انطلق مؤخراً في صنعاء مؤتمر الحوار الوطني، رغم المخاوف التي تنتاب البعض وتوقعات محلية وإقليمية ودولية.. بعضها متفائلة وبعضها متشائمة وعلى الرغم من أني أنتمي إلى المجموعة الثانية ..إلا أني مدرك جيداً بأن الحوار قيمة اجتماعية وثقافية واخلاقية وضرورة تاريخية لإذابة الجليد وحلحلة المصاعب والمصدات الصخرية الكبيرة لأن الحوار بمضامينه ومفاهيمه يكرس ثقافة الحوار والحب والتسامح، والأحتكام إلى الطاولة بدلاً عن الاختلاف والاقتتال. وقد يؤدي الحوار إلى نتائج عكسية إذا ما أحسن إدارته والسيطرة عليه وللحوار قواعد ينبغي الالتزام بها كشرط لازم لإنجاحه والخروج بنتائج تكون محل تقدير واحترام الجميع والحوار الذي يؤدي إلى النتائج هذه يسبقه أولاً تسوية الأرضية السياسية وتحديد نقاط الحوار وأطرافه والحالة اليمنية حالة معروفة ومعقدة وأطراف الحوار كثيرة. والثورة الشعبية السلمية أجابت على العديد من التساؤلات وحددت المشكلات بدقة فالواقع بتعقيداته المختلفة يتطلب بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تكون في مستوى تحديات العصر وغياب هذه الدولة بمؤسساتها المختلفة فاقم من المشكلة اليمنية وعقدها وهي المطلب الملح الذي رافق انطلاق الثورة الشعبية السلمية. والحكومة معنية قبل غيرها بتحديد موضوعات الحوار والأطراف المعنية أيضاً باعتبار أن الحوار مسئولية وطنية، وغاية ينبغي الوصول من خلالها إلى نتائج تمثل الجميع، وليس موضوعاً للاستهلاك اليومي أو ترفاً زائداً. فالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة هي الهدف المركزي للثورة الشبابية الشعبية والأطراف المعنية بدرجة أساسية في الحوار الذي يفضي إلى هذه العملية يتمثل بالثوار أولاً والمكونات الثورية المختلفة ومختلف المكونات السياسية والاجتماعية والثقافية القطاعية المختلفة وكان ينبغي أن يمثل كل حزب بأمينه العام وتمثل الساحات بنفس الطريقة ، والمرأة بالاتحاد العام أو اللجنة الوطنية للمرأة والحراك والحوثيين وفقاً لأهمية القضية وأطرافها... فليس مهماً أن يمثل كل تنظيم بأكثر من ذلك فليس من العدل أو المعقول أو المقبول أن تمثل الأحزاب بنسب متفاوتة.. سيما وأن القرارات تتخذ بالتوافق وليس بالأغلبية.. على أن يأتي أمين عام كل حزب ومعه موقف حزبه من القضايا المثارة المطروحة للحوار بعد إقرارها من هيئاته القيادية... فلا يوجد ما يمكن تبرير تمثيل بعض الأحزاب بمئتين شخص أو أقل وتمثيل البعض بثلاثة أشخاص فقط فالتمثيل المثالي في تقديري يتمثل بتساوي جميع الأطراف المهم في الأمر رؤية كل طرف للقضية الوطنية والدولة الجديدة سيما وأن ذلك سينتهي بإعداد دستور جديد يتم الاستفتاء عليه شعبياً والتمثيل المتساوي بأمين عام كل حزب كان سيجنب الدولة الوقوع في احراجات ، وسيضمن تنظيف المؤتمر أو القوائم من مرتكبي المذابح بحق ثوار الساحات وناهبي المال العام ، وسيكون الضرر محدوداً والقدرة على اتخاذ القرار الفاعل أكبر والسيطرة على القضايا الخلافية ستكون ممكنة وبتكاليف قليلة جداً. وعن اللجنة ذاتها ستتشكل لجان أخرى.. مثل لجنة الدستور ولجنة الانتخابات وتغيير النظام الانتخابي وأخرى خاصة بشكل النظام السياسي الإداري الجديد وغيرها من القضايا وستكون أيضاً التكاليف