- السعودية/ عبد القيوم علاَّو - كل شيء تغير في بلادي اليمن تقريباً، نمط الحياة التمدن المدن الحديثة، والشوارع والطرق المعبدة ،و المباني الحديثة الْعَلَم الوطني الجيش الشرطة القوانين، واللوائح التنظيمية ، والتعليم، والصحة، والجغرافيا، والإنسان ذابت دولتين في دولة واحدة توحدت اليمن أرضاً، وإنساناً، وتخلصنا من موروثات الماضي البغيض بكل سلبياته وإيجابياته تغيرت أشكالنا وحتى ملابسنا وبعض من تقاليدنا التي فقدناها نتيجة لمدنيتنا المزيفة.. رحل الثوار وعظماء الثورة اليمنية وها نحن نودع جبلاً من جبال الثورة والوطنية انه الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر- رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته.. نعم كل شيء تغير في حياة الإنسان اليمني إلا شيئان رئيسيان لم يتغيرا وبقيا على أصالتهما وولائهما للحكم الكهنوتي الأمامي الظالم {أجرة العسكري ، وشجرة القات} هذان الشيئان بقيا متلازمان متلاصقان لم ينفصلا عن بعضهما البعض أجرة العسكري، وحق القات إنهما الشيئان المشروعان في وطننا لم تحرمهما القوانين ولا التشريعات اليمنية فبقيا سلاحان مسلطان على رقاب أبناء اليمن. نحن نعلم إن الشرطة العسكرية اليمنية هي شرطة تأديبية خاصة بالمنتسبين إلى القوات المسلحة والأمن والشرطة اليمنية إي الأمنية المختصة بحماية المواطن وتوفير الأمن والسكينة العامة هما مؤسسة وطنية نحترمها ونحترم المنتسبين إليهما وندين بالولاء المطلق للقانون والأنظمة السارية في البلاد وندين ونستنكر إي اعتداء عليهما أو التعرض للمؤسسة الأمنية والعسكرية بأي شكل من الأشكال. أجرة العسكري هي النقطة السوداء في سجل الشرطة اليمنية الناصعة البياض التي بقيت تذكرنا بأيام الظلام وهو الموروث الوحيد عفواً ليس الوحيد بل الرئيسي الذي ورثناه من الحكم الأمامي وحافظنا عليه وتمسكنا به وكأنه من أثار وتراث الوطن اليمني لا يجوز دستورياً التفريط به أو التحرش به والاقتراب منه مجرَّم دستورياً ونشأ معه وليد جديد التصق به ولازمه ملازمة الأعضاء للجسم ألا وهو {حق القات}الشفرة الخاصة المتداولة بين متعاطي الرشوة تجار الفساد المالي والإداري وتطورت إلى مصطلح { حق بن هادي} تطور وبحمد الله نظام الشرطة في الجمهورية اليمنية وأصبحت وزارة الداخلية تمتلك جهازاً أمنياً قوياً لا يقل تطوراً وإعداداً وتسليحاً عن نظراءه في الوطن العربي ، ولكن تبقى نقطة سوداء في صفائحه البيضاء ، ونتمنى أن يتم إزالتها من جسم الأمن اليمني ومحوها من حائط الشرطة اليمنية المنيع والمتين ليكون جسمها سليم البنية خالي من الأمراض المزمنة وحتى تتحقق مقولة: العقل السليم في الجسم السليم. أشتكى ويشتكي الكثير من المواطنين من ضرر هذه النقطة السوداء لجهازنا الأمني على سمعته ونزاهته واحترام المواطن لمنتسبيه، فكل الحسنات التي يكتسبها جهازنا الأمني تمحوها النقطة السيئة في حياته أنها أجرة العسكري. فعندما يلجا المواطن شاكياً إلى قسم الشرطة في المدينة أو في المديرية ليشكوا من ظلم وقع عليه أو جريمة حصلت أو اعتداء تعرض له في ماله ونفسه وعرضه، وقبل إن تسمع شكواه