تحولات وتطورات ، اجتماعية اقتصادية وسياسية ، شهدتها دول العالم منذ التسعينات من القرن العشرين . أبرزها تحديات العولمة المعاصرة ، وثورة المعلومات والاتصالات ، والمفاهيم الجديدة ومنها ، مفهوم “ الحكم الرشيد أو الجيد “ . ظهر هذا الأخير في وثائق وأدبيات المنظمات الدولية، كمدخل للإصلاحات الإدارية ، الاقتصادية والسياسية في كثير من دول العالم .على المستويين المحلي والمركزي ، إلا أن العمل بهذا المفهوم “ الحكم الرشيد “ على المستوى المحلي ، يرتبط بشكل أساسي باللامركزية . ومكونات الحكم الرشيد : الحكومة - محلية أو مركزية - القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني . وأبعاده الرئيسية : الشفافية ، المشاركة ، الاستجابة ، المساءلة ، القانون ، والعدالة . . الخ . ويُعرف الحكم الرشيد أو الجيد “ Good Governance “ ( كما جاء في تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002 م ) على انه: “ نسق من المؤسسات المجتمعية ، المعبرة عن الناس ، تعبيراً سليماً ، تربط بينها شبكة متينة من علاقات الضبط والمساءلة بواسطة المؤسسات ،وفي النهاية بواسطة الناس ) (ص102) . وكون الحكم المحلي “ The Local Governance “ يمثل أحد مكونات الحكم الرشيد “ The Good Governance “ فإن مفهوم”اللامركزية “ بأنواعها وأبعادها المختلفة ، يحظى باهتمام بالغ من قبل المنظمات الدولية ودول العالم . حيث بدأ هذا الاهتمام يتوسع ويكبر مع ثمانينات وتسعينات القرن الماضي ويرجع ذلك في تقديرنا إلى المتغيرات والمفاهيم نفسها ، وتوسع نشاط الدولة ، اقتصادياً وخدمياً ، بعد أن كان محصوراً في بعض الوظائف السياسية ، فيما كان تسمى بالدولة الحارسة .. ولم يكن اليمن بعيداً عن ذلك ، بل ما يزيده إصرارا ، أو يجب عليه أن يكون كذلك في التوجه نحو اللامركزية ، هو توحد الدولتين اليمنيتين ( الجمهورية العربية اليمنية ، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) في دولة واحدة في يوم 22 مايو 1990 م وما ترتب على ذلك من استحقاقات وتوسع في حجم الدولة وجهازها الإداري والمالي والفني ، وربط قيام الوحدة وإعلان الجمهورية اليمنية ، بنظام ديمقراطي تعددي وحرية إعلام .لقد عملت تلك المتغيرات والمفاهيم الجديدة ، التي تضمنتها البرامج الإصلاحية للمنظمات الدولية ومنها البنك والصندوق الدوليين وقُدمت للحكومات اليمنية المتعاقبة ، عملت على مساعدة الحكومات نفسها، والقوى السياسية اليمنية ، للتوجه نحو محاولة إصلاح نظام الإدارة المحلية آنذاك ، بما يتلاءم وهذه المفاهيم ، كمدخل للإصلاحات الاقتصادية والسياسية ، إلا أن التغيير والإصلاحات المتمثلة في نظام «السلطة المحلية» لم تتم بذلك الشكل الذي يجب أن يتلاءم واللامركزية بمفهومها الواسع ، وبالتالي لم تتمكن المحليات من إحداث تنمية حقيقية في أبعادها المختلفة فكانت اليمن على موعد مع ثورة 11 فبراير 2011 م ثورة الشباب ، والتي خرجت بجانب منها بتسويات سياسية تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة .. وما جعلني أتناول مفهوم “الحكم الرشيد “ أو الجيد في هذه المقالة ، هو موضوع إختيار وتعيين المحافظين لبعض المحافظات ، والتحضير والإستعداد لإختيار وتعيين محافظين وقيادات في مؤسسات ومنظمات رسمية أخرى . حيث في هذه الحالة ، وإذا ما أرادت الحكومة اليمنية النجاح في ممارسة الحكم الجيد ، كمدخل للإصلاحات الإدارية والاقتصادية والسياسية في المرحلة الانتقالية الثانية ، عليها اختيار وتعيين قيادات وفق شروط ومعايير علمية تُحدد وتقر مسبقاً لغرض الاختيار والتعيين الأفضلين . وما يجب التأكيد عليه ، هو أن هذه المرحلة يتم فيها التحضير والاستعداد للانتقال السلمي والسلس إلى الدولة المدنية الحديثة . ولقد تباينت الآراء وردود الفعل حول هذه التعيينات الجديدة للمحافظين ، وهذا شيء طبيعي فمثلاً اختيار وتعيين الأخ / شوقي احمد هائل محافظاً لمحافظة تعز ، لاقى كل الارتياح والترحيب والإجماع ، ومن كل الأطراف ، لإعتبارات ومبررات منها : قدرات وكفاءات الرجل في مجالات الإدارة ، الاقتصادية والسياسية ، تتلاءم وحجم وإمكانيات المحافظة. حيث لديها موارد بشرية ورأسمال فكري ، وموقع جغرافي متميز ، ومناخ استثماري شبه تام ، بالإضافة إلى تعدد شركاء التنمية فيها ، ويمكن للمحافظ بعلاقاته المتميزة جذبهم للاستثمار . وما نريد أن نقوله ، هو أن هذه الاعتبارات والمبررات بالإضافة إلى الإجماع على التعيين ، كلها تمثل مدخلاً للحكومة في إعطاء محافظ تعز ، كافة الصلاحيات والاختصاصات، إنطلاقا من العمل بمفهوم « الأسلوب العام » في توزيع وتحديد الصلاحيات ، وان لا تبقى الحكومة منشغلة بين تحديد ما هو محلي وما هو مركزي ، ولتكن محافظة تعز أنموذجاً في تطبيق “ الحكم الرشيد “ . وفي محافظات أخرى لاقت التعيينات بعض الصعوبات كما حصل في محافظة حجة . وهناك مهام فورية ، تنتظر المحافظين الجدد ، لتهيئة وحداتهم الإدارية في ممارسة «الحكم الرشيد » والانتقال إلى « اللامركزية » في مفهومها الشامل ، وتتمثل هذه المهام الفورية : تحليل الوضع الراهن ، لكل من الأجهزة التنفيذية ، القطاع الخاص ، ومنظمات المجتمع المدني ، لغرض معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف فيها ، ومعرفة الفرص والتهديدات ، وبالتالي إتخاذ الإجراءات الكفيلة في إصلاح وتفعيل هذه المكونات لتتمكن من لعب الدور المطلوب منها في عملية التنمية المحلية المستدامة. ويمكن أن يتم ذلك في مرحلتين ، الأولى على مستوى عواصم المحافظات ، والثانية على مستوى المديريات .وكذا الاهتمام بالاستثمار المباشر ، حيث لم تتمكن القيادات المحلية من إحداث تنمية محلية مستدامة ، إلا بالإستثمار المباشر بشقيه المحلي والأجنبي . وهذا يتطلب مناخاً استثمارياً ملائماً ومشجعاً لأصحاب رؤوس الأموال ، مع ضرورة الاهتمام بالأمن بمختلف جوانبه؛ ويتطلب هذا إشراك كافة الأطراف المعنية في الوحدات الإدارية في رسم وتنفيذ السياسات الأمنية. كما أن استكمال البنية التحتية والفوقية في المديريات ، يمثل مهاماً فورية ، فعدم استكمال فتح فروع الوزارات والهيئات والمصالح فيها ، أدى ويؤدي إلى عدم استغلال الكثير من الموارد الطبيعية والمالية . فمن الضروري والفوري تحقيق ذلك ، من قبل السلطات المحلية في المديريات إن أمكن ، أو من قبل المحافظات والسلطات المركزية . كما أن الإهتمام في إيجاد مدن ثانوية حديثة في مراكز المديريات ، يُعد مطلباً ملحاً لغرض الحد من الهجرة الداخلية إلى عواصم المحافظات ، تنمية مصادر إيراديه جديدة ، وخلق فرص عمل لأبناء المديريات .. الخ .. إن الاهتمام بالإدارة والخدمة المدنية ، يمثل هو الآخر مهاماً فورية ، حيث المخرجات التعليمية والمهنية وطالبي الوظائف ، أعداد تتزايد يوماً بعد يوم ، تظهر في شكل بطالة لا يمكن معالجات آثارها إلا بخطوات جادة . لذا فإنه من الضروري إشراك كافة المكونات الاجتماعية والاقتصادية في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الظاهرة . أقول الظاهرة ! وذلك من خلال تشكيل مجالس أو هيئات محلية للخدمة المدنية . تشكل من السلطات المحلية ، القطاع الخاص ، ومنظمات المجتمع المدني ، مهمتها تحديد العرض وتحديد الطلب من القوى البشرية في مختلف المنظمات والمؤسسات العامة والخاصة ، والتوزيع طبقاً للاحتياج في كل من القطاع العام والقطاع الخاص . وان يكون في هذا الأخير المميزات الموجودة في الأول ، من حيث التأمينات والضمان الوظيفي والتقاعد . . الخ . وتدريب وتأهل من هم في الخدمة أو من هم بحاجة إلى التدريب والتأهيل قبل التوزيع . وكذا المساهمة في رسم ووضع وتنفيذ السياسات العامة فيما يخص اللامركزية.