المالية قليلة وموضوعية وإلا المؤتمر سيتحول إلى مجرد ظاهرة صوتية ليس أكثر.. فالقضايا الوطنية يصعب مناقشتها أو التوافق حولها بهذا الكم الكبير وسيكون هناك مبرر لتقديم مشاريع جاهزة واصدارها بقرار وهذا سيؤدي كذلك إلى عدم القدرة على تنفيذ تلك المخرجات بموضوعية وحيوية وشفافية فالقائمة التي يتم على أساسها الحوار اعتمدت على الحشو واستيعاب القوى التقليدية الفاسدة، وجاءت بعضها وكأن الحوار سيتم بين العائلات فمن كل عائلة عناصر قد يصل عددهم إلى أكثر من خمسة أشخاص بينما تمثيل كل حزب بأمينه العام سيجنب الدولة الإحراج في هذا الموضوع سيما إذا اشترطت عدم قبول الأسماء التي تربطهم قرابة كبيرة من كل القوائم.. فما حصلت عليه بعض العائلات أكثر من ممثلي بعض الأحزاب، وما حصلت عليه ساحة التحرير التي لاتزال ترفع شعار لا ترحل أكثر من ممثلي ساحة تعز أو صنعاء اللاتي سحقن وحرقن بالكامل وعدد من أذوا الثوار أكثر من عدد الثوار أنفسهم فالعملية تحتاج إلى مراجعة حقيقية ووقفة نقدية لمراجعة ما يمكن مراجعته . اليمنيون يمتلكون موروثاً تاريخياً في الحوار الوطني، ولكن في الغالب تكون نتائجه مخيبة، وربما مروعة ...في الشمال فور قيام ثورة 26سبتمبر 1962م دخل اليمنيون في دوامة من العنف والعنف المضاد وارتبط قسراً بمراكز قوى وأطراف إقليمية ودولية.. دُولت بموجبها القضية اليمنية، وتشعبت وتعددت أطرافها، وعقدت عدد كبير من المؤتمرات الشعبية التي انتهت بالردة الرجعية في 5نوفمبر 1967م. تلاه حوار انتهى بإعادة الملكيين إلى سدة الحكم واقصاء القوى الوطنية والثورية والجمهورية الفاعلة وبالتالي اجهاض ما تبقى من مكتسبات ثورة سبتمبر.وفي الجنوب أفضى الحوار إلى الدمج القسري للجبهة القومية وجبهة التحرير وإشعال حرب أهلية شاملة انتهت بانتصار الجبهة القومية وإقصاء الأطراف السياسية الأخرى. وفي إطار الحزب الاشتراكي اليمني انتهى الحوار بمذبحة 13يناير 1986م البشعة والحوار بين مختلف الأطراف السياسية بعد الوحدة والذي أدى إلى توقيع وثيقة الإجماع الوطني “وثيقة العهد والاتفاق” انتهى بسيطرة تحالف الحرب على مقدرات البلاد، وانتهت الثورة الشعبية السلمية بحوار يعتقد البعض أنه المخرج الحقيقي لأزمة البلد المستفحلة ويعتقد البعض الآخر بأن الحوار و كما حدث في الماضي سينتهي إلى حرب لا تبقي ولا تذر، وسيكون الحوار تدشين لكيانات سياسية صغيرة، وهذا ما لا نريده. فالحوار المثالي كان سيتم إذا أخذ ممثل واحد فقط عن كل حزب أو مكون سياسي أو اجتماعي أو ثوري كما أسلفت وحصر القضايا والملفات في قضية بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة والأخذ بنظام الفيدرالية الاتحادية كنظام عصري يحترم مختلف الثقافات والتباينات الاجتماعية والسياسية والمذهبية والأخذ بنظام القائمة النسبية في انتخابات حرة وديمقراطية يتنافس فيها مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية باعتبار أن القائمة النسبية توفر عدالة التمثيل لمختلف التنظيمات السياسية والاجتماعية وبالتالي تحقيق الشفافية والشراكة الوطنية بين مختلف الأطراف والمكونات والمجتمعات المحلية. وقد يسبق هذا الحوار حوار مماثل على مستوى عموم الوحدات الإدارية. رابط المقال على الفيس بوك
