استلمت من الأستاذ العزيز عبدالعزيز ناصر الكميم رسالة حول اتفاقية الجات التي تم استبدالها بمنظمة التجارة العالمية. بداية أتقدم له بالشكر على التمييز الإجرائي بين الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة، والمشهورة باسم “الجات” من جهة، ومنظمة التجارة العالمية من جهة أُخرى، كما أود الإشارة إلى أن استبدال اسم ما لا يُلغي كامل الأدبيات والموروث الممارسي التاريخي النابع من رؤية كانت ومازالت تعيد إنتاج نفسها في كلتا الصيغتين السابقتين، فالأولى نشأت بعد الحرب العالمية الثانية بوصفها وكالة متخصصة من وكالات الأممالمتحدة ، لكونها تكمل وجه المثلث المالي والاستثماري والتجاري الدولي العتيد ( الجات/ صندوق النقد الدولي/ والبنك الدولي للتنمية والاستثمار)، والثانية ( منظمة التجارة العالمية) لا تختلف من حيث جوهرها الوظيفي عن اتفاقية (الجات) بل تكرسها بأدوات أكثر مضاءً وحسماً. جوهر الأمر يكمن في ترجمة مرئيات الرأسمالية الدولية في طورها الأمريكي الأكثر وحشية وقسوة. منظمة التجارة العالمية حلت محل الجات منذ عام 1995 اسماً ورسماً.. لا جوهراً، وهي تنطلق من ذات الموروث، وتباشر ذات المهام المُجيَّرة على ثنائية الصندوق والبنك الدوليين. وأن تكون مناسبة إطلاق المنظمة بعد بريستوريكا غورباتشوف أمراً لا يخفى مغزاه على أي لبيب، وقد ترافق تجديد الانطلاقة «المظفرة» بتعاميم قسرية، وروشتات إلزامية لصندوق النقد الدولي .. تلك التي جعلت الصغار والكبار في ذات الملعب الحُر للمنافسة!!، وكان من نتائج تلك المباراة غير العادلة مزيداً من فقر الفقراء، وغنى الأغنياء، وكان من نصيب بلداننا المغلوبة على أمرها ثراء ناهبي المال العام المنخرطين في الفجور المالي والحياتي، وبقبول وإجازة تامتين من رأسماليي الهيمنة الكونية. جاءت منظمة التجارة العالمية بثوبها الجديد المُخاتل، لتكمل مشهد البؤس القائم في نظام التبادل التجاري الدولي. وبهذه المناسبة ولأن المقام لا يتسع لكثير الكلام، أُحيلكم إلى كتابي بعوان (الاقتصاد النقدي للبؤس) والذي أهديته للرائعين مهاتير محمد، ورمزي زكي. وهما خير من تصدَّى للإقتصاد النقدي والاستثماري والتجاري البائس، منذ انطلاقته غير المجيدة في “بريتن وودس” بالولايات المتحدة، وحتى يومنا هذا. نص الكتاب يتوفَّر في موقعي بعنوان www.dromarabdulaziz.com . [email protected] رابط المقال على الفيس بوك