ضمن الهيئة الدولية الأممية مؤسسة مختصة، بمناهضة ومراقبة الدول وأنشطتها في مجال إنتاج الأسلحة النووية.. هي “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” هذه الوكالة مخولة للتفتيش، والرقابة على الدول التي تنتج اليورانيوم وصلاحية الوكالة يصل إلى حد تشكيل فرق متخصصة للتفتيش على المنشآت النووية وتخصيب اليورانيوم.. كما من صلاحيتها وضع كاميرات في المنشآت التي تقوم بأنشطة لها علاقة بالتكنولوجيا النووية لمتابعة النشاط النووي على مدار الساعة.. لأن العالم قد اتفق، ووقع على اتفاقية للحد من انتشار الأسلحة النووية، وممارسة الأنشطة الإنتاجية لليورانيوم.. إلا أن يكون ذلك في مجال الاستخدام في المجالات السلمية مثل توليد الطاقة الكهربائية من محطات نووية.. وما إلى ذلك من الأغراض السلمية. كل إنسان أو نظام سوي لا شك أنه يقف إلى جانب تحريم إنتاج الأسلحة النووية، وانتشار ذلك في العالم ، كون وجود السلاح النووي في هذه الدولة أو تلك يهدد بقية شعوب العالم، ويهدد أيضاً الأمن والسلام الدوليين، ناهيك أن استخدامه يؤدي إلى دمار شامل على كوكبنا، ويلوث البيئة، ويسممها.. وعليه كان يجب أن تتضمن تلك الاتفاقية إلى جانب تحريم انتشار الأسلحة النووية عبارة والقيام بتدمير الأسلحة النووية تحت إشراف ورقابة الوكالة الدولية لدى الدول التي تمتلك هذا السلاح.. لأنه غير منطقي ولا موضوعي أن أحرم على شعوب العالم امتلاك الأسلحة النووية، بينما هناك دول تمتلك السلاح النووي وتهدد به الآخرين.. فالبدء كان يتوجب أن تتضمن الاتفاقية الدولية أولاً تدمير الأسلحة النووية عند الدول التي تمتلكها ثم تحرم على بقية دول العالم العمل على امتلاك السلاح النووي. لكن لأن الدول التي قامت بصياغة الاتفاقية هي القوى الكبرى التي تمتلك السلاح النووي، ولذلك أقرت عدم انتشاره في الاتفاقية، ولم تشر من قريب أو بعيد إلى البلدان التي تمتلك السلاح النووي مثل “الولاياتالمتحدة” والتي امتلكت السلاح النووي قبل الحرب العالمية الثانية.. واستخدمته في الحرب ضد اليابان حين ضربت مدينتين يابانيتين بقنابل نووية فأدت إلى دمار رهيب ومرعب ومخيف في الأرض والعمران، والإنسان، وظل تأثيرهما لسنين عديدة بل لعشرات السنين بعد القصف والذي على إثره استسلمت اليابان. إلى جانب الولاياتالمتحدة “بريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، وكوريا الشمالية، وباكستان، والهند، والعصابات الصهيونية” كلها تمتلك السلاح النووي.. وعليه فقبل إيقاف النشاط النووي في البلدان التي لم يثبت وصولها إلى إنتاج السلاح النووي، وماتزال في الحدود السلمية، يتوجب أن تتوجه الوكالة والدول المتشدقة بمحاربتها لامتلاك السلاح النووي، وهي تمتلك السلاح النووي أن تقوم أولاً بتدمير الأسلحة النووية لدى البلدان التي تمتلك هذا السلاح وهي الدول الآنفة الذكر، وتدمير المفاعلات التي تنتج اليورانيوم الخاص بتصنيع السلاح النووي، والإبقاء على الأنشطة المتعلقة بالأغراض السلمية.. ثم منع بقية دول العالم من تعدي إنتاج اليورانيوم للأغراض السلمية، ووصوله إلى إنتاج الأسلحة. رابط المقال على الفيس بوك
