ولم يكتبف كبار تجار الأسلحة وشريكهم رأس الطغمة العسقبلية السابق في صنعاء في الإنفاق الباذخ على أسلحة مغشوشة وغير قابلة للاستخدام في الحروب المعدومة بل تحولوا إلى تجار ووسطاء (سماسرة) لدول يحكمها فاشيون كدولة السودان في زمن البشير، ومن الصفقات الشهيرة صفقة الدبابات التي اعترضتها السفن الأمريكية وصفقة الآليات والمسدسات التشكيلية التي أحبطت قبل وصولها إلى الخرطوم. وكانت حكومة صنعاء سابقاً ظاهراً منعت شراء الأسلحة عبر السماسرة والوسطاء ولكنها من الناحية العملية شريك لهؤلاء السماسرة والوسطاء ووجهت الحكومة الأمريكية وحلف الناتو صفعة لكل هؤلاء بعد إيقاف ثلاث صفقات سلاح أبرمها بعض تجار الأسلحة قبل سنة 2005م باسم الحكومة وكان مسارها نحو دول في أفريقيا. ومن المهم الإشارة إلى أن الأسلحة التي اشترتها حكومة صنعاء خلال السنوات العشرين الماضية استخدم بعضها في الحروب الداخلية، صعدة ، صنعاء ، مأرب والمحافظات الجنوبية وبقية الأسلحة في حالتها السيئة تخزن في ظروف غير ملائمة، ولأسباب محلية كثيرة فإن القوات الجوية خسرت 31طائرة اعتراض من 66طائرة منذ 1990م حتى 2006م كما انخفض عدد الطائرات المروحية من 76طائرة إلى 20طائرة، واستخدمت قوى الفساد ذرائع من أجل عقد صفقات جديدة سيئة الصناعة أو هي قد خرجت من الخدمة قبل سنوات.. واستفادت من تجارة الأسلحة مجموعة عبدالملك الحوثي في صعدة التي كما أشارت التقارير الصحفية حصلت على الأسلحة للدفاع عن نفسها جراء شرائها لبعض الأسلحة التابعة للقوات المسلحة.. وتتسرب الأسلحة إلى شمال شبه الجزيرة في عمليات تجارية متعددة القنوات وكشفت الأجهزة العسكرية في الدولة المجاورة عن أسلحة استخدمت في عمليات تفجيرية مصدرها المشتريات للحكومة في صنعاء سابقاً وتهريب الأسلحة إلى مدن وقرى شمال شبه الجزيرة مزدهرة منذ بداية السبعينيات وكانت قناة مأربالجوف هي القناة الرئيسية أما بعد 1994م ففتحت قنوات كثيرة، برية وبحرية على طول وعرض الحدود الجغرافية بين الدولتين، ويستفيد من هذه الأسلحة جماعات ذات جاهزية كاملة لتوجيه ضربات مباشرة لمصالح متنوعة وجماعات نائمة تقوم بتخزين هذه الأسلحة في أمكنة مختلفة من الصحارى. ونستطيع القول بأن منسوب العنف في شرق ووسط أفريقيا يعتمد على الأسلحة المتدفقة من الحدود البحرية اليمنية والحدود البحرية لغرب شبه الجزيرة، وتمول هذه التدفقات هيئات نظامية على علاقة مع جماعات العنف في إرتيريا والسودان وأثيوبيا ونيجيريا حيث يضرب العنف القاسي هذه المناطق خاصة وأن نيجيريا منافس دولي هام في مجال النفط والغاز كذلك السودان أما أرتيريا فهي منافس مهم في إنتاج الذهب. والاستقرار في هذه المناطق يعني تدفق النفط و الغاز إلى أسواق تسيطر عليها دولة مجاورة لليمن وتنتج يومياً أكثر من 9ملايين برميل نفط.. وتؤثر أعمال العنف على سمعة إنتاج وتصدير الغاز والنفط في البلدان التي يضربها العنف. والتدفقات الجديدة للأسلحة إلى سوريا تأتي من اليمن بصورة مباشرة عبر مشتريات منتظمة من قبل تجار الأسلحة السوريين وعبر الإرساليات التمويهية واستخدام الأراضي اليمنية كبلد وسيط لما يجده تجار الأسلحة المحليون والإقليميون من تسهيلات في ظل الانفلات الأمني ورغبة العديد من الأشخاص، بسبب الفقر والبطالة، الانخراط في تجارة كهذه تدر الأرباح الكفيلة بتحسين ظروف المشتغلين فيها.. وتجارة الأسلحة في الأراضي اليمنية شأنها شأن التجارة غير القانونية كالمخدرات، تدر أرباحاً مريحة لكل الأطراف ومنها القوات المنوط بها مكافحة التجارة غير القانونية.. يتبع رابط المقال على الفيس بوك
