بحلول شهر سبتمبر القادم يكون قد مضى على قيام ثورة ال 26 من سبتمبر الخالدة 45 عاماً بالتمام والكمال هذه الثورة التي غيرت مجرى التاريخ في اليمن ونقلته من عهود الظلم والجبروت والطغيان والفقر والجهل والمرض والتخلف إلى عهود الحرية والعلم والتقدم والتطور والرقي. خمسة وأربعون عاماً مضت على قيام الثورة السبتمبرية التي أكدت في هدفها الأول على «التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات» وبقدر ماتم ترجمة الاهداف الستة العظيمة للثورة في الواقع العملي وأضحى الشعب اليمني على امتداد خارطة الوطن من المهرة شرقاً حتى الحديدة غرباً ومن صعدة شمالاً حتى عدن جنوباً ينعم بخيرات الثورة ومنجزاتها العظيمة «الوحدة الديمقراطية التنمية الشاملة» إلا أنه للأسف هناك لازالت بعض الممارسات الخاطئة التي تمثل نتوءات تشوه وجه الثورة الجميل وتشوه العهد الوحدوي الديمقراطي وتعد بحق معاناة كبيرة تثقل كاهل المواطن. من تلك الممارسات التي لازالت تمثل العهد الإمامي الكهنوتي البائد هي «الأجرة الرسامة» فالمواطن لازال يشكو بمرارة هذه الممارسات في إدارات الأمن والمباحث والمرور وأقسام الشرطة والنيابات والمحاكم فالمواطن الذي تجبره الظروف أو بالأصح حظه العاثر على الذهاب إلى هذه الجهات أكان شاكياً أم مشكواً به فإذا كان شاكياً سيجد نفسه مطالباً بأن يدفع أجرة العسكري الذي طلب إرساله لإحضار الشخص الذي اشتكى به ثم حق الكاتب والمحقق والمدير والنائب وإن كان مشكواً به فهو مطالب بالدفع بالمثل أما إذا دخل السجن فهو مطالب إضافة إلى ذلك بحق «الرسامة». ما أقوله هنا ليس افتراء أو محاولة لتشويه سمعة وصورة هذه الجهات وإنما هو واقع معاش يلمسه كل من تجره قدماه إلى داخل هذه الجهات ويجد نفسه في معمعة «المشارعة» التي لاتنتهي بداءً من قسم الشرطة أو إدارة المباحث أو إدارة الأمن مروراً بالنيابة ووصولاً إلى المحكمة وإن انتهت بصدور حكم من المحكمة بعد عمر طويل فلاتجد الأحكام من ينفذها ولذلك يلجأ معظم الناس إلى التصالح من باب «الصلح خير» والعمل بالمثل الشعبي القائل «صلح أعوج ولاشريعة سابرة» وهو قول حكيم يعمل به البعض ممن يحكمون عقولهم ويراجعون حساباتهم حتى بعد أن يكونوا قد قطعوا شوطاً كبيراً في «الشريعة» أما البعض الآخر فيلجأون إلى أخذ حقوقهم بالقوة وهنا تكون العواقب وخيمة حيث تسود شريعة الغاب فتزهق الأرواح ويتيتم الأطفال وتتأرمل النساء وتضيع الحقوق..لابد من إنهاء كل الممارسات التي تسيء للثورة والوحدة والديمقراطية وتشوه كل المنجزات في عين المواطن.. لابد من إنهاء المعاناة التي تثقل كاهل الناس وإثبات أن هناك تغييراً في الواقع المعاش وليس في الأقوال. هل يعقل أن يتحمل المواطن نفقات «الطقم العسكر» الذي كلف بالخروج بشأن قضية ما ولماذا لايتم توفيرالاعتمادات اللازمة والكافية لتحركات الأمن؟.. هل يعقل أن تظل ممارسات كنا نسمع أنها تمارس في العهد الإمامي الكهنوتي مستمرة حتى اليوم ومتى سيتم القضاء عليها؟.