تلعب المرأة دوراً متقدماً في استنهاض الواقع وتطويره باعتبارها الشريك الأساسي في بناء الحضارة وإحداث التطور المنشود، ويعد تغيب المرأة في الوقت الحالي من أبرز مشكلات التنمية باعتبارها حجر الزاوية في التنمية المحلية وبناء الواقع وتطويره. ومشكلة المرأة في بلادنا نشأت كرد فعل طبيعي لثقافة التهميش والتغييب والإقصاء ولعدم المساواة بينها وبين الرجل، وهي جميعها تنصب في ثقافة الانتقاص من دورها، وهي ثقافة أنتجها الرجل تاريخياً وظل محافظاً عليها ينقلها من جيل إلى آخر. لهذا ما تزال نظرة المجتمع للمرأة قاصرة ومحتقرة على الرغم من أنها في اليمن تفوقت عالمياً وتقدمت كثيراً على الرجل، وفي مختلف مجالات الإبداع الثقافي والاجتماعي والإنساني، وأثبتت بأنها أكثر انضباطاً والتزاماً واحتراماً لوظيفتها، ولا ينسى أحد دورها الإنساني الرائع في مجال التربية والتعليم، وفي مجال الإبداع الفني والثقافي والفكري، وتصدرت عالمياً قائمة المبدعين وعلى وجه الخصوص في القضايا الحقوقية، وهذا التميز والإدراك الواعي لدورها أحد أسباب ممانعة الثقافة الذكورية لها، ومنعها من الاندماج الإيجابي في المجتمع، ومن المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصورة عامة وعادلة، ولم يمكنها أيضاً من المشاركة في اتخاذ القرار السياسي، وهذا المناخ لا يتوافق مطلقاً مع التحولات الدولية في هذا الإطار والذي كرم المرأة اليمنية واحترمها قبل الحكومة اليمنية أو مجتمعها. فالمرأة اليمنية من القطاعات الاجتماعية الأولى التي خرجت إلى الشارع في ثورة شعبية سلمية مطالبة بالتغيير، وقدمت في سبيل ذلك شهيدات وتضحيات واسعة مماثلة لما قدمه الرجل وربما مواز له، والحكومة التي تشكلت وفقاً لهذه الاستحقاقات، مطالبة بالاعتراف بهذا الدور المتميز واحترام دورها وتضحياتها، وصولاً إلى إحداث الفعل التنموي، واستيعابها في جهود تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة. فالعملية البنائية والحضارية تتطلب استغلال طاقات المرأة بصورة موضوعية وعادلة في مختلف مجالات الحياة، فهي اليوم لا تشارك إلا بالقليل جداً، وفي المجالات الهامشية والمحدودة جداً، بل إنها تحولت إلى وسيلة للمزايدات، ولم ينظر إليها إلا باعتبارها صوتاً انتخابياً، والمرأة لا يمكن أن تكون شريكاً فاعلاً في التنمية إلا بتغير رؤية المجتمع لدورها.. وهذا يأتي من خلال إعادة النظر في التشريعات والقوانين والسياسات المختلفة التي تتبعها الحكومة فاحترام الناس للمرأة يفرضه العديد من القوانين والقرارات والإجراءات والسلوكيات التي تحترم ثقافتها وقدراتها وأن يكون للمرأة حضور فعلي وحقيقي في مختلف المؤسسات الحكومية والمدنية والقانونية وغيرها. فالمرأة ولدت تحمل خصائص بشرية لا تختلف عن خصائص الرجل، ولكنها وقعت تاريخياً ضحية الانقلاب التاريخي الذكوري عليها الذي أطاح بها لصالح الهيمنة والاستبداد والأنانية الذكورية، والتي أصبحت بامتياز ثقافة اجتماعية تسلطية تنتقص من دور المرأة ومن قدراتها على العمل والإنتاج والإبداع.. وتكوين هويتها الثقافية والاجتماعية والسياسية باستثناء طفرات في التاريخ ألقت ببعض النساء إلى واجهة المشهد السياسي والثقافي، وإلى العالمية في عهد الثورة الشعبية السلمية، وهذا نتاج الثورة التي تقاسمت المرأة قيادتها مع الرجل، فبفضل هذه الثورة العظيمة وتضحياتها استعادت