الحديث عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة أصبح ممكناً الآن في ظل الحوار الوطني الذي يجري على قدم وساق وبمشاركة واسعة من مختلف الأطراف والتيارات والاتجاهات السياسية والثقافية والاجتماعية، وجميعها تقريباً أصبحت تتجه نحو التقارب وتوحيد الاتجاهات، ولكن العملية في تقديري تتطلب حضوراً إعلامياً كبيراً وإستراتيجية إعلامية وطنية تصحح المفاهيم المغلوطة والأفكار المشوهة التي اعتمد النظام السابق على تشويهها وتزوير الوعي الاجتماعي منها. سيما من قضية مطالب المجتمع بدولة مدنية ديمقراطية حديثة، وتفسير النظام الفيدرالي على أنه نظام مسموم مفخخ ينتهي بالانفصال بينما النظام الفيدرالي.. نظام اتحادي سياسي وإداري يقوم على قاعدة توحيد المجتمع والدولة على أساس مؤسسي ، ينقل المجتمع من حالة الانشطار إلى حالة التوحد ومن المركزية الجامدة إلى الشراكة الحقيقية والواقعية مع المحليات والجماعات المحلية. ولهذا يبرز بين السطور هذه الأيام، بعض الموقف الضيقة، وتسوق ثقافتها بأسلوب جديد، في محاولة إظهار أن مواقفهم لا تتعارض مع ثقافة الثورة الشعبية السلمية المطالبة بالفيدرالية والمشاركة الاجتماعية، وهؤلاء المتطفلون يعتبرون مواقفهم متوافقة مع الفيدرالية.. معتقدين أن هذا النظام سيمكنهم من مد نفوذهم إلى مساحات واسعة. وسيمكنهم من وضع أيديهم على ثروات هذه الأقاليم الجديدة، وإذا كان التفكير ببناء الدولة على هذا النحو.. فهذا يعني أن الدولة ستظل أمنية لا يمكن تحقيقها. وإذا نظرنا للفيدرالية كما نظرت إليها البلدان الحضارية التي حققت نهوضاً واسعاً من خلال الأخذ بهذا النظام.. سنتمكن بالتأكيد من بناء الدولة بالالتى نحلم بها ، والتي خرجنا من أجل تحقيقها. والفرق بين النظرتين.. أن النظرة الأولى تقوم على أساس البحث عن كيانات استبدادية، انفصالية جديدة، والنظرة الثانية تقوم على أساس بناء دولة تتمتع بقوة الحضور السياسي والاجتماعي، باعتبارها كياناً موحداً يقوم على شراكة كل القوى والأفراد.. أي دولة الشراكة الوطنية. و الفيدرالية تعني وطناً موحداً ، وشعباً موحداً، وتعني علماً موحداً ونشيداً وطنياً موحداً، وعملة نقدية موحدة، وتعني احترام الأقليات وإزالة الفوارق فيما بينها، وتعني استقلالية الأقاليم في إدارة نشاطها الاقتصادي، والاجتماعي، وفي إدارة شئونها المحلية. وأساس النظام الفيدرالي دستور يستوعب متطلبات الاستقرار والتحول والشراكة، ويوفر الأساس للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. ويعتبر الدستور الأمريكي هو أقدم دستور مكتوب، ولكن أمريكا تغلبت بفضل هذا الدستور على مختلف المتغيرات الاجتماعية، الجغرافية ، وبناء نظام مكنها من قيادة العالم. ويعود السبب إلى ديمومته المدهشة، وتأثيره المستديم وإلى بساطته ومرونته واستطاع الدستور أن يؤسس لاتحاد أكثر كمالاً يحقق العدالة والاستقرار الداخلي ويوفر سبل الدفاع المشترك ونشر الازدهار ويحقق الحرية للجميع. أي إن الدستور سعى إلى إيجاد حكومة منتخبة تستجيب مباشرة لإرادة الشعب ونحن بالمثل نحتاج إلى نظام إداري سياسي يكون المجتمع في إطارها قادراً على تولي شئونهم بأنفسهم.. فالدستور هو القانون الأعلى للبلاد، وإذا تناقضت أحكام دساتير الأقاليم أو القوانين الصادرة عن هيئاتها التشريعية مع الدستور الفيدرالي. تكون مثل هذه الدساتير والقوانين باطلة ولاغية، والسلطة النهائية تكون في يد الشعب الذي يملك حق تغيير أي قانون أو دستور. المهم في العملية هو الوعي الوطني أن يكون المواطن مدركاً لدوره والحاكم منفذاً للقرارات المعبرة عن سيادة الشعب. في الولاياتالمتحدةالأمريكية مثلاً، ووفقاً للدستور الفيدرالي يحكمها الدستور والوعي وللوزارات مهام استراتيجية تختلف إلى حد كبير عن مهام الوزارات في بلداننا. وبعيداً عن المهام التقليدية نقوم بدراسة الواقع وتطويره بحيث يكون مرتبطاً بالمنظومة السياسية والاقتصادية والثقافية.. تصوروا أن وزارة الداخلية والتي في بلداننا العربية والإسلامية.. تؤدي مهام بوليسية وقمعية، وتكرس سلطة الفرد.. هذه الوزارة في الولاياتالمتحدةالأمريكية مرتبطة بالتطور والازدهار وبناء قدرات الشعب المنتج وتهتم بتطوير موارد البلاد الطبيعية وحماية البيئة فيها وتتولى شئون الأملاك العامة فيها الأراضي المخصصة للمراعي والحدائق العامة والمواقع الأثرية، ومن مسئولياتها أيضاً الإشراف على تطوير الموارد الطبيعية الموجودة في الأراضي العامة أمثال الفحم والنفط. بالإضافة لقيام هذه الوزارة باستصلاح الأراضي وتشرف على تنفيذها لا سيما مشاريع الري في المناطق القاحلة، بالإضافة للإشراف على تطبيق القوانين الفيدرالية التي تنظم صيد الطيور والحيوانات والأسماك وتحمي ثروة البلاد السمكية والطبيعية، وتفرض تطبيق القوانين الخاصة بأوضاع السلامة في المناجم. كما تشرف على صحة وخير وتعليم الهنود الأمريكيين ممن يختارون البقاء في المناطق المخصصة لهم. وبالطريقة ذاتها تتحدد مسئولية وصلاحيات الوزارات.. وبهذه الطريقة نستطيع نحن أن نبني دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحقق الاستقرار والتطور ونضطلع بمهام التنمية والازدهار والتقدم. رابط المقال على الفيس بوك
