وكالة الطاقة الذرية مسئولة عن تنفيذ الاتفاقية الدولية للحد من انتشار السلاح النووي، ومراقبة كل دولة تقيم مفاعلات نووية تحت مبرر الاحتياج للطاقة النووية للأغراض السلمية. وبالعودة إلى تأسيس وكالة الطاقة الذرية ، ووضع الاتفاقية الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية سنلاحظ أن الدول، أو القوى الكبرى هي التي قامت بصياغة الاتفاقية.. والغريب أن هذه الدول صارت تمتلك السلاح النووي، وكثيراً من الأسلحة المحرمة دولياً.. وبالتالي صاغت الاتفاقية حسب أهوائها، وبما يحفظ لها حق امتلاك السلاح النووي، حينها كانت هذه الدول هي الأقوى، وتحت ممارستها للقهر ضد المجتمع الدولي، للتوقيع على الاتفاقية دون التفكير في مضامينها.. تلك المضامين التي تحرم على شعوب العالم امتلاك السلاح النووي، وتحلله لنفسها.. والمفترض أن تكون الاتفاقية ليس للحد من انتشار السلاح النووي، وإنما بتحريم امتلاك السلاح النووي من قبل أي دولة مهما كبرت، أو صغرت. اليوم بمجرد أن تسعى دولة لإقامة مفاعل نووي تقوم الدول النووية بإقامة الدنيا ولا تقعدها، بدءاً بتحريض وكالة الطاقة الذرية والهيئة الدولية ضد هذه الدولة، مروراً بشن حرب إعلامية تتهم فيها الدولة المعنية بالتمرد على القانون الدولي، وتتهمها بالإرهاب وتدعو المجتمع الدولي لمقاطعتها وفرض العقوبات عليها، وتدعو لشن حرب عليها لضرب مفاعلاتها وتدمير سلاحها، كما فعلت مع العراق، وتفعل مع إيران، وكوريا الشمالية،متناسية أنها تمتلك من السلاح النووي ما يكفي لتدمير العالم عدة مرات،وبغض الطرف عن حلفائها ممن يمتلكون السلاح النووي، ويرفضون الانصياع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مثل (الكيان الصهيوني) والذي ساعدته على صناعة السلاح النووي الولاياتالمتحدة التي تدعي حرصها على الحد من انتشار السلاح النووي. وعليه فإن المجتمع الدولي مدعو لإعادة النظر في الهيئة الدولية،ومنظماتها ومؤسساتها وفي المواثيق والقوانين والاتفاقيات الدولية، وصياغة ذلك من جديد على أساس العدالة بين الدول والمساواة فيما بينها .. بدلاً عن التمييز والتفرقة بين الدول في الحقوق مثل اتفاقية الحد من الانتشار النووي تصبح اتفاقية لتحريم السلاح النووي، وتدمير الموجود في حوزة الدول.. أيضاً تتشكل وكالة الطاقة من أناس مهنيين لا يخضعون لأية ضغوط.. ومنهم تشكل آليات تدمير السلاح النووي لدى من يملكونه، جنباً إلى جنب مع ايقاف أية مفاعلات بهدف التسلح.