- المتعارف عليه في كل دول العالم أن الشرطة في خدمة الشعب، فالدولة هي من تنشئ إدارات الأمن وأقسام الشركة وكافة الأجهزة الأمنية والشرطوية وتوفير الكادر البشري والإمكانات المادية والمالية للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وضبط الخارجين عن القانون وتوفير السكينة العامة للمواطنين .. هذه هي المهام المناطة برجال الأمن والشرطة التي يتوجب عليهم أداؤها دون أي مقابل من المواطن، كونهم يتسلمون مرتبات شهرية من الدولة مقابل ذلك ،ولكن ما يحدث في إدارات الأمن وأقسام الشرطة والمباحث الجنائية في المدن والمديريات في عموم محافظات الجمهورية أمر مؤسف، فبعد أكثر من خمسين عاماً من عمر ثورة 26 سبتمبر الخالدة مازال العمل بما يعرف ب«حق الدعوة والإجابة» في الكثير من إدارات الأمن وأقسام الشرطة إن لم يكن جميعها ولايزال العمل بما يعرف ب«الأجرة» وحق «الطقم» إذا استدعى الأمر خروج طقم عسكري لضبط مطلوبين وحق «الرسامة» مقابل الخروج من «الزنزانة». لاشك أن هناك من سيتهمني بالمبالغة وهناك من سيتهمني بالإساءة لرجال الأمن والشرطة وتشويه صورتهم لدى المواطنين ،ولكني أؤكد أني أكن لمنتسبي المؤسسة الأمنية كل الاحترام والتقدير وأجل كثيراً المهام المناطة بهم، وبالقدر نفسه أمقت الممارسات والسلوكيات التي يمارسها البعض من رجال الأمن والشرطة في إدارات الأمن والمباحث وأقسام الشرطة والتي ذكرتها آنفاً، فعندما يذهب المواطن إلى قسم الشرطة طالباً القيام بمهامه في ضبط وإحضار خصمه فأول ما يطلب منه إحضار قلم وورق مسطر لتدوين أقواله ثم يطلب منه مبلغ مقابل ذلك ومبلغ آخر مقابل انتقال الجندي أو الجنود لإحضار الطرف المشكو به، وعندما يتم إحضار المشكو به يطلب منه كذلك دفع مبلغ مقابل أخذ أقواله وأجرة الجنود الذين أحضروه، وإذا تم توقيفه في السجن فلا بد أن يدفع «رسامة» عند خروجه، وإذا لم يستطع المواطن دفع المبالغ المطلوبة منه فلا يتم إعارة شكواه أي اهتمام ،وهكذا أصبحت «الشرطة في خدمة من يدفع». أعتقد أنه طالما والجهات المعنية عاجزة عن إنهاء هذه الممارسات فإنه يتوجب عليها تحديد رسوم مقابل حصول المواطن على خدمة أقسام الشرطة وإدارات الأمن والمباحث الجنائية أسوة برسوم الحصول على البطاقة الشخصية والعائلية وشهادات الميلاد وجواز السفر والصحيفة الجنائية ورخصة قيادات السيارات والملكية والأرقام، بحيث يتم تحديد رسوم تدوين البلاغات ورسوم أخذ الأقوال ورسوم الانتقال لإحضار الطرف المشكو به وتحدد التكلفة بحسب المسافة ورسوم النظر في القضية. أضع هذا المقترح أمام الجهات المعنية بدلاً من ترك الحبل على الغارب وخاضعاً للمزاجية، فالأفضل أن تحدد رسوم الخدمة في إدارات الأمن والمباحث وأقسام الشرطة وعدم ترك المواطن فريسة للابتزاز بحسب المزاجية وبحيث توظف تلك الرسوم لشراء الأدوات المكتبية والقرطاسية ومكافآت وحوافز ومقابل تنقلات. رابط المقال على الفيس بوك