في المواجهة العسكرية الأولى بين أجهزة القوة التابعة لأسرة علي عبدالله صالح وبين حسين بدر الدين الحوثي في صعدة تمكنت أجهزة القوة من أسر حسين بدر الدين وقتله، وهذا يعني الانتصار في العمليات الميدانية لطرف على طرف آخر، وكان وراء هذا الانتصار من الناحية الانسانية: 1 - عدم الاستعداد العسكري القتالي الميداني عند حسين بدر الين الحوثي. 2 - شبه انعدام التسليح لغرض العمليات القتالية الميدانية. 3 - الأكثرية العددية للقوات النظامية. 4 - قلة التدفقات المالية لأغراض الحرب. غير أن هذه المعادلة تغيرت لمصلحة عبدالملك الحوثي بعد توفر تلك النواقص، ومنيت أجهزة القوة التابعة لعلي عبدالله صالح بالهزيمة الواقعية، ولكن لم تتحول هذه المواجهات الست (6) إلى قضية دولية رغم تدخل القوات السعودية، ورفضت الدول الفاعلة عالمياً (أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) تصنيف هؤلاء في خانة الجماعات الإرهابية، واعتبرت ذلك من النزاعات الداخلية ذات البعد الاجتماعي ضيق الأفق. ومن الناحية المبدئية فإن المواجهات العسكرية كيفما كان نوعها في الميدان تتطلب ليس فقط القوى البشرية والمخططات بل تتطلب أسلحة متنوعة معززة بالذخائر الكافية، ولابد أن تمتلك أطراف المواجهات الكميات الضرورية والاحتياطية من هذه الأسلحة والذخائر، وحينما تستعر المواجهات سواء القصيرة والمتقطعة أو الطويلة والمستمرة فإن الأطراف تفقد المعدات العسكرية بما في ذلك الطيران والبوارج الحربية، وهو ما يستدعي إنتاج البديل إذا كانت الدول منتجة للأسلحة وتعويض خسارتها الميدانية ثم الدفع بهذا البديل إلى ساحة المعركة، وهكذا يستمر الدعم العسكري بالإنتاج وإعادة إنتاج الأسلحة، أما إذا كانت الدول الأطراف في الحرب لا تنتج الأسلحة فهي بالضرورة سوف تقوم بشراء محتاجاتها من الدول المصنعة للأسلحة، وتمول ذلك على حساب الموازنة العامة والتي تنعكس مباشرة على دخول السكان بصورة سلبية، وتؤدي إلى توسيع رقعة الفقر والفقراء، بينما ينتعش تجار الحروب والنزاعات سواء كانوا في سدة الحكم أو كانو رأسماليين تحينوا فرصاً كهذه لإفقار غيرهم من الرأسماليين القانونيين وصناعة الدمار والمآسي الداخلية، وقد تقوم دولة ثالثة أو رابعة أو خامسة بتمويل صفقات الأسلحة لأهداف متعارف عليها كما حصل في السبعينيات من القرن الماضي؛ حيث مولت إحدى الدول العربية صفقة الدبابات الأمريكية وشحنة دبابات من أوروبا الاشتراكية؛ وذلك لإحداث توازن الرعب في اليمن بين القوة الجنوبية وبين القوة الشمالية وإبقائهما على حافة التوتر والحروب الاستنزافية 1972م-1978م والحرب النظامية 1979م . ومشكلة تدفق الأسلحة إلى مناطق النزاعات والتوترات الاجتماعية العشائرية القبلية الطائفية والعرقية... إلخ.. من المشاكل العتيقة المرتبطة باستراتيجية الرأسمال المالي العالمي الذي حرك الصناعات الحربية الرأسمالية بهدف الاستعدادات اللازمة لغزو واحتلال المناطق الجغرافية الاستراتيجية والاستيلاء على مناطق المواد الخام المحرك الأهم للصناعات العصرية، ومناطق المواد الخام تركزت في المساحات الجغرافية ذات المخزون البشري المتخلف الذي يعيش ضمن نمط حياة بدائية، سرعان ما خضعت للقادم المتسلح بأحدث أنواع أدوات الفتك، وارتبطت عمليات تدفق الأسلحة بالصراعات الدولية بين متقاسمي العالم والذين يعيدون عملية التقسيم بحسب تغيرات موازين الرعب. وتعقدت وتشعبت تجارة الأسلحة وظهرت التشريعات والاتفاقات الثنائية والمتعددة كاتفاقية «سالت» بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدةالأمريكية واتفاقيات حول استخدام الأسلحة وحظر الأسلحة على بعض الدول في حالة النزاعات التي لا ترضى عنها بعض الدول الكبرى كالنزاع في الصومال التي تضخ إليها الأسلحة الفتاكة من كل حدب وصوب لإذكاء الصراعات العشائرية والقبلية؛ بهدف إبقاء المنطقة مفتوحة للتوحش البشري الدائم. رابط المقال على الفيس بوك