المرأة جزءاً من حريتها ودورها، وثقتها بنفسها، وتشكلت خلالها ثقافة الثورة والتحرر التي تنظر للمرأة على أنها كائن اجتماعي وإنساني ينبغي مساواته بالرجل. وعلى الرغم من ثقافة الثورة إلا أن المرأة ظلت أسيرة الماضي والثقافة التقليدية المتسلطة غير قادرة على التحرر الكامل من ثقافة الاستبعاد والاستبداد والقهر، والتسلط ، ظلت هذه الثقافة البليدة تصطدم بثقافة الحرية والعدالة والشراكة الوطنية، وظلت المرأة مجرد مشروع وطني مطروح في برامج الأحزاب والتنظيمات السياسية، وفي الخطاب الإعلامي للدولة، ووسيلة للمناورة، وعلى الرغم من كل ذلك ومن حضورها الرسمي والحزبي إلا أنها لم تحقق أي مكاسب تليق بدورها وثقافتها وحجمها في الوطن. والدولة معنية في ظل معطيات الثورة الشعبية بأن تعيد النظر في أسلوب تعاطيها مع الملف هذا، وأن تصدر هكذا قراراً وقانوناً وأن تعيد النظر في دستورها لكي تستوعب المرأة بعدالة في مختلف المؤسسات البرلمان والمجالس المحلية، والنيابة والقضاء وإدارة الوحدات الإدارية “ المحافظات والمديريات” وغيرها من الإجراءات المنظمة للعلاقات الاجتماعية والتنموية وبما يضمن مبدأ الشراكة المتوازنة اجتماعياً ولا ينبغي أن يكون وجودها مناسباتيا. فالمرأة موجودة بكثافة في المؤسسة التربوية، ولكنها مجرد مدرسة لا تشارك في صناعة القرار، ولكنها تواجه صلف وتعنت الثقافة التقليدية المتخلفة. ولدينا أمثلة كثيرة في الواقع فهناك عدد واسع من النساء اللاتي يتم الاعتداء عليهن بالضرب من قبل من يسمون أنفسهم ظلماً رجالاً، والمشكلة هنا ليست في الاعتداء والضرب وإنما في الاصطفاف مع هذه الثقافة الذكورية، والموقف السلبي منها من قبل المسئولين، والمثال الحاضر أمامنا الآن هو الأستاذة القديرة/ سوزان عبدالباسط التي هاجت ضدها إدارة مدرستها، واعتدت عليها بالضرب والشتم واثيرت قضيتها في مختلف الصحف، وتصدت لهذه الثقافة بمفردها، وعرتها ونقلتها إلى مركز مديريتها ثم إلى مركز المحافظة عسى تجد من يستمع لها وينصفها ولكنها قوبلت بصلف هذه الثقافة، فالمعتدي هو المسموع فقط، ولا سواه وعلى الرغم من التوجيهات الكريمة لمحافظ المحافظة الأخ/ شوقي هائل إلا أن مدير التربية في المحافظة أبى الاستماع لها، أو مقابلتها وبطريقة متعسفة جداً هذا ما حدث في عهد الثورة، وفي عاصمة الثورة والثقافة اليمنية، وفي مؤسسة هي الأهم والأسمى والأكثر حيوية وديناميكية لأنها تصنع وعي أبنائنا وتنقل ثقافة المجتمع إلى الأجيال المتعاقبة. والقضية مطروحة الآن وبقوة على محافظ المحافظة.. فهذه المُدرسة الفاضلة التي اعتدي عليها بالضرب والشتم هي مربية أبنائنا، وناقلة لمشروعنا الثقافي والفكري ولقيمنا الاجتماعية والأخلاقية الأصيلة، ثم ايقافها من الوظيفة، وعدم الاستماع لها، والمطلوب إنصافها وتكريمها واحترام رسالتها بمناسبة عيدها العالمي والذي يصادف يوم 8مارس.. والجميع مطالب بالتضامن معها، وتحويلها إلى قضية رأي عام، ومطالبين الجميع بإعلان تضامنهم معها، ورفع قضيتها إلى القضاء واعتقد أن الأخ المحافظ وما يتمتع به من نباهة وحس وطني وإنساني سيقف أمام هذه القضية الإنسانية قبل تحويلها إلى قضية رأي عام، احتراماً لها وللمرأة في يومها العالمي، وتكريماً سيما في تعز عاصمة الثورة والثقافة، والمجتمع المدني والديمقراطي، والمبدعين والمناضلين على حد سواء. رابط المقال على الفيس بوك
