وحده ضمير القاضي أداة لإصلاح القضاء وبغير ذلك لا يستقيم أمره مهما أحيط من الرقابة والعناية، على هذا الأساس ينبغي التأسيس إن أردنا قضاء مستقلاً، عادلاً ونزيهاً، لكي ننطلق من خلاله إلى المجتمع الراقي بحضارته ومجده باعتبار العدالة والمساواة من ثوابت الاستقرار الذي تنمو معه الحياة، وضمان حيادية القضاء ونزاهته تبدأ من تكوين ذات القاضي وتأهيله وتنمية مقدراته على أسس سليمة وصالحة لأن تكون الدرع الواقي، والحصن المنيع، والسيف القاطع، في مواجهة الأطماع والأهواء وكل ما يفسد حياة الناس فولاية القضاء تحتاج إلى قاضٍ حليم، فقيه، عالم، نزيه، شجاع لا يخشى في الله لومة لائم، ولا يبيع دينه بدنياه، ولعل الطريق الموصل إلى هذا العملاق المثالي يبدأ من التعليم وأدواته سواءً في المدارس أو الجامعات، فكلما كان التعليم قوياً والأداء سليماً كانت الثمار طيبة والعكس، وهو ما نعانيه اليوم على مختلف الوحدات خصوصاً رجال القضاء والذي ينبغي إعادة النظر في مؤهلاتهم ووضع الضوابط والشروط الفعلية وليست الشكلية للقبول بهم كرجال قضاء في الجامعات والمعاهد العليا من أجل إعادة صياغة منظومة القضاء على أسس سليمة لضمان حيادية القضاء وعدالته ونزاهته واستقلاله .