” في نظام السلطة المحلية سابقاً في اليمن ، وفي مهامه ووظائفه – ونحتاجها في أي نظام محلي قادم - .. نحن اليوم في نظام محلي غير قادر على : تجسيد مقاصد وأبعاد اللامركزية ، استيعاب مُتغيرات ومفاهيم جديدة : الشفافية ، المساءلة ، الاستجابة ، التغيير ، الشراكة والحوكمة .. الخ ، متغيرات ومفاهيم جديدة ، إن “ اقتربنا” منها ، نكون في الوقت ذاته قد اقتربنا من مضمون “ الحكم الرشيد ” . نظام سلطة محلية غير قادر على : إدارة وتنظيم المحليات ، تقديم خدمات عامة وب “ الشراكة ” تقديم خدمات خاصة ، تنمية واستغلال موارد متاحة ، خلق فرص عمل ، فرض نظام وقانون ، تحديث وتطوير الإدارة ، حل ومعالجة قضايا ومشاكل تزداد يوماً بعد يوم .. إلخ ، نظام محلي “ متغاضٍ ” عن مظاهر مسلحة وقطاعات وتقطعات ، نهب مال عام وأراضي وعقارات دولة ، وضعٌ “ مُزر ” في منظمات ومؤسسات تعليمية وصحية ومرافق خدمية وتنموية أخرى .. نظام محلي عُطلت قدراته منذ الوهلة الأولى .. عطلت قدراته بقانون ، و “إصرار ” الحكومة المركزية حينها . إذاً نحن بحاجة إلى نظام محلي حامل لمقاصد وأهداف اللامركزية ، وأن نعمل - و من الآن - على تهيئة المحافظات والمديريات لنظام محلي قادر على استيعاب متغيرات ومفاهيم جديدة تقربنا من مفهوم الحكم الرشيد ، وتُمكن الناس من المشاركة في تنمية المحليات أحزاب ومنظمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص وأفراد . [email protected] رابط المقال على الفيس بوك