يطلب منه أن يفتح جيبه أمام سيلان اللعاب في القسم أو المديرية ويبدءا الابتزاز وتنطلق معها عملية انسياب الريالات من جيب الشاكي المتظلم ولن يخرج من القسم أو المديرية. وكذلك الأمر في المحاكم الشرعية إلا وقد دفع كل ما يحتويه جيبه إذا أراد أن تسمع شكوته وان تتابع الشرطة قضيته أو تسجل دعوته في المحكمة وعندها تبدءا المطالب الكثيرة ابتداء من أجرة الطقم وحق البترول وحق الغداء وحق القات وحق السجل وحق المسجل وحق الختم هذه المطالب يجب إن ينفذها الشاكي والمتظلم قبل إحضار المشكو به أو المتظلم منه. إما المشكو به فحدث ولا حرج فباب جهنم قد يفتتح له فمهما كانت القضية المطلوب فيها امنياً سواء كانت بسيطة أو جسيمة جنحة أو جناية فعليه إن يدفع أجرة العسكري أو الطقم وحق القات والغداء قبل إيصاله إلى الجهة المراد إيصاله إليها قسم شرطة أو مبنى مديرية أو إدارة أمن أو محكمة شرعية وإذا كان كريماً وجيبه معتمر بالريالات ولديه وجاهة اجتماعية أو وظيفية وبالإمكان تركة يذهب في طريق سبيله قبل إيصاله إلى الجهة الآمرة بالقبض والإحضار، وعدم القبض عليه هي الحالة المرجحة حتى يبقى بقرة حلوب يستدرها المفسدين والمتنفذين ويبقى شجرة معطرة عطرها يفوح بالريالات في كل مكان. إما إذا ركب رأسه سواء كان الشاكي أو المشكو به وتمسك بالقانون فسوف يصب عليه حمم من سجيل وسوف يجر بإذنيه إلى السجن وبعدها تزيد علية الجزاءات المالية الغير قانونية فتبدءا من أجرة العسكري أو الطقم مروراً بحق القات للمدير ونائبه وللعسكري أو الطقم وحق البترول وحق الحراسة إلى أجرة الرسامة{ الحبس}وحق فك القيد { الكلبشة}إلى ما لانهاية من المطالب المالية الغير قانونية. الكل في اليمن يعرف ويعترف بوجود هذه النقطة ولا اعتقد إننا سنجد من يعارض كلامنا هذا إلا أصحاب المصلحة المباشرة ، هناك قوانين استثنائية وقرارات جمهورية صدرت يمنع بموجبها ممارسة هذه العادة السيئة ولكن نقولها وقلوبنا تعتصر ألماً وحسرة إن هذه القرارات وهذه القوانين وهذه الرسالة السامية التي كلف رجل الأمن إن يؤديها بأمانة وبنزاهة وخدمة للدين والوطن قد ضرب بها عرض الحائط ولم يلتفت إليها أحداً حتى مجلس النواب أغفلها ولم يتطرق إليها أعضاء المجلس الموقرين بالمرة وبرنامج الأخ الرئيس الانتخابي أغفلها أيضاً فلم يرد ذكرها انها نقطة سيئة ظاهرة على الساحة الوطنية وتمارس علناً دون إن ينكرها أحدا فهي باب من أبواب الفساد المالي ولإداري الذي تمارسه عناصر الأمن ضد المواطن اليمني. ومن هنا أقول:مناشداً الأخ رئيس الوزراء والوزراء الكرام وعلى رئسهم الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ومجلسي الشورى والنواب و الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام أن يجتهدوا في العمل الجاد والوطني من اجل القضاء على هذه الظاهرة السيئة والمسيئة لنا ولوطننا العظيم اليمن السعيد فالمسئولية تكاملية بين المواطن والمسئول وبقاء أجرة العسكري هي عنصر شاذ في نظام الشرطة والسلك العسكري في العالم اجمع إلا في وطننا اليمن الحبيب لا زالت سارية المفعول.. لا ادري لماذا نتمسك بالسلبيات ونترك الإيجابيات؟ فالجهاز الأمني يجب إن يكون منزه من هذه السلبيات ومن هذه الشوائب المسيئة للجهاز الأمني والتي تذكرنا دائما بنظام الحسبة ونظام ألأتاواه الذي كان معمول به ويعتمد بموجبه على المواطنين في توفير معاشات ومرتبات رجال الشرطة وهو نظام بائد وبدائي تنكره الأمم وتمقته الحضارة والشريعة الإسلامية الغراء يقول تعالى:{ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ ...... الخ الآية الكريمة}. نحن لسنا ضد رجال الشرطة والأمن بل نحن نحترمهم ونعزهم ونكن لهم الحب والوفاء فهم من يسهرون على توفير الأمن والسكينة العامة للمجتمع وهم أول من يضحوا بأنفسهم من اجلنا ومن اجل سلامتنا نحن مع توفير سبل الراحة والعيش الكريم لكل منتسبي الأجهزة الأمنية وتوفير لهم كل وسائل الراحة والاستقرار المعيشي وذلك من خلال زيادات المرتبات وتوفي السكن المريح والمعيشة المريحة التي تساعدهم على أداء واجبهم بأمانة ووفاء وتبعدهم عن المغريات والرشوة وبيع الذمم، ولكن بشرط وضع قانون محاسبة ومتابعة كل السلبيات المحسوبة على جهاز الأمن اليمني فمن يخطئ يحاسب ومن يصيب يكافأ ويا ريت إن تكون هناك مكافئات ترصدها وزارة الداخلية للمحسنين من المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية والسلك العسكري وخاصة جهاز الشرطة ويكون صرفها بناء على تقييم الأداء في المهام والواجبات التي يكلف بها الفرد. إننا نتمنى من قيادات وزارة الداخلية إن تقوم بواجبها الدستوري وتمنع ما يسمى باجرة العسكري وتفرض جزاءات مالية ومعنوية على كل عسكري أو ضابط أوصف ضابط يخالف القانون ويتعاطي باجرة العسكري أو بحق الرسامة أو فك القيد أو إطلاق سراح الموقوف على ذمة قضية أو جرم ارتكبه وإذا كانت وزارة الداخلية ترى انه من الضروري فرض تكاليف مالية أو جزاءات مالية على المواطن فالأفضل إن تكون بموجب سندات مالية ورسمية تورد رسميا إلى وزارة المالية الخزينة العامة لرفد الميزانية العامة للدولة ويا ريت بل هي أُمنية نتمناها في بلادنا وهي إن نحذو حذو أشقائنا في المملكة العربية السعودية في تحصيل الرسوم والغرامات والضرائب والإيرادات الرديفه للدولة عن طريق البنوك مباشرة، يتم إيداعها بواسطة المواطن صاحب العلاقة على إن يربط حساب واحد لكل وزارة أو جهة حكومية بالبنك أو بنوك مختارة لمباشرة استقبال الرسوم الحكومية والضرائب. ولنا في جامعة تعز قدوة فقد ألزمت كل طلاب النفقات الخاصة والموازي بتسديد الرسوم الجامعية المقررة عليهم لدى إحدى البنوك العاملة في مدينة تعز مباشرة، إن مكافحة الفساد يبدءا بتنظيف جهاز الأمن والشرطة من الفساد وشوائبه وجعله جهازا امنياً نزيهاً بعيداً عن الشبهات، الأخ وزير الداخلية رجل أكاديمي يتمتع بالخبرة الطويلة في الأعمال الشرطية وهو يعلم إن أجرة العسكري لا وجود لها في العالم المتحضر إلا في وطننا اليمني الحبيب فهل يعمل على إزالة النقطة السوداء الوحيدة من سجل الشرطة اليمنية الناصعة البياض؟ تحياتنا إلى حماة الوطن رجال القوات المسلحة والأمن البواسل والى الشرفاء من أبناء الوطن اليمني الكبير. [email